أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقاله والتحقيق معه، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إثر تفتيش منزله ومصادرة ممتلكات من مكتبه في أم الفحم في الداخل الفلسطيني.

وجاء اعتقال الشيخ صلاح الذي يشغل رئاسة “لجان إفشاء السلام”، بعد إصدار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، أمراً بحجز ممتلكات اللجان.

وأوضح محامي الشيخ صلاح، خالد زبارقة، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن قوات من شرطة الاحتلال داهمت منزل الشيخ صلاح في أم الفحم، “وبعد عمليات تفتيش اقتادته للتحقيق”، مبينا أ، الخطوة جاءت بعد أن أصدر كاتس أمس أمراً بحجز ممتلكات لجان إفشاء السلام”.

وقال زبارقة: “القرار الإسرائيلي ينص على حجز ممتلكات لجان إفشاء السلام، وليس على حظر اللجنة”، مشيراً إلى أن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت مقر اللجان في أم الفحم وصادرت ممتلكات.

ووفق الموقع الإلكتروني للجان التي أسسها صلاح، فهي “مشروع منبثق عن لجنة المتابعة (للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني) يصبو للارتقاء بالمجتمع العربي نحو مجتمع حضاري خال من العنف”.

وتضيف عبر موقعها الإلكتروني: “وحتى يتحقق ذلك، فإن لجان إفشاء السلام تصبو إلى إقامة لجنة إفشاء سلام محلية في كل بلدة عربية، على أن يمثل أعضاء كل لجنة إفشاء سلام محلية البناء الاجتماعي والسياسي في كل بلدة”.

وفي هذا الصدد قال المحامي زبارقة: “نحاول أن نفهم سبب هذه الحملة الإسرائيلية، لا سيما أن هدف لجان إفشاء السلام هو محاربة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز مجتمع حضاري ينبذ العنف”.

وأضاف: “تكاد تكون لجان إفشاء السلام هي الوحيدة في المجتمع العربي التي تعمل من أجل مكافحة الجريمة والعنف”، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال لا تقوم بما ينبغي عليها من أجل مكافحة الجريمة، ومن ناحية ثانية تحارب وتلاحق من يكافح الجريمة ويحاول منعها.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الشيخ صلاح في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد اعتقال دام نحو 17 شهراً. وكان الشيخ رائد صلاح يترأس “الحركة الإسلامية” في الداخل الفلسطيني حتى حظرها عام 2015 باعتبارها “خارجة عن القانون”، وبدعوى “تحريضها على العنف”.

المصد: شهاب