الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

اسم الكتاب: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا.

اسم المؤلف: مجمول بنت أحمد الجدعاني.

عدد الصفحات: 624 صفحة.

الناشر: دار الملتقى العلمي.

نبذة عن الكتاب:

الاستدراكُ على الأعمالِ مظهرٌ إيجابيٌّ في التراث الإسلاميِّ عمومًا، وفي التُّراث الفِقهيِّ على وجه الخُصوص، وهي دليلٌ على الحركة المعرفيَّة المستمرَّة، وعلى تواصُلِ الأجيالِ في تدارُسِ العِلمِ والبَحثِ فيه، وتَدارُك الأعمالِ السَّابقة بتعقيباتٍ أو رُدودٍ أو تصويبات، ممَّا يُكمِّل النَّفعَ بها ويَزيد الناظرَ فقهًا، ويحلُّ معضلةً كانت قد استعصتْ عليه، وهو مجالٌ واسعٌ للتدبُّرِ وإعمالِ الفِكر في العِلم.

ويُقصَد بالاستِدراكِ الفِقهي: تلافي خَللٍ واقعٍ أو مقدَّرٍ بعَملٍ فِقهيٍّ؛ لإنشاءِ نفعٍ أو تكميلِه في نظَرِ المتلافِي.

وجاء هذا الكتاب ليُؤصِّلَ قواعدَ الاستِدراكِ الفقهيِّ، على ضوءٍ من تَصرُّفاتِ الفُقهاء في تَطبيقاتِه وشواهدِه، وقد اشتمَلَ الكتابُ على مُقدِّمة، وثلاثةِ أبواب، وخاتمة.

تحدَّثتِ المؤلِّفةُ في المقدِّمةُ عن أهميَّة الموضوع وأسبابِ اختيارِه، والدِّراساتِ السابقة فيه، وأهمِّ مصادرِ البحث، ومنهجِ البَحث؛ مُشيرةً إلى أنَّ منهجَها تنوَّع بحسَبِ حاجةِ فصول الدِّراسة، وأنها سلكتْ منهج الاستدلال والاستنباط، والمنهج الوصفي. وأنَّها لم تَتطرَّق للترجيح في المسائِل الفِقهيَّة واكتفتْ بمجرَّد الفرض وتقديرِ الصِّحة والاحتمالِ فقط، وغير ذلك. ثم ذكَرتْ خُطَّةَ البحث بالتَّفصيل. وبَعدَ ذلك شرَعت في أبوابِ الكتابِ الثلاثة.

جاءَ الباب الأوَّل في ثمانية فصول؛ الفصل الأوَّل: في بيان حقيقةِ الاستدراك الفِقهي، والألفاظ المشابهة له كالنَّقد، والتَّنكيت، والزِّيادات، والتَّحرير، والتنقيح، والتهذيب، والتَّصحيح، والتعقُّب، والتَّعليق.

 والفصل الثَّاني: جاءَ للحديثِ عن أصولِ الاستدراكِ الفقهيِّ، فذكرتْ أصولَ الاستدراكِ الفِقهيِّ مِن القُرآن، ومِن السُّنة، ومِن القواعدِ الكليَّة والمبادئِ العقليَّة العامَّة.

وفي الفصل الثَّالث: بيَّنت المؤلِّفةُ أركانَ الاستدراكِ الفقهيِّ، وهي:

1- المستدرَك عليه: وهو العملُ السابق الذي يرَى فيه المستدرِكُ محلًّا للتلافي.

2- الخَلَل: وهو الباعِثُ على الاستدراكِ، وهو ما يُحدِّد غرض َ المستدرِك مِن استدراكِه.

3- المُستدرَك: وهو المعنى الذي يَحصُل به التَّلافي.

وأوضحتْ أنَّ المستدرِكَ لا يكونُ مِن أركانِ الاستدراكِ حسَب ما بَدَا لها؛ لعدم دخولِه في ماهيةِ الاستدراكِ، وإنَّما هو لازمٌ لها خارجٌ عنها، كالقائسِ في القياس.

وأمَّا الفَصل الرَّابع: فقدْ كان للكلامِ عن شُروطِ الاستدراكِ الفِقهي، وتَكلَّمت فيه المؤلِّفةُ عن تحديدِ المرادِ بشُروط الاستدراكِ الفقهي، وتَعدادها، وهي : تأخُّره عن المستدرَك عليه، واتِّحاد موردِ العِلمين، ومغايرة ما استُدرِك به للمُستدرَك عليه، واتحاد مِعيار العِلمين، وآخِر الشروط هو: أن يكونَ الاستدراكُ في شأنٍ فقهيٍّ أو غيرِ فقهيٍّ مرادًا به خِدمةُ الشأنِ الفقهيِّ في المسألة.

وخصَّصت الفصلَ الخامس: لبيانِ أنواعِ الاستدراكاتِ الفقهيَّة، وتطبيقاتِها؛ أنواعه باعتبار مَن استُدرِك عليه، وباعتبارِ أركانِ القضيةِ الفقهيَّة، وباعتبارِ وجوهِ الاجتهادِ الكُليَّة في بحْث حُكمِ المسألةِ الفقهيَّة، وباعتبارِ جِنس مُتعلِّقِه، وتَطبيقاتها.

 وفي الفصل السَّادس: كان الحديثُ عن أغراضِ الاستدراكِ الفِقهيِّ وتَطبيقاتها، موضِّحةً أنَّ الغرضَ إمَّا أنْ يكونَ تصحيحَ خطأٍ، وإمَّا أن يكونَ تَكميلَ نقصٍ، أو دفْعَ توهُّمٍ.

 والفصل السَّابع: أوضحتْ فيه أساليبَ الاستدراكِ الفِقهيِّ وتطبيقاتها.

والفَصل الثَّامن والأخيرِ في هذا الباب: جعلتْه للحديثِ عن مظانِّ الاستدراكاتِ الفقهيَّة، وتطبيقاتِها، وقد حوَى هذا الفصلُ ثلاثةَ مباحثَ مِن مظانِّ الاستدراكاتِ، الأول: مظانُّ الاستدراكِ باعتبارِ الفُقهاء، وكان حَصرُهم بالأوصاف، كمَن وُصِفوا بالتَّدقيق، أو التَّحقيق، أو التَّجديد، وغيرها. الثاني: مظانُّ الاستدراكِ باعتبارِ المسائلِ الفقهيَّة، وأشارتِ الباحثةُ إلى أنَّ في الفقهِ مسائلَ كثيرةً حولها الاستدراكات، ثم ذكَرتْ رؤوسَ بعضِ المسائل، كاختلافاتِ الصَّحابة، وانتقاداتِ عائشةَ رضِي الله عنها لهم، ومسألةِ التَّعليل ومواقِفِ العلماء مِن تَعليل الأحكام، وغيرِها مِن المسائل. الثَّالث: وهو ما يَتعلَّقُ بمظانِّ الاستدراكاتِ الفقهيَّة، ومَثَّلت ببعضِ الأنواعِ مِن الكتُب؛ ككتُب الحواشِي، والتَّعاليق، وكتُب الحوادثِ والبِدع، وكتُب التراجم، والرُّدود، وغيرها من الكتُب.

ثم انتَقلَتْ إلى الباب الثاني: مَعايير الاستدرِاك الفقهي، ومناهِجه، وتطبيقاتها، وجاءَ هذا البابُ في فَصلين؛ ففي الفصل الأوَّل: عرَّفتْ معاييرَ الاستدراكِ الفِقهي بأنَّها: أصولٌ يَرجِعُ إليها المُستدرِكُ لتقييم المُستدرَك عليه والحُكم عليه، ثم ذكَرتْ معيارَ الأدلَّة الإجماليَّة، ومعيارَ القواعد الأصوليَّة، والقواعد الفقهيَّة، ومقاصد الشريعة، ومعيار المبادِئ العقليَّة المسلَّمة، وغيرها.

أمَّا الفصل الثَّاني: فعَرَّفت فيه مناهجَ الاستدراكِ الفقهي، وذكرتْ أنَّها: مسلكُ المُستدرِك في كيفيَّةِ تلافي الخَلَل الحاصِل في العَملِ المُستدرَك عليه، مُقسِّمةً هذه المناهجَ إلى: المنهج النَّقلي، وهو: منهجٌ يعتمدُ المنقولَ في الاستدراك، والمنهج العقلي، وهو: منهجٌ يسلُكُ المستدرِكُ فيه طريقةً عقليَّةً في الإثباتِ أو الردِّ، والمنهج المتكامِل، وهو: المنهج الذي يَجمَعُ المنهجينِ؛ النَّقلي والعقلي، سواء كان المنهجُ العقلي يمكن استقلالُه عن المنهجِ النقلي، أو لا يُمكن استقلالُه بحيث يُعتبر جزءًا لا يُمكن الاستدراكُ به وحْدَه على العملِ السَّابق.

وفي الباب الثَّالث والأخير: تحدَّثتِ المؤلِّفةُ عن آدابِ الاستدراكِ الفَقهي، وآثارِه، وتطبيقاته، وجاءَ هذا البابُ في فَصلينِ كذلك:

الفصل الأوَّل: في آدابِ الاستدرِاك الفقهيِّ، تحدَّثتْ فيه عن آدابِ المستدرِك، والمستدرَك عليه، وذَكَرتْ من الآدابِ المشترَكة بينهما: الإخلاصَ، والنَّصيحة، وتقديم الكِتاب والسُّنة على قول كلِّ أحد، والاعتِراف بالفَضْل، والتواضُع، ومراعاة حُرْمَة الأعراض، ومِن الآدابِ الخاصَّة بالمستدرِك: الرِّفْق في العَرْضِ بتطييبِ الألفاظِ وتجنُّب سيِّئها، والحرص على إيضاحِ الحقِّ وإيصالِه لكلِّ مَن يَحتاجُه، والتثبُّت مِن نِسبة القولِ أو الرأي إلى المُستدرَكِ عليه قبلَ الحُكم، والعِلم بما يَستدرِك فيه، وغيرها من الآداب، ومِن الآداب الخاصَّة بالمستدرَك عليه: الاعترافُ بالخطأِ عندَ ظهورِ الحقِّ، وسُرعةُ الاستجابة، وتحمُّل فظاظةِ العباراتِ الصادرةِ من المستدرِك، وإبداءُ الاهتمامِ بكلامِ المستدرِك، وحُسْن الإنصاتِ له، وغيرها مِن الآداب.

والفصل الثاني: خصَّصتْه المؤلِّفةُ للكلامِ عن آثارِ الاستِدراكِ الفِقهي على الاتِّجاهات الفِقهيَّة، وأثَر الاستدراكِ الفِقهيِّ على التَّصنيف، وأثَره في المعرفةِ الإنسانيَّة، وفي العَلاقاتِ الإنسانيَّة، وتَطبيقاتِه.

وختَمتِ الكتابَ بخاتمةٍ ذكرتْ فيها الخلاصةَ التي تَوصَّلتْ إليها، ومن أهمِّ ما ذكَرتْ من التوصيات:

1- الاهتمامُ بتعزيزِ قِيمة الاستدراكِ لدَى الطَّالبِ في الكليَّات الشرعيَّة، وتوجيهها من خِلال عرْض مختلف الأقوالِ، وتطبيقات قواعِد الموازنةِ المتجرِّدة مِن حزبيَّات المذاهب.

2- الاهتمامُ بتعزيزِ قيمة الاستدراك في مناقشاتِ الرسائلِ العِلميَّة؛ فهي مجالٌ تطبيقيٌّ مهمٌّ للاستدراك.

3- تأييد اقتراحٍ بوضْع مُقرَّر عن النَّقد يُدرس في المرحلة الجامعيَّة، وكذلك إنشاء قِسم خاصٍّ بالنَّقد في المراكز البحثيَّة؛ نظرًا لأهميَّة هذا الأمْر؛ إذ النقدُ لازمُ الاستدراك.

المصدر: موقع “الدرر السنية”.