قررت مديرية شرطة منطقة “إيفلين” الفرنسية الواقعة شمال غربي العاصمة باريس، إغلاق مسجد في بلدة “سارتروفيل” لحين انتهاء حالة الطوارئ، بدعوى “الحث على والترويج للتطرف”، بحسب وسائل إعلام محلية.
والإثنين الماضي، نشرت مديرية الشرطة بيانا على موقعها الإلكتروني شرحت فيه الأسباب التي ستدفعها لإغلاق المسجد، بحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
واعتبرت أن “مسجد بلدة سارتروفيل له تأثير سلبي على مسلمي المنطقة، ويمثل تهديدا حقيقيا للأمن والنظام العام”.
وقالت إن “بعض الذين كانوا يترددون على المسجد ذهبوا لسوريا عام 2013، وقسم آخر تم اعتقاله بتهمة التحضير لأعمال إرهابية”.
ومنذ عام 2015، بعد اعتداءات باريس الدامية، قامت السلطات الفرنسية باعتماد حالة الطوارئ لتسهيل عمل الشرطة “ومحاربة الإرهاب بشكل أكثر فعالية”.
ومنذ ذلك الحين أقدمت الشرطة الفرنسية على إقفال عشرات المساجد بتهمة التحريض على الكراهية والقتل.
وأمس الثلاثاء، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ عقب رفع حالة الطوارئ، الشهر القادم.
وخلال جلسة عقدها البرلمان، اليوم، صوت 415 نائبا، لصالح مشروع القانون فيما عارضه 127 آخرين، بينما تحفّظ 19 نائبا عن التصويت.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ساهمت بشكل كبير في تمكين أجهزة الاستخبارات من إحباط العديد من الهجمات.
ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ المفروضة عقب اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ضمن القانون العام.
وبموجب القانون الجديد، ستتمكن وزارة الداخلية، من إعلان “مناطق أمنية” لدى استشعارها لأي خطر، دون الحصول على موافقة القضاء.
ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء.
وكذلك يمنح القانون سلطة أكبر للداخلية في إغلاق دور العبادة، حال اعتبرت أجهزة المخابرات أن زعماء دينيين يستخدمونها للتحريض على العنف في فرنسا أو خارجها، أو يبررون لأعمال إرهابية.
ويلاقي مشروع القانون انتقادات حادة من طرف حقوقيين يرون فيه مساسا بالحريات، نظرا لتعزيزه دور الشرطة في ما يتعلّق بتفتيش السكان وتقييد حركتهم.
والأحد الماضي، لقيت امرأتان حتفهما طعنا بسكين، في محطة القطار الرئيسية بمدينة مرسيليا (جنوب) على يد رجل قتل برصاص الأمن، قبل أن يعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء.
وفي 24 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى مطلع نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، عقب الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، وراح ضحيته 22 شخصًا.
وتعرضت فرنسا في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لهجمات إرهابية استهدفت 6 نقاط في العاصمة باريس، وأدت لمقتل 130 شخصا.
(المصدر: تي آر تي العربية)
