الاستراتيجيات الأمريكية والتحالفات الدولية عرض ونقد وتقييم 7
إعداد أكرم حجازي
المبحث الثاني
الأغطية الشرعية للتحالف
في حرب الخليج الثانية سنة 1991، تم تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة استهدف إخراج القوات العراقية من الكويت. وفي ذلك الوقت تعرض الغطاء الشرعي إلى تمزق شديد خاصة في مستوى الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وفي مستوى المجتمعات. وفي أعقاب هجمات 11أيلول/سبتمر 2001 لم يكن ثمة حاجة بالولايات المتحدة لغطاء شرعي لاحتلال أفغانستان، ولا حتى العراق. أما في التحالف الراهن ضد « الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق و « أينما كانت» فقد بدا مصدر الغطاء الشرعي، وليس الغطاء الشرعي بحد ذاته، مثيرا للدهشة، وهو يأتي على لسان القوى الدولية، خاصة قادة الولايات المتحدة الأمريكية.
عشية خطابه عن إستراتيجيته في مواجهة « الدولة الإسلامية»، تحدث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى صحيفة « نيويورك تايمز – 8/9/2014»، عن رغبته في: «بحث توسيع استخدام الضربات العسكرية في العراق» لصد ما أسماهبـ«المتشددين الإسلاميين»، الذين:« لن نسمح لهم بإقامة خلافة بصورة ما في سوريا والعراق»، لكنه استدرك قائلا: «لا يمكننا فعل ذلك إلا إذا علمنا أن لدينا شركاء على الأرض قادرين على ملء الفراغ». ومن العجيب أن أوباما تحدث في نفس المقابلة عن جذور المشكلة، وليس عن تجلياتها، وبما لم يسبق له مثيل، حين قال: « إن ما نراه يحدث في الشرق الأوسط ومناطق من شمال أفريقيا هو بداية تصدع نظام يعود إلى الحرب العالمية الأولى»، وبحسبه فإن: « تنظيم الدولة الإسلامية لا يستهوي السنة، لكنه يملأ فراغا في مناطقهم، يضطرنا إلى ألا نبحث فقط عن مجابهة هذا التنظيم عسكريا، ولكن أن نعرف كيف سنخاطب السنة في هذه المنطقة»، لاسيما وأن: « في العراق أقلية سنية، وفي سوريا أغلبية سنية، وهما متواصلتان وممتدتان من بغداد حتى دمشق، وما لم نجد صيغة تلبي طموح هذه الشعوب فلا بد أن نقع في مشكلة»[1].
لكن أطرف ما في الخطاب، وفيما بعد التصريحات الأمريكية، هو وصف « المتشددين الإسلاميين» بأنهم « لا يمتون للإسلام بصلة»!!! وهذا يعني، بحسب الأمريكيين، أن خطر «الدولة الإسلامية» صار يقع على الإسلام نفسه!! ولعمري أن شيوخا راسخة في العلم عجزت أن تتحمل وزر مثل هذه العبارة وتبعاتها. فما شأن أوباما وإدارته في الإسلام والمسلمين؟
مع ذلك لم تتوقف الولايات المتحدة عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات. ولعل أعجب التصريحات الأمريكية هي تلك التي عكست ما يشبه « الوصاية على الإسلام والمسلمين»، على الرغم من أن التصريحات ذاتها رفضت ما رأت أنه مزاعم وصاية من « الدولة الإسلامية» على الدين. فبينما كان هناك 26 من رؤساء الأركان والقادة العسكريين يجتمعون في العاصمة السعودية – الرياض لتقييم الحملة الجوية، كرر الرئيس الأمريكي ذلك في اليوم الختامي لـ « قمة واشنطن لمكافحة التطرف العنيف»، التي عقدت في البيت الأبيض في الفترةما بين17-19/9/2015، حتى بدا «وصيا ومدافعا عن الإسلام والمسلمين في وجه التطرف والإرهاب».
فقد استعمل، إلى حد ما، ذات العبارة التي وردت في إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لسنة 2015، القائلة بأن: « أمريكا ترفض الأكذوبة القائلة بأنها وحلفاءها في حالة حرب مع الإسلام»، إذ قال في كلمته أمام القمة في 18/9/2015، إن: «من الواضح أن هناك تاريخا معقدا بين الشرق الأوسط والغرب، وما من أحد بيننا محصن من الانتقاد بهذا الشأن، لكن فكرة أن الغرب يشن حربا على الإسلام هي كذبة بشعة، وتقع على عاتقنا جميعا مسؤولية رفض ذلك، بغض النظر عن دياناتنا». وأضاف: « لسنا في حالة حرب مع الإسلام[2] بل مع من حرّفوا الإسلام»[3]!!، مشيراً إلى أن «الأفراد مسؤولون عن العنف والإرهاب وليست الأديان». أما:«الإرهابيون فلا يتحدثون باسم المسلمين»! وأن: « قادة تنظيم الدولة الإسلامية ليسوا قادة دينيين، إنهم إرهابيون»، وأن: « الإسلام بريء من عنف التنظيمات الإرهابية التي لا علاقة لها بالإسلام»، كما رأى بأن: « الحرب على مثل هذه الجماعات يجب أن تخاض في العقول والقلوب، كما تخاض في البر والجو»، وأن: « قهر عقيدة التطرف لا يكون بالقوة العسكرية وحدها، وإنما من خلال منظومة تشمل العقائد». أما كيف؟ فربما كان وزير خارجيته، جون كيري، أوضح في تطبيق ما ترمي إليه القمة حين كشف في كلمته عن أن: « أهداف القمة ستطبق على كل المستويات في المدارس ودور العبادة وعلى نواصي الشوارع»[4]!!! وهو ذات التأكيد الذي حصلت عليه « الجزيرة نت[5] – 20/2/2015» في اتصالها بوزارة الخارجية التي ردت بالقول: « إن محاربة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة لا تتطلب تحقيق انتصار في ساحة المعركة فحسب، بل في العقليات والمجتمعات والمدارس والأسر أيضا».
في اليوم الختامي للقمة أيضا؛ كتب كيري مقالة بعنوان: « صعود التطرف يمثل تحديا لنا جميعا[6] –19/2/2015»، ميز فيها بين حروب اليوم وحروب الأمس، قائلا: « اليوم يتطلب منا الأمر خوض غمار حرب جديدة ضد عدو جديد. لكن ساحة المعركة مختلفة هذه المرة، وسلاح المعركة الذي نحتاج إليه للتغلب على هذا العدو وتحقيق الانتصار يجب أن يكون من نوع آخر كذلك»، وأن: « هذه الحرب لن تحسم إلا بتوظيف ترسانة واسعة وخلاقة من الوسائل». وبحسبه فـ: « إن مستقبلا أكثر أمنا وازدهارا يتطلب منا أن ندرك أن التطرف العنيف لا يمكن تبريره باللجوء إلى النصوص الدينية». لأنه، والكلام لكيري،: « ليس هناك تفسير شرعي سوي يحتم على أتباع الديانات ارتكاب الفظائع التي يندى لها الجبين، مثل هدم القرى أو تحويل الأطفال إلى مفجرين انتحاريين». وتأسيسا على ذلك فإن: «الأفراد الذين يُقْدِمون على هذه الأفعال الشنيعة؛ هم يحرفون الدين لخدمة أغراضهم الإجرامية والهمجية». لذا فـ: « النجاح يتطلب تمكين القادة من لوس أنجليس إلى لاغوس، ومن باريس إلى بيشاور، ومن بوغوتا إلى بغداد، ليأخذوا زمام المبادرة .. هناك أدوار للجميع، من رجال الدين ومسؤولي الحكومات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. أمننا الجماعي يعتمد على استجابتنا الجماعية».
مهما حاولت القمة التأكيد بلسان الرئيس الأمريكي على رفض أطروحة « صدام الحضارات»، فإن الحقيقة الساطعة، وبحسب القمة ذاتها، أنه لم يكن على جدول أعمالها أية موضوعات لـ « الإرهاب» أو ما تسميه الإدارة الأمريكية بـ « التطرف العنيف» إلا ما يخص الإسلام والمسلمين والصراع الدولي مع الجماعات الجهادية. بل أن الأمر وصل هذه المرة إلى ما يشبه « الحرب الصليبية» التي لا تكل ولا تمل، وبلسان وعظي شرعي هذه المرة، عن السعي إلى تجريم الدول والمجتمعات والعقول والقلوب بما يستدعي استهداف العالم الإسلامي برمته. ولعل أطرف ما في الأمر أن الصحف الأمريكية[7] شنت هجوما لاذعا على القمة لأنها اتسمت بعدم الوضوح فضلا عن ليها جدلا أعناق الحقائق بدلا من مواجهتها!!!!
ففي اليوم الختامي للقمة جاء في افتتاحية بعنوان: « التهديد الأيديولوجي الإسلامي- المتطرفون يشنون حرب أفكار يرفض الغرب خوضها» لصحيفة« وول ستريت جورنال – 19/2/2015»،: « إن البيت الأبيض ينظم حاليا مؤتمرا حول التطرف العنيف بينما يتعرض لانتقادات جراء رفضه استخدام مصطلحات الإرهاب الإسلامي أو الإسلاموية»، وأشارت إلى أن: « العالم الحر وغير المتطرف لن يكسب هذه الحرب الأعمق إذا كانت الإدارة الأميركية ترفض حتى الاعتراف بطبيعة هذه الحرب». واعتبرت دعوة أوباما الغرب بإصرار ومثابرة إلى « عدم منح هذه التنظيمات الشرعية الدينية» التي تسعى إليها أو « وصف قادتها بأنهم مسلمون» بدلا من « مجرد إرهابيين» هو« أمر جيد»، لكنها رأت من جهتها أن أوباما: « يتجاهل حقيقة أن الصفتين ( إرهابيين ومسلمين) لا تتناقضان ولا تلغي إحداهما الأخرى» .. وأنه لا يمكن الفوز في حرب « ضد عدو نرفض وصفه إلا بعموميات لا تعني شيئا» .. وأن: « الغرب سيجد نفسه في تراجع مستمر في حرب الأفكار إذا خسر الحرب العسكرية».
من جهتها سخرتصحيفة « الواشنطن بوست » من الرئيس الأمريكي وقمة البيت الأبيض واصفة إياها بـ« محفل الكلام الذي يقلل من خطر العنف المنظم الذي تمثله حركة الجهاد العالمية». ورأت في بذل الجهود لتفادي« الربط بين الإسلام والإرهاب .. ممانعة انتحارية» على اعتبار أن« استخدام المصطلحات الصحيحة والأمينة أمر هام لهزيمة العدو»، إلا أن: « أوباما يفعل ما هو أسوأ بالحقلين .. لغة لا معنى لها .. وعجز عسكري يقترب من دعم للعدو».
بعد نحو أسبوعين على اختتام القمة؛ علق الكاتب Peter Singer عليها، في مقالة له بعنوان: «مقاومة التطرف الإسلامي[8] – 10/3/2015»، مركزا على مصطلح «التطرف العنيف» الذي أفرزته. ولاحظ الكاتب أن المصطلح دخل صحيفة الوقائع» الأمريكية الرسمية في 18/2/2015. وبات يحمل اختصارا جديدا هو « CVE». وأن الصحيفة استعملت المصطلح 21 مرة بينما لم تستعمل مصطلحات مثل « الإسلام»، أو « الإسلامي»، أو « المسلم ولا مرة واحدة، بل ولم ترد أية إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية». ويعلق الكاتب على ذلك بالقول: « لم يكن هذا من قبيل الصدفة؛ بل هو جزء من إستراتيجية لكسب تأييد عامة المسلمين».
وفي موضع آخر من المقالة، يشير الكاتب إلى مشكلات سياسية تتعلق بموضوعية استعمال المصطلح. وينقل عن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز، قوله:« لا يمكنك أن تهزم عدوك إذا رفضت الاعتراف بحقيقته». أما الكاتب نفسه فيذهب مذهب السيناتور قائلا: « الواقع أنه ليس من مصلحة أي سياسي أن يبدو وكأنه ينكر ما يمكننا أن نراه جميعاً ماثلاً أمام أعيننا». وأكثر من ذلك: «لأنه من الواضح في نظر الجميع أن أعمال التطرف الأكثر عنفاً ترتكب باسم الإسلام، فإن تجنب هذه الكلمة من غير المرجح أن يمنع الهجمات على المسلمين رداً على هذا العنف».
ويبدو أن الكاتب نفسه، كأغلب الكتاب الأمريكيين والغربيين، لا يتقبل فكرة فك الارتباط بين الإسلام والتطرف، أو على الأقل لا يرون فيها أية جدوى أمام ما يعتبرونه قوة الحقائق. وفي السياق يتساءل Singe: «بمجرد أن نسأل أنفسنا عن السبب وراء أهمية خروج الزعماء المسلمين من المنتمين إلى التيار السائد علناً والتصريح بأن الدين يتعارض مع قتل الأبرياء، أو أن أولئك الذين يموتون عندما يرتكبون مثل هذه الأفعال ليسوا شهداء ولن يكافأوا في حياتهم الآخرة؛ فلماذا ينبغي للزعماء المسلمين بشكل خاص أن يدلوا بمثل هذه التصريحات، وليس الزعماء المسيحيين أو البوذيين أو اليهود؟»، ويجيب بلهجة لا تخلو من السخرية: « الإجابة مرة أخرى واضحة. ولكنها واضحة فقط لأننا نعلم بالفعل أن جماعات مثل القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية، وحركة طالبان لا تَتَّبِع تعاليم المسيحية أو البوذية أو اليهودية أو الهندوسية».
أولا: خطاب الإستراتيجية الرئاسي
بعد يومين من إجازته توجيه ضربات جوية محدودة ضد « الدولة الإسلامية» لـ (1) منع ما وصفه بـ « إبادة جماعية» محتملة لأقلية دينية ( اليزيديين)، و (2) لحماية المسؤولين الأميركيين الذين يعملون في العراق؛ ألقى الرئيس الأمريكي فجر يوم 11/9/2014 خطابا حدد فيه الإستراتيجية الأمريكية في العراق متحدثا عن خطة من أربع بنود هي:
– ] الولايات المتحدة ستعمل على قطع التمويل عن هذا التنظيم،
– وتحسين أنشطة الاستخبارات الأميركية، وتعزيز الدفاعات الأميركية،
– والتصدي لأيديولوجية الدولة الإسلامية،
– ووقف تدفق المقاتلين الأجانب[.
في سياق الخطاب، وبحسبه، فليس ثمة حديث إلا عن « الدولة الإسلامية»، وما تمثله من تهديد لأمريكا، أو ما تتطلبه من جهد لمواجهتها أينما كانت. ورغم أن: « الحملة لن تشمل نشر قوات قتالية أميركية على أراض أجنبية»، إلا أنها: « ستشن بجهد ثابت لا هوادة فيه من أجل ضرب الدولة الإسلامية في أي مكان من خلال (1) استعمال قوتنا الجوية و (2) دعمنا لقوات الحلفاء على الأرض»، ومع أنها قد تطول، كما يقول الخطاب، إلا أن: « هدفنا واضح، سوف لن نضعف» .. لكن« على المدى الطويل سندمر الدولة الإسلامية». أما الهدف من ذلك فليس بالتأكيد البحث عن صيغة ما لـ «مخاطبة السنة في هذه المنطقة» بقدر ما شدد الخطاب على أن: « أحد المبادئ الأساسية في رئاستي أنه: إذا هددتم أميركا فلن تكونوا أبدا في أمان»!!!
وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية في 20/9/2014، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة، ويطالب بتحالف أوسع، دون أن يفوته التأكيد على مكانة الولايات المتحدة وجاهزيتها، فـ: «هذه هي لحظة القيادة الأميركية، وعندما يتعرض العالم إلى تهديد ويحتاج إلى مساعدة فإنه يطلب أميركا، ونحن نستدعي قواتنا». ومن الطبيعي أن يتحدث أوباما من على منبر الأمم المتحدة بهذه اللغة، رغم أنه يرى المشكلة تكمن في «تصدع النظام» الدولي، قبل أن يهدده « إعلان الخلافة» بـ «ملء الفراغ»، فضلا عن أن التهديد المشروط، بحسب خطاب الإستراتيجية، يكاد يصل إلى الولايات المتحدة، ثم إلى العالم، وهو ما يستدعي العمل، بحسبه، على « إضعاف تنظيم الدولة وإلحاق الهزيمة به وتدميره» وليس بالضرورة البحث عن صيغة تفاهم مع من هم بالنسبة له « أقلية سنية» في العراق و « أغلبية» في سوريا.
حتى بعد مضي شهور عديدة على تشكيل التحالف الدولي وما تبعه من خطابات وردود فعل وانتقادات وهجمات إعلامية وتشكيك ودعوات لتعديل الإستراتيجية وأهدافها من « تدمير» لـ « الدولة» إلى « إضعافها» أو « احتواء»، ظلت المشكلات الأبرز تتعلق بـ (1) التفويض، و (2) التدخل البري، و (3) توسيع التدخل ليشمل سوريا بصورة أوسع، و (4) أمد الحملة الدولية، و (5) مدى النجاح المحتمل. وهو ما سنتطرق له لاحقا خاصة في إطار نقد الإستراتيجية.
ثانيا: معضلة تفويض الكونغرس
لعل أحد أكثر المسائل في مواجهة « الدولة الإسلامية» إثارة الجدل والتناقض كان، ولمّا يزل، موضوع تفويض الكونغرس الأمريكي. فليس جليا بما يكفي، عما إذا كانت الولايات المتحدة تخوض « حربا» ضد ما غدت تسميه بـ « التطرف العنيف»، أو « مكافحة الإرهاب»! وعشية خطابه عن الإستراتيجية؛ أبلغ الرئيس الأميركي،باراك أوباما،قادة الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في بلاده أن: « لديه التفويض المطلوب لاتخاذ إجراءات لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية»[9]. ومن جانبه أشار الكاتب والمحللأندرو نابوليتانوفي صحيفة «الواشنطن تايمز»، عقب خطاب أوباما، إلى أنه: « يمكن للرئيس الأميركي أن يشن حربا دون الرجوع إلى الكونغرس، ويمكنه نشر قوات أميركية في أي مكان خارج الولايات المتحدة، لمدة لا تزيد على 180 يوما، وإلا فلا بد من إذن صريح من الكونغرس». وفي السياق نقلت وكالة « رويترز – 29/9/2014» للأنباء عن السناتورالمستقل عن ولاية ماين، إنغوس كينغ، قوله أن: «المشرعين الأميركيين تنازلوا عن سلطتهم في إعلان الحرب منذ عام 1938 عندما أرسل الرئيس هاري ترومان آنذاك الجيش الأميركي إلى كوريا دون إعلان رسمي للحرب». أما رئيس مجلس النواب، جون بينر، فرأى أن: « أوباما يملك سلطة قانونية لتوجيه ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه سيستدعي المشرعين من دوائرهم إذا سعى للحصول على قرار يؤيد الحرب»[10].
لكن مثل هذه التغطيات التشريعية، القادمة من هنا وهناك، لم تقنع حتى الرئيس الأمريكي نفسه الذي انزلق فيها. الأمر الذي اضطره للعودة ثانية عما سبق وصرح به! وبحسب « رويترز – 6/11/2014» فقد تحدث أوباما أمام الصحفيين عن « خطة ثانية في إستراتيجيته» من أجل المنطقةوهي«تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة»، وبالتالي فـ: « الأمر يحتاج إلى تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية» لأن «هذه ليست إستراتيجيتنا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة فحسب، لكنها إستراتيجيتنا في المستقبل». بمعنى أن التفويض المقيد بـ 180 يوما لا يكفي للاستغناء عن الحاجة إلى تفويض رسمي لتغطية أمد حرب قد تطول لسنوات أو عقود وربما لأجيال! وبالتالي فإذا كان سيرجع إلى الكونغرس فليكن الآن وليس غدا. لكن هل يمكن للكونغرس أن يمنح أية إدارة تفويضا بشن حرب ليس فيها عدوا واضح ولا هدفا محددا؟
كان السناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، كريس ميرفي، من أوائل من حث الكونغرس على بحث مشكلة التفويض« بسبب الغموض المتعلق بمدة بقاء الجيش الأميركي مشاركا في تلك العملية في سوريا»، مؤكدا لـ « رويترز – 29/9/2014» أن: «هناك بعض الأسئلة الخطيرة علينا طرحها، وبينها الحاجة إلى إستراتيجية سياسية واقعية»، ذلك أنه « ببساطة لا أعتقد أن لدينا اليوم مثل هذه الإستراتيجية في سوريا». وعلى وقع معارك بلدة عين العرب ( كوباني بالتسمية الكردية)، أصر البيت الأبيض على أن التفويض الذي أعقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر2001 ضد تنظيم « القاعدة» ما زال صالحا، وأن كل ما في الأمر أن اسم التنظيم تغير إلى «الدولة الإسلامية». لكن صحيفة « لوس أنجلوس تايمز – 20/11/2014» الأمريكية كتبت تقول: « إن التفويض السابق لشن الحرب على المخططين لهجمات 11 سبتمبر، والتفويض بالحرب على العراق عام 2002، لا يسريان على الحرب ضد تنظيم الدولة»، وزادت في القول بأن: « التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة على العراق وسوريا لا يبرر تكرار تقديم تضحية أميركية بتلك المنطقة، وأن الحرب على التنظيم تُعتبر حربا جديدة ومختلفة، وعلى الكونغرس أن يناقش ما إذا كان من الحكمة أن تشارك الولايات المتحدة فيها».
في الوقت الذي كان الكاتب ماكس بوت في « الواشنطن بوست – 15/11/2014» يصف إستراتيجية الرئيس الأمريكي بغير المجدية، ويطالبه بأن: « يزيد عدد القوات الأميركية على الأرض، ولا يكتفي بـ1500 خبير الموجودين في الميدان حاليا، وأن يكثف الضربات الجوبة، ويرسل قيادة العمليات الخاصة المشتركة لخبرتها الواسعة والغنية في العراق، وأن يعمل كثيرا على اجتذاب القبائل السُّنية في العراق وسوريا ويقدم لها الدعم، ويعزز من قدرات الجيش السوري الحر، ويعمل على حظر الطيران في أجزاء من سوريا أو كل سوريا، وأخيرا أن يستعد لإعادة بناء ما دمرته الحرب في البلدين» … في هذا الوقت والهراء من الكلام؛ تحدث ثلاثة كتاب هم: جاك غولدسميث وريان غودمان وستيف فلاديك، في الصحيفة ذاتها، عن: « ضرورة تقييد التفويض باستخدام القوة العسكرية بخمسة مبادئ، هي: (1) تحديد العدو بدقة، و (2) تحديد الأهداف العامة، و (3) إعمال القانون الدولي، و (4) زيادة الشفافية، و (5) إنهاء التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة في وقت محدد»[11].
بحسب الدستور الأميركي فإن قرار إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس، ومطالبة الإدارة بموافقته على الحرب هو إجراء قانوني رسميا محض، والواقع أن الولايات المتحدة تصرفت محليا تجاه العراق وسوريا كما سبق لها حين شنت حربا على العراق سنة 2003 بعيدا عن أي غطاء قانوني دولي. وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ (8/12/2014) للتصويت على التفويض، ضرب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الإجراء القانوني عرض الحائط، حين أصر على أنه:« لدينا السلطة بموجب الإجازة الصادرة في 2001»، ومع ذلك فقد دعا كيري الكونغرس للتصويت على استخدام القوة العسكرية، وعدم: « تقييد أيدي القائد العام أو القادة (العسكريين) في الميدان من الاستجابة لحالات طارئة يستحيل التكهن بها» مشيرا إلى أن: «هذا التصويت يمنح الرئيس أوباما تفويضا واضحا، والمرونة اللازمة لمواصلة النزاع المسلح ضد تنظيم الدولة والقوات التابعة له». وأن:« إدارته توافق على اقتراح رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز والتي تحدد مهلة الإجازة الجديدة المطلوبة بثلاث سنوات»، بل وطالب: « بزيادة صلاحيات أوباما في الحرب على تنظيم الدولة وعدم تحديدها بإطار جغرافي، بما لا يحد من قدرة القوات الأميركية على استخدام القوة المناسبة ضد تنظيم الدولة خارج العراق وسوريا إذا ما تطلب الأمر» لأنه بحسبه: « سيكون من الخطأ إشعار التنظيم بوجود ملاذات آمنة له خارج العراق وسوريا»[12].
أما الكونغرس فلا يبدو أنه استجاب لكيري، الأمر الذي اضطر الرئيس الأمريكي لدعوته، خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في 21/1/2015، إلى « إصدار قرار يجيز استخدام القوة العسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا». وفي سبيل انتزاع القرار، قدم أوباما إغراء، لطمأنة الكونغرس من مغبة الوقوع في حرب شاملة، وتحمُّل عبء التكاليف وحدها، بالإشارة إلى أن: «(1) الولايات المتحدة وشركاءها سينتصرون على تنظيم الدولة، وأنهم يوقفون تقدم التنظيم في العراق وسوريا»، وأنه « (2) بدل الدخول في حرب جديدة على الأرض في الشرق الأوسط، نقود تحالفا واسعا يضم دولا عربية من أجل إضعاف، وفي النهاية، تدمير هذا التنظيم الإرهابي»، وأنه: «(3) يتعهد بإعادة تشكيل اقتصاد الولايات المتحدة لمساعدة الطبقة المتوسطة، ودخول البلاد عهدا جديدا بعد طي صفحة ركود شديد شملها وشمل العالم أجمع، بعد حربين طويلتين ومكلفتين»[13].
من الصعب فهم مواقف أو سياسات البيت الأبيض، وسط عناد غير مسبوق من الكونغرس. ورغم أن أوباما لم يحصل على شيء منه إلا أنه عاد في 11/2/2015 بمعية « البنتاغون»، وبعد ستة أشهر من بدء الحملة الجوية، لتقديم « مشروع قرار التفويض للكونغرس»، بحيث يشمل من جهة (1) مواصلة العمليات العسكرية، ومن جهة ثانية (2) محاربة « الدولة الإسلامية» ليس في العراق وسوريا بل وخارجهما. وفي أعقابتقديمه للمشروع، أوضح الرئيس الأمريكي أن:« المشروع لا يسمح بتدخل بري جديد على نطاق واسع في الشرق الأوسط»، لكنه« لن يتردد في نشر قوات خاصة ضد تنظيم الدولة إذا اقتضت الضرورة».
وفي السياق؛ أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، في مؤتمر صحفي (11/2/2015) أن: «التفويض العسكري الذي طلبه أوباما سيحفظ للرئيس القدرة على أن يأمر بعمليات ضد الدولة الإسلامية خارج العراق وسوريا»، وأن: « الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يستبعد نشر قوات مقاتلة على الأرض لمساعدة الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية». وأن البنتاغون هو الذي « أوصى بنشر قوات برية»، وأن تلك« قد تستخدم لإنقاذ رهائن» مشيرا إلى أن: « الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يحتاجون إلى أن يقرروا كيفية العمل معا، لإقرار مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في القتال ضد .. متشددي الدولة الإسلامية». أما الرئيس أوباما فقد أرفق رسالة بالمسودة التي تلقاها من « البنتاغون» قال فيها: «أمرت بإستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته»، لكنه تحدث عن وجوب: « نشر قوات محلية لا قوات أميركية لتنفيذ مثل تلك العمليات» .. وأن مدة الطلب حددت بـ« ثلاث سنوات للعمليات ضد التنظيم»، لكنه، بحسب « رويترز» للأنباء،«يحظر استخدام القوات الأميركية في قتال بري هجومي ممتد».
في إطار ردود الفعل على مشروع التفويض رد زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن: «المجلس سيدرس بشكل متمعن طلب الرئيس».وفي مؤتمر صحفي في 12/2/2015، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، أن: «الجمهوريين في الكونغرس سيسعون لأجل تفويض قوي وصلب للرئيس» .. وأنه: « ورفاقه الجمهوريين يريدون منح القادة العسكريين الأميركيين السلطة اللازمة لهزيمة التنظيم أينما وجد» .. وأن: « كسب تلك المعركة يحتاج إلى إستراتيجية وسلطة قويتين وصلبتين تمنحان القادة المرونة اللازمة لهزيمة العدو». لكن زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، نانسي بيلوسي، استبعدت، في مؤتمر صحفي، إقرار التفويض في الكونغرس، بملاحظة أنه: « سيكون صعبا على الجمهوريين والديمقراطيين التوصل إلى إجماع على الخطة في ضوء الخلافات بشأن القيود التي وردت في اقتراح أوباما»[14].
تبدو مشكلة التفويض واقعة بين البيت الأبيض والكونغرس. لكنها في الصميم واقعة بين اندفاع الجمهوريين باتجاه التدخل المفتوح أو شبه المفتوح، وقيود الديمقراطيين التي تحد من اندفاع العسكريين. فمن جهتهم يعتبر الجمهوريون أن: «خطة أوباما لمحاربة تنظيم الدولة سلبية بدرجة كبيرة»، وأنهم يريدون « إجراءات أشد مما تضمنته، وقيودا أقل على استخدام القوات القتالية الأميركية»، فيما يرى العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، روبرت مننديز، أن: «ديمقراطيين في الكونغرس لا يريدون منح أوباما أو أي رئيس تفويضا مفتوحا بالحرب أو صكا على بياض». ولا ريب أن هذه المعادلة تلائم الرئيس الأمريكي، أياً كان مضمون التصريحات التي يدلي بها المؤيدون أو المعارضون. ومع أن بعض المشرعين توقعوا التصويت على إقرار التفويض خلال شهر آذار/مارس 2015 إلا أن الخلافات العاصفة لم تتوقف بقدر ما توقع أعضاء في الكونغرس بحسب « رويترز» أن تنقضي« أشهر قبل طرح الاقتراح للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب إذا وصل أصلا إلى هذه المرحلة».
وما أن حل يوم 11/3/2015 حتى كان قادة البيت الأبيض ماثلين في جلسة استجواب أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وسط خشية من رئيس هيأة أركان الجيوش الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي، خلال الجلسة من أن: « تنقلب المليشيات التي تدعمها إيران على الولايات المتحدة بعد هزيمة تنظيم الدولة». أما وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، فجاء في شهادته أن: « الحرب ضد تنظيم الدولة في ساعة مفصلية، وأن أميركا لا يمكن أن تسمح لحفنة من القتلة بتحقيق طموحاتها». وأن « الإدارة الأميركية لديها حاليا الصلاحيات القانونية لمحاربة تنظيم الدولة»، لكن « التعبير الواضح والرسمي عن دعمكم سيبدد أي شكوك في أي مكان بشأن اتحاد الأميركيين في هذا العمل».
أما وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، فقد خاطب في شهادته[15] الكونغرس قائلا: « سألت نفسي سؤالين: (1) هل إقرار التفويض يوفر السلطة والمرونة اللازمة لخوض حملتنا العسكرية، سامحا بمجموعة كاملة من السيناريوهات العسكرية المحتملة؟ و (2) هل سيرسل رسالة للأفراد المسؤولين مني … الذين سيشنون تلك الحملة، أن البلاد تقف وراءهم؟»، وأجاب: « أعتقد أن طلب التفويض باستخدام القوة العسكرية المقترح من الرئيس يقوم بالأمرين، وأنا أحث الكونجرس على تمريره». وفي شرحه للتفويض أوضح ما يلي:
]« أولا، يضع طلب التفويض المقترح في الاعتبار واقع الأمر على الأرض، فكما أشار وزير الخارجية كيري بالفعل، أنه من المرجح أن تتطور داعش كمنظمة على نحو استراتيجي، فتتحول، وتعيد تعريف نفسها، وترتبط مع غيرها من الجماعات الإرهابية، بينما تستمر في تهديد الولايات المتحدة وحلفائنا.
ثانيا، لا يتضمن طلب التفويض المقترح أي تقييد جغرافي، وهو أمر حكيم، لأن داعش تظهر بالفعل علامات على الانتشار خارج سوريا والعراق.
ثالثا، يوفر التفويض المقترح من الرئيس قدرا كبيرا من المرونة في الوسائل العسكرية التي نحتاجها لمتابعة استراتيجيتنا، مع استثناء واحد: طلب التفويض المقترح لا يأذن بالعمليات البرية الهجومية الممتدة، أو على نطاق واسع مثل تلك التي قمنا بها في العراق وأفغانستان، لأن استراتيجيتنا لا تتضمنهما. بدلا من ذلك، يجب على القوى المحلية أن توفر الوجود الدائم اللازم لتحقيق فوز دائم ضد داعش.
رابعا وأخيرا، تنتهي صلاحية التفويض المقترح في غضون ثلاث سنوات. لا استطيع أن أقول لكم إن حملتنا لهزيمة داعش ستكتمل في غضون ثلاث سنوات. ولكن أنا أفهم السبب في توفير موعد انتهاء مقترح أنه مستمد من مبدأ هام نابع من الدستور يجعل التفويض باستخدام القوة العسكرية .. مسؤولية مشتركة بين الرئيس والكونجرس. ويتيح … فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزناه في غضون ثلاث سنوات، ويقدم للرئيس القادم والكونجرس .. فرصة لإعادة إعمال التفويض إذا وجدوا ضرورة لذلك. بالنسبة لي، هذا أمر معقول ومبدئي .. على الرغم من أنني لا يمكن أن أؤكد أن حملة مكافحة داعش سيتم الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات» [.
[1] أوباما: لن نسمح بإقامة خلافة في العراق وسوريا، 9/8/2014، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/rUNf
[2] ثمة ملاحظة طريفة أوردها الباحث المصري عامر عبد المنعم حول تصريح الرئيس الأمريكي بأن بلاده « ليست في حرب مع مليار مسلم»، ( = « أوباما يدعو قادة العالم إلى التوحد ضد التطرف»، 19/2/2015، موقع« الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/luLg5). وكتب يقول: « شغلني منذ أمس دلالة الرقم، وقلت ربما يقصد التقليل من عدد المسلمين، لكن المفاجأة اليوم عندما زاد أوباما الأمر توضيحًا في كلمته الثانية عندما كرر الرقم، وقال: مليار على الأقل يمثلون الإسلام المتسامح، أي باقي المسلمين يحسبون في الخندق الذي تستهدفه الولايات المتحدة كمتطرفين وإرهابيين»! ثم يتساءل: « ما هو المعيار الذي بنى عليه أوباما هذا الرأي؟ وهل ستحارب أمريكا مئات الملايين من المسلمين باعتبارهم إرهابيين ومتطرفين؟». موقع « طريق الإسلام»: http://cutt.us/BqiaD
[3] كان هذا واضحا في تصريحات الرئيس الأمريكي حتى قبل انعقاد القمة بنحو أسبوعين حين علق قائلا بأن: « أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في باريس وباكستان وسوريا وأماكن أخرى في أنحاء العالم تظهر أن العقيدة والدين يمكن تحريفهما لاستخدامهما سلاحا». راجع: « أوباما: تنظيم الدولة يرتكب أعمالا همجية باسم الدين»، 5/2/2015/ موقع وكالة « رويترز»: http://cutt.us/t2O، وبالإضافة إلى مواعظ المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيجاي أدرعي، ومن قبله وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في جيبوتي، تؤشر حقيقة على حجم الكارثة في المدى الذي وصلت إليه الوصاية الدولية على الدين الإسلامي والمسلمين!!!
[4] حتى إيران لا تختلف في رؤيتها عن رؤية أمريكا في هذا الشأن. وهو ما عبر عنه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر طهران الذي عقد تحت شعار « عالم من دون العنف والتطرف»، بمشاركة ممثلين عن أربعين بلدا، قال فيه: « من الضروري تغيير النظام التربوي والتعليمي في المدارس الدينية، من أجل مكافحة كل التفسيرات المتطرفة والعنيفة للدين، وإظهار طبيعة الإسلام السمحة للعالم». راجع: « روحاني يدعو لتجنب تدخل قوات أجنبية بالعراق وسوريا»، 9/12/2014، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة:http://cutt.us/3Uda
[5] « أوباما يدعو قادة العالم إلى التوحد ضد التطرف»، مرجع سابق.
[6] جون كيري( وزير الخارجية الأميركي): « صعود التطرف يمثل تحديًا لنا جميعا»، 19 /2/2015، موقع صحيفة « الشرق الأوسط»، على الشبكة: http://cutt.us/nxzJ
[7] « صحف أميركية تدعو لحملة فكرية ضد “التطرف العنيف”»، 19/2/2015، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/AGytx
[8] Peter Singer: « مقاومة التطرف الإسلامي»، 10/3/2015، موقع «project-syndicate»، على الشبكة: http://cutt.us/YEybG
[9] « أوباما للكونغرس: لدينا التفويض بإجراءات تدمير تنظيم الدولة»، 11/9/2014، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/1ZaUP
[10] « مشرعون يدعون الكونغرس لدعم الحرب ضد تنظيم الدولة»، 29/9/2014، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/BTOju
[11] « كاتب: يجب تغيير الإستراتيجية الأميركية ضد تنظيم الدولة»، 15/11/2014، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/S4Wj
[12] « كيري يدعو الكونغرس لإطلاق يد أوباما ضد تنظيم الدولة»، 10/12/2014، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/FnxG
[13] « أوباما يطالب الكونغرس بقانون يجيز القوة ضد تنظيم الدولة»، 21/1/2015، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/Pbkk
[14] « خلافات بالكونغرس تعقد تفويض أوباما محاربة تنظيم الدولة»، 12/2/2015، موقع « الجزيرة نت»، على الشبكة: http://cutt.us/08Qbb
[15] « نص شهادة وزير الدفاع الأمريكي حول طلب الرئيس التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد داعش»، 11/3/2015، موقع « defense.gov»، على الشبكة: http://cutt.us/jC4ML، فريق ترجمة موقع « راقب»، على الشبكة: http://cutt.us/GZAc
المصدر: رسالة بوست
