استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على لسان أمينه العام فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي قرار محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج ، بحق المؤسسات في أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حيادتيها وفق شروط، كون هذا الحظر في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.. وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.. وقال فضيلته إن قرار المحكمة لم يراع خصوصية العقيدة الإسلامية التي تعتبر الحجاب فرضا دينيا، ورأى أن قرار المحكمة يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين، وهو ما تمنعه المواثيق الدولية للحقوق الإنسانية.
وقوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين، لافتا إلى أن نص القرار على أن يكون المنع وفقا لمنع عام للرموز الدينية لم يراع خصوصية العقيدة الإسلامية، التي تختلف عن العقائد الأخرى في هذه القضية، مطالبا كل المنظمات الدولية والحقوقية بأن تعترض على مثل هذا الحكم، الذي يتعارض مع فرضية الحجاب على المسلمات اللائي يرغبن في الالتزام بشرع الله ، وأن تطالب تلك المنظمات الحقوقية المحكمة بمراجعة هذا القرار، وتمييزه واتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الهيئات القضائية الدولية لإعطاء المسلمات حقهم الإنساني في التفرد بخصوصيتهن في ارتداء الحجاب والالتزام بالشريعة الإسلامية.
