الأويغور: السلطات الصينية تطارد الأئمة بتهم “نشر التطرف”
اعتقلت السلطات الصينية 630 إماماً وشخصية دينية في إطار حملتها على المسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ، منذ 2014 حسب تقارير جديدة نشرتها منظمة حقوقية.
وأفادت الدراسة التي أعدتها منظمة “إيغور هيومن رايتس بروجكت” واطلعت عليها بي بي سي بأن 18 شخصية دينية، توفيت أثناء الاعتقال أو بعده بقليل.
وأدين أغلب المعتقلين بتهم فضفاضة من بينها “نشر التطرف”، و”حشد الناس من أجل الإخلال بالنظام العام”، و”التحريض على الانفصال”.
وحسب شهادات الأقارب، فإن الجريمة “الحقيقية” هي الدعوة وإمامة الناس في الصلاة، أو مجرد تولي منصب الإمام.
وتحرت المنظمة في بحثها عن مصير 1046 شخصية دينية مسلمة، الأغلبية الساحقة منهم من الإيغور، اعتماداً على وثائق صادرة عن المحاكم، وشهادات العائلات، وتقارير إعلامية نقلاً عن بيانات حكومية وخاصة.
وتبين في مرحلة معينة اعتقال 1046 شخصية دينية، ولكن لم يتسن تأكيد كل الحالات من مصادر مختلفة بسبب القيود المشددة التي تفرضها السلطات الصينية على المعلومات في الإقليم.
ومن بين 630 حالة تبين أن 304 شخصية دينية أحيلت على السجون بدل مراكز “إعادة التأهيل” التي يحتجز فيها عدد كبير المسلمين الإيغور.
وكشفت الوثائق الصادرة عن المحاكم وشهادات العائلات بخصوص عقوبات السجن ومدتها، قساوة القضاء في إقليم شينجيانغ. فنسبة 96 في المئة من الأحكام مدتها 5 سنوات على الأقل، و26 في المئة 20 سنة وأكثر، من بينها 14 حكماً بالمؤبد.
التعليق على الصورة، مسجد مغلق في كاشغار بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة
وليست هذه البيانات بأي حال من الأحوال شاملة، ولا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من عدد الأئمة الإيغور المعتقلين في إقليم شينجيانغ. كما لا يمكن التحقق من أغلب البيانات من جهة مستقلة.
ولكن الدراسة سلطت الضوء تحديدا على استهداف الشخصيات الدينية بين الإيغور في شينجيانغ، والذي يعزّز كما يبدو مزاعم محاولة الصين القضاء على تقاليد الإيغور وإذابتهم في ثقافة الهان السائدة في الصين.
وتنفي الصين هذه المزاعم قائلة إن مهمة “مراكز إعادة التأهيل” هي استئصال التطرف بين المسلمين الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.
ربط الدين بالتطرف
ويعتقد أن في الصين أكثر من مليون مسلم من الإيغور وأقليات أخرى في شينجيانغ، وهو إقليم كبير شمال غربي البلاد، يضم أقليات من أصول تركية. وتتعرض الدولة لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم من بينها الإكراه على العمل، وإجبار النساء على منع الحمل، والاغتصاب.
ويقتاد أغلب المعتقلين إلى مراكز “إعادة التأهيل” شبيهة بالسجون، حيث يحتجزون لمدة غير محددة من دون تهمة. بينما يحال آخرون إلى سجون تقليدية وقد تزايدت قساوة الأحكام الصادرة ضدهم بشكل كبير منذ 2017.
ومن النادر العثور على الأحكام الصادرة عن المحاكم للاطلاع العام، ولكن القلة المتوفرة تتضمن أدلة على أن الدولة تعمل ما بوسعها لربط أي تعبير ديني بسيط في شينجيانغ بالتطرف والانفصالية.
ووفق مذكرة اعتقال أوكن محمد، وهو إمام كازاخستاني، يبلغ من العمر 51 عاماً، في شينجيانغ، فإنه متهم “بنشر التطرف”. وحسب شهادات فإن محمد اعتقل لأنه يؤم الناس في صلاة الجمعة ويشرف على عقود الزواج في المسجد.
وتقول مذكرة اعتقال أولية إنه “يحرض الناس على مخالفة القوانين الوطنية بخصوص أحكام عقود الزواج، والتعليم والإدارة العامة، ونشر مواد متعلقة بالتطرف”. ويعتقد أنه تلقى حكماً بالسجن 10 سنوات.
أما باقيثان ميرزان، البالغ من العمر 58 عاماً، فهو إمام معين من الدولة بمقاطعة هامي، واعتقل أيضاً بتهمة “بنشر التطرف”. واحتجز ميرزان من أغسطس آب 2018 إلى مايو أيار 2019 ثم حكم عليه بالسجن 14 عاماً.
وتقول عائلة ميرزان إن جريمته الوحيدة هي أداء وظيفته إماماً في المسجد.
كل ما نعرفه عن جريمة عابدين أيوب المزعومة، وهو فقيه كبير وإمام مسجد أتوش، كلمات مقتضبة وردت في حكم قضائي مطول ضد مسؤول صيني من الهان. فقد اتهم المسؤول بالسماح لإبن أيوب بزيارته في المستشفى بعد اعتقاله.
وتشير وثائق المحكمة إلى أيوب الذي كان عمره 88 عاماً عند اعتقاله في 2017 بأنه “متدين متطرف”.
ووصفت مريم محمد ابنة أخ أيوب في تصريح لبي بي سي عمها بأنه كان “رجلاً طيباً، مجدّاً، سخياً ومثفقاً يشجع الشباب على اكتساب العلوم كافة، وليس العلوم الدينية فحسب”.
وتقول مريم من أمريكا حيث تعيش إن نحو 60 من أفراد عائلتها الكبيرة محتجزون منذ اعتقال أيوب، من بينهم زوجها وجميع أبناء أيوب الثمانية.
ويرى دونالد كلارك، الأستاذ المتخصص في القانون الصيني بجامعة جورج واشنطن، إن تهم التطرف أصبحت تصدر على “أسس واهية” في شينجيانغ، بسبب “مخالفات لا يمكن حتى تصنيفها بأنها مخالفات”.
ومن بين هذه “المخالفات” يقول كلارك: اللحية، وعدم شرب الخمر، والسفر إلى الخارج.
ويرى بيتر إروين من منظمة “إيغور هيومن رايتس بورجكت” أن السبب وراء استهداف الأئمة هو “قدرتهم على جمع الناس حولهم والمؤالفة بينهم”.
ويضيف أن الدولة تتعقب الأئمة منذ زمن طويل لأنها تعرف مدى تأثيرهم. وحملة الاحتجاز والاعتقالات الأخيرة ليست إلا امتداداً لثلاثة عقود من القمع لسحق ثقافة الإيغور ودينهم.
وقال متحدث باسم الحكومة الصينية إن إقليم شينجيانغ “يتمتع بحرية دينية غير مسبوقة”، مضيفاً أن جهود “محو التطرف” في شينجيانغ حدت بشكل كبير من انتشار التطرف الديني، وساهمت في الجهود العالمية في “محو التطرف”.
بدايات إعادة التأهيل
استهداف الأقليات العرقية ذات الأصول التركية ليست ظاهرة جديدة. فقد عانت الأقليات المسلمة من الاضطهاد في الخمسينيات والسبعينيات، عندما أحرق القرآن ودنست المساجد ومقابر المسلمين، ومنعت ألبستهم التقليدية وطريقة تسريح شعرهم.
وشهدت الثمانينيات انفتاحاً نسبياً. فقد رممت المساجد المخربة وبنيت مساجد جديدة. وسمحت السلطات بالاحتفال بالأعياد وللأئمة والشخصيات الأخرى بالسفر. وصدرت ترجمة القرآن إلى لغة الإيغور من قبل العالم الإيغوري محمد صالح حاجم.
ولكن انتفاضة عنيفة قادها متشددون من الإيغور في التسعينيات في بلدة بارن بإقليم شينجيانغ دفعت الدولة إلى شن حملة قمع استمرت عقدين من الزمن. ولأن الأئمة لهم تأثير كبير في المجتمع أصبحت الدولة تفرض عليهم إبداء الولاء لها.
التعليق على الصورة، قوة من الجيش الصيني أمام مسجد كاشغار الذي قتل فيه إمام عام 2014
ومنذ سنوات 2000 كان الكثير من الأئمة يجبرون على حضور دروس تربية سبقت برامج “إعادة التأهيل” الجماعية التي تفرض على عموم الإيغور اليوم.
وحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن 1600 إمام وشخصيات دينية أخرى خضعوا “لإعادة التأهيل السياسي” بين 2001 و2002.
ومن بين هؤلاء الإمام تورسون الذي كان أول من اعتقل في 2001 لأنه ترجم الأدعية للناس من العربية إلى لغة الإيغور، حسب ابنة أخيه.
وقالت ابنة أخيه في تصريح لبي بي سي إن دخول توسون إلى مراكز “إعادة التأهيل” لمدة سنتين كانت بداية لعقدين من الاضطهاد على يد الدولة. فقد أفرج عنه في 2002 ولكن الشرطة استمرت في مضايقته.
وأضافت أنهم كانوا يأخذونه بين الفينة والأخرى إلى المركز لمدة أسبوعين. وفي عام 2005 اعتقل ثم حكم عليه بالسجن 4 سنوات.
وأفرج عن توسون في 2009 ثم اعتقل مرة أخرى في 2017 بعدم تولى المتشدد تسن كوانغوو إدارة إقليم شينجيانغ وصعد عمليات القمع الإيغور فيه.
وعلى غرار غيره من الأئمة على ما يبدو، فإن أغلب أفراد عائلة توسون تعرضوا للاعتقال حسب ابنة أخيه التي كانت غادرت البلاد.
وقالت: “بعدما سمعت عن اعتقال عمي وزوجته وصلني خبر اعتقال أمي والعديد من أقاربي. فقد أخذوا جميع من أعمارهم أكثر من 14 عاماً”. وأضافت: “حاولت في الأربع سنوات الأخيرة البحث عن مكان وجوهم، خصوصاً أمي، فلم أتوصل إلى شيء”.
وعلمت الشهر الماضي أن أمها محكوم عليها بالسجن 13 عاماً، وأخوها الأصغر 5 سنوات، ولا تعرف ما هي التهم التي وجهت لهما. أما أبوها فقد حكم عليها بالسجن المؤبد في 2008، بتهمة “الدعوة من دون ترخيص”، و”الانفصال”.
وقالت: “أمي ربة بيت وحكم عليها بالسجن 13 عاماً، فما بالك بعمي”، مضيفة: “استهدفوهم بسبب سلطتهم الخفية. حاولت الدولة ما بوسعها للقضاء عليهم، ليس الأئمة فحسب وإنما جميع من يلتزمون بالشعائر الدينية البسيطة، ويفتخرون بأنهم من الإيغور. فعلوا كل شيء لتدميرهم والقضاء عليهم”.
وبعض الذين دخلوا مراكز الاعتقال لم يخرجوا منها أبداً. 18 إماماً وردت أسماؤهم في البيانات يعتقد أنهم ماتوا في الاعتقال، أو بعده بقليل.
ومن بين هؤلاء نور غازي مالك، وهو أب لولدين ومتخرج في معهد الدراسات الإسلامية الحكومي في شينجيانغ ومدير تحرير مجلة دينية مرخصة من الدولة. يعتقد أنه مات في الاعتقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وأفادت تقرير غير مؤكدة أن السلطات الصينية اعترفت بموته لعائلته ولكنها لم تسلمهم جثته.
الصلاة سرّاً
ادعت الصين في أواخر 2019 أنها أفرجت عن جميع من هم في مراكز “إعادة التأهيل” بعدما أثارت القضية استياء وتنديداً على المستوى العالمي. ولكن عدداً كبيراً من المفرج عنهم حولوا إلى الإقامة الجبرية أو إلى أشكال أخرى من التضييق في شينجيانغ.
ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إنهم بكل بساطة نقلوا إلى سجون تقليدية.
وهناك أدلة على أن الآلاف كانوا من البداية في السجون. وأفادت تقارير نشرتها نيويورك تايمز وصحف أخرى بأن أحكام السجن تضاعفت في شينجيانغ خلال عامي 2017 و2018. إذ وصلت إلى 230 ألف شخص، بزيادة 200 ألف شخص عن الأعوام السابقة.
وحسب بيانات الحكومة الصينية فإن الاعتقالات الجنائية في شينجيانغ تمثل 21 في المئة من عدد الاعتقالات على المستوى الوطني، على الرغم من أن سكان الإقليم لا يمثلون إلا 1.5 في المئة من عدد السكان الإجمالي.
وعلى عكس الاعتقال في مراكز “إعادة التأهيل” فإن أحكام السجن تصدر بوثائق قضائية، ولكن لا يمكن العثور عليها في قرارات المحاكم، حسب الباحث في شؤون الإيغور جين بونين.
ويقول جين إن كل ما هو متوفر من الأحكام الجنائية في شينجيانغ في 2018 هو 7714 حكماً موثقاً على الرغم من أن الإقليم سجل في ذلك العام 74348 قضية جنائية.
ويدل غياب الأحكام في القضايا المرفوعة على الأئمة الإيغور بتهم “نشر التطرف” و”التحريض على الانفصال” على أن الصين تتعمد محو الأثر.
وعندما تكون الوثائق الرسمية متوفرة وفيها تفاصيل فإن المخالفات المسجلة تصيبك بالصدمة لغرابتها.
ففي أحد الأحكام الصادرة في 2018 (مسحته السلطات الآن من قاعدة بياناتها) فإن مزارعاً من الإيغور عمره 55 عاماً كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة “نشر التطرف”، حكم عليه بمضاعفة عقوبته لأنه “أدى الصلاة متخفيا في مرقد السجن”.
فقد أدين إسماعيل صديق بتهم “نشاطات دينية غير قانونية”، و”التحريض على الكراهية العرقية والتمييز”، بعدما بلغ عنه سجناء معه رأوه يصلي. والتهمة الأخيرة لأنه صرخ قائلاً: “الإيغور لا يبلغون عن بعضهم البعض. وستنتهي مدة عقوبته في 2038”.
المعتقلون في مراكز “إعادة التأهيل” أكثر حظاً من غيرهم، إذ قد يفرج عنهم بعد شهور أو سنوات، ولكن الإفراج في شينجيانغ لا يعني بالضرورة نهاية المعاناة.
يقول محمد في تصريح لبي بي سي إن والده اعتقل في 2017 بعد سنوات قضاها إماماً. وتمكن محمد من الحصول على أخبار عائلته عن طريق سيدة في شينجيانغ بعيدة عن العائلة لا تثير الشبهة على نفسها من إرسال الأخبار إلى الخارج.
ولكن محمد لم يسمع عن ظروف والده شيئا طوال أربع سنوات.
ولكنه في الفترة الأخيرة علم أن والده أفرج عنه فتمنى أن يكلمه لأول مرة منذ أربعة أعوام وطلب من السيدة أن تجد والده وتمكنه من الحديث معه بالهاتف. فردت عليه بأنها عثرت على والده ولكنه قال لها إنه من الأحسن له ألا يكلم ابنه. وبعدما بعثت له الرسالة حظرت رقمه حتى لا يستطيع الاتصال بها.
(المصدر: تركستان تايمز)
