الاحتلال الصهيوني يعيد بناء كنيس “مفخرة إٍسرائيل” قرب سور الأقصى والقدس بين فكي الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وخطط التوسع الاستيطاني

الاحتلال الصهيوني يعيد بناء كنيس “مفخرة إٍسرائيل” قرب سور الأقصى والقدس بين فكي الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وخطط التوسع الاستيطاني

إعداد: علي إبراهيم

تستمر اقتحامات المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي بحماية قوات الاحتلال، وشهد أسبوع الرصد اقتحام طلاب يهود أراضٍ وقفية في حي الصوانة بالطور برفقة طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، وكشفت معطيات مقدسية عن انطلاق العمل في كنيس “مفخرة إسرائيل” قرب أسوار المسجد الأقصى، ليكون أحد المشاريع التهويدية التي تشوه المظهر العام للبلدة القديمة. وعلى الصعيد الديموغرافي، تتابع أذرع الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، إضافةً إلى الاستيلاء على مساحات من أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة، وكشفت صحفٌ عبرية أن سلطات الاحتلال تستعد لبناء أعداد كبيرة في مستوطنات القدس. وعلى صعيد التفاعل، أطلقت مؤسسات مدنية تركية نداء رافضًا للهجمة الإسرائيلية بحق القدس والأقصى، واجتماع عدد من الشخصيات من القدس والداخل المحتل لبحث المستجدات في قضية الشيخ جراح وغيرها من القضايا.

التهويد الديني والثقافي والعمراني

تتابع أذرع الاحتلال اقتحامها باحات المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي، ففي 14/10 اقتحم الأقصى 151 مستوطنًا، أدوا طقوسًا يهودية علنية في باحات المسجد، وتعمل قوات الاحتلال على فرض المزيد من التضييق أمام أبواب المسجد، للتضييق على القادمين من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 48. وفي 17/10 اقتحم الأقصى 77 مستوطنًا، وعنصرين من مخابرات الاحتلال، وتلقى المقتحمون شروحاتٍ عن “المعبد”، وأدى عددٌ منهم صلوات يهودية علنية في باحات المسجد. وفي 18/10 اقتحم الأقصى 75 مستوطنًا، تجولوا في ساحات المسجد بشكلٍ استفزازي.

وفي سياق الاعتداء على الممتلكات الوقفية في المدينة المحتلة، اقتحم طلابً يهود في 14/10، أرض الأوقاف الإسلامية في حي الصوانة بالطور، رافقهم في الاقتحام عناصر “سلطة الطبيعة” التابعة لبلدية الاحتلال، وبحسب مصادر مقدسية امتد الاقتحام لعدة ساعات، وأشارت هذه المصادر إلى أن هدف اقتحام أرض الأوقاف بشكلٍ متكرر تحويل حركة المستوطنين داخلها إلى أمر اعتيادي، في سياق محاولة السيطرة عليها، مثلما حدث في الكثير من المناطق الفلسطينية الأخرى، خاصة أن سلطات الاحتلال تسعى إلى إقامة حديقة توراتية على أجزاء من هذه الأرض.

وفي متابعة للمشاريع التهويدية في المدينة المحتلة، بدأت سلطات الاحتلال في ترميم كنيس “فخر إسرائيل” الذي تقع بقاياه على بعد 250 مترًا عن السور الغربي للمسجد الأقصى، الذي دُمر على أثر المعارك مع عصابات “الهاجاناه” الصهيونية عام 1948، ويبعد هذا الكنيس 100 متر عن كنيس “الخراب” الواقع داخل أسوار البلدة القديمة، وبحسب مصادر مقدسية يُنسب الكنيس إلى الحاخام “إسرائيل”، الذي أشرف على بنائه أواسط القرن الـ 19. ويتمتع موقع الكنيس بأهمية كبيرة، إذ يقع على هضبة مطلة على البلدة القديمة وقريب من المسجد الأقصى، وبحسب ما تسرب من معطيات سيتجاوز البناء الجديد ارتفاع سور البلدة القديمة، وسيحجب العديد من المعالم العربية والإسلامية في البلدة القديمة، ليكون أحد المشاريع التهويدية التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة المحتلة.

وعلى أثر اقتحام أطقم الاحتلال المقبرة اليوسفية في الأسبوع الماضي، وتجريفهم أجزاء كبيرة منها، طلبت لجنة رعاية المقابر الإسلامية من محكمة الاحتلال وقف عمل بلدية الاحتلال في المقبرة، ولكن طلبها قد رُفض في 17/10، ما يعني أن أذرع الاحتلال ماضية في استهداف المقبرة، وفي تحويلها إلى “حديقة توراتية”، على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لهذا الاعتداء.

التهويد الديموغرافي

تتابع سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المقدسيين ومنازلهم، ففي 13/10 أخطرت سلطات الاحتلال مقدسيًا بإخلاء أرضه ومنزله في حي الشيخ جراح بذريعة بناء مدرسة للمستوطنين مكانهما، على الرغم من امتلاك صاحب الأرض أوراق الملكية، ويندرج استيلاء الاحتلال على هذا المنزل تحت قانون “المنافع العامة”، وهو أحد القوانين التي تستخدمها سلطات الاحتلال لإرغام المقدسيين على إخلاء أراضيهم بعد أن تفشل بشرائها عبر أذرعها الاستيطانية.

وفي سياق مصادرة أراضي الفلسطينيين، ففي 13/10 صادقت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس” المرتبطة ببلدية الاحتلال على مصادرة أراضٍ فلسطينية لبناء منشآت للمستوطنين وطرق في محيط مستوطنة “جفعات حماتوس” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة، وبحسب موقع واللا العبري ستسهم عملية المصادرة في زيادة عزل بلدات جنوب القدس عن مركز المدينة والبلدات المجاورة لها، وفي عام 2014 صادقت “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” على بناء 2600 وحدة استيطانية في محيط المستوطنة، ولكن المخطط تم تجميده بفعل ضغوط دولية.

ولا تكتف سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين فقط، بل تعمل على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مختلف مناطق القدس المحتلة، ففي 14/10 كشفت صحيفة هآرتس أن سلطات الاحتلال تعمل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وبحسب الصحيفة ستروج أذرع الاحتلال لخطط بناء واسعة في مستوطنات “جفعات حماتوس، وبسغات زئيف، وعطروت”.

أما في سياق هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، هدمت قوات الاحتلال في 14/10 نحو 30 منشأة تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا العسكري، وتتزامن أعمال الهدم مع إعلان الاحتلال عن توسعة الحاجز، واستكمال أعمال في نفق يربط شارعي 60 و443 الاستيطانيين. وفي 18/10 سلمت طواقم بلدية الاحتلال أمر هدم لمنزل السيدة المقدسية أم محمد الشيوخي في بلدة سلوان. وفي اليوم نفسه أجبرت بلدية الاحتلال عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في مدينة القدس المحتلة، بذريعة البناء من دون ترخيص، الأول منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، أما الثاني في حي واد الجوز.

الهبة الفلسطينية

في 14/10 أصيب جندي في قوات الاحتلال جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة فلسطينية مسرعة قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وبحسب مواقع عبرية، المنفذ فلسطينية من مدينة قلقيلية اسمه صالح نزال (22 عامًا)، اعتقلته قوات الاحتلال على أثر مطاردة مركبته.

وفي 16/10 اندلعت عدة نقاط مواجهة في القدس المحتلة، إذ استطاع الشبان إشعال موقع عسكري في محيط بلدة العيسوية، وفي شارع السلطان سليمان اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، وقرب الأحياء القريبة من منطقة باب العمود على أثر محاولات الاحتلال إفراغ المنطقة من الفلسطينيين.

التفاعل مع القدس

أعلن الاتحاد البرلماني الأفريقي في 14/10 منح رابطة برلمانيون لأجل القدس، عضوية مراقب في الاتحاد، في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية للاتحاد المنعقدة في جيبوتي، وشارك وفد من الرابطة، برئاسة رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، في أعمال الجلسة بناء على دعوة رسمية من الاتحاد، وأكد الشيخ حميد، أن منح الرابطة هذه الصفة خطوة مهمة على طريق دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل عمل البرلمانات لدعم القضية الفلسطينية.

وفي 14/10 رفضت 55 منظمة مجتمع مدني تركية، ممارسات الاحتلال الأخيرة في القدس، وخاصة سماح محاكم الاحتلال بالصلاة الصامتة داخل ساحات المسجد الأقصى، إضافةً إلى إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد، وتم الإعلان عن هذا الموقف مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، وجاء في البيان، أن “مؤسسات المجتمع المدني التركي تتابع كما يتابع عموم المسلمين التطورات الخطيرة، التي تحدث في بيت المقدس والمتزايدة بشكل سريع وتمهد لخطوات تهويدية قادمة”.

وفي 14/10 التقى وفد كبير من هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس والهيئة الإسلامية العليا ولجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، مع لجنة حي الشيخ جراح بحضور المحامي سامي أرشيد، أحد محامي القضية، بهدف التشاور والتنسيق ورسم وجهة نظر واضحة تجاه قضية الشيخ جراح على ضوء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتم خلال الاجتماع مناقشة ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان من قبل حكومة الاحتلال والجمعيات المتطرفة، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من استيطان متصاعد في كل أنحاء المدينة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والسعي لتهويد المدينة وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي والعمل على تغيير مشهدها الكلي من مشهد عربي اسلامي مسيحي الى مشهد يهودي تلمودي توراتي. وقد خلص المجتمعون بعد سماع العديد من المداخلات القانونية إلى تبني مجموعة من القرارات من أبرزها رفض مقترح التسوية المقدم من محكمة الاحتلال العليا، وإطلاق حملة شعبية للتضامن مع الدكتور عكرمة صبري، وكل الشخصيات المستهدفة بإجراءات القمع والتنكيل والإبعاد عن الأقصى. ووجه المجتمعون دعوة للحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف عملية، في إطار مجابهة المشاريع والمخططات الصهيونية التي تستهدف المسجد، خاصة أنّ حكومة الاحتلال لم تعد تأبه للدور الأردني في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

المصدر: موقع “مدينة القدس”