إعداد أحمد محمود
مصر العثمانية من الدولة إلى الولاية
لا مراء في أن استيلاء العثمانيين على الأقاليم العربية كان نقطةَ تحول فارقة في تاريخها؛ إذ أضحى مصيرُها السياسي ـــ ربما للمرة الأولى منذ عرفت الإسلام ــــ معلَّقًا بما يجري في عاصمة غير عربية، ألا وهي مدينة إستانبول[1]. وكانت مصرُ أحد هذه الأقاليم التي خضعت للسيادة العثمانية؛ بعد هزيمتين فادحتين مُني بهما المماليكُ في مرج دابق والريدانية (922- 923هـ/1516- 1517م).
ولم يكن من المستغرب ألا يحرِّك المصريون ساكنًا في المنافحة عن حكامهم السابقين؛ لا لأنهم كانوا يتمنون زوال دولتهم بسبب ظلمهم، ولا لأنهم كانوا يفتقرون إلى القوة العسكرية اللازمة لمقاومة الغازي العثماني[2] فحسب، ولكن لأن الرضوخ لقوة سياسية تدين بالإسلام وتعلن الجهاد في سبيله كان أمرًا سائغًا تُقرُّه طبيعة المفاهيم الدينية/السياسية التي هيمنت على المجتمعات السُّنية، وحددت مواقفها من السُّلطة الحاكمة آنذاك، ولعل أبرز هذه المفاهيم تقديمُ العاطفة الدينية على الاعتبارات القومية التي لم يعرفها العربُ إلا حين طرقت الحداثةُ أبوابَهم؛ ومن هنا فقد كانوا ينظرون إلى الدولة العثمانية بوصفها دولةً مسلمةً امتلكت من أسباب القوة ما أَذِن لها بحُكْم العالم الإسلامي وأضفى عليها طابع الشرعية بمقاييس ذلك العصر[3].
ولئن كانت مصر قد استقبلت منذ ذلك التاريخ عهدًا جديدًا أضحت فيه مجرد ولايةٍ تابعة للإمبراطورية العثمانية المترامية، بعد أن كانت قاعدةً لدولة كبرى تامة السيادة، فقد حظيت لدى السُّلْطة الجديدة بموقع مرموق ربما لم تزاحمها فيه غيرُهَا من الولايات العربية؛ فهي من الزاوية الاستراتيجية أحدُ المعاقل المهمة التي عوَّل عليها العثمانيون لفرض سيطرتهم على شرقي البحر المتوسط، وهي من الزاوية العلمية والحضارية مركزٌ عريق للدراسات الدينية ولا سيما في حقلي الفقه والتصوف اللذين كانا يمثلان ركنين رئيسين في بنية التدين العثماني، وهي من الزاوية الاقتصادية إقليمٌ غنيٌّ يتمتع بعائدات ضريبية ضخمة، ولعل هذا الجانب الأخير هو أكثر ما كان يُخيف السلطة المركزية في إستانبول؛ نظرًا لأنه قد يغري بعض الحكام بتأسيس مركز مستقل للنفوذ في مصر[4].
والحق أن العثمانيين لم يسعوا إلى «عثمنة» المجتمع المصري، بمعنى: صبغه بالصبغة العثمانية لغةً وفكرًا وسلوكًا وأخلاقًا، بل اكتفوا بالرابطة الدينية الإسلامية، واتجهوا إلى حكم البلاد حكمًا غير مباشر، فأحجموا عن التدخل في قطاع التعليم أو الصحة أو غيرهما من مرافق الخدمات تدخلاً شديد الوطأة، وهو الأمر الذي هيَّأ لأهل مصر قدرًا معقولاً من الحرية في مباشرة حياتهم الاجتماعية والدينية والثقافية وفقًا لمألوف عاداتهم وتبعًا لما درجوا عليه من أعراف وتقاليد.
ومن هنا فإن انضواء مصر تحت لواء الحكم العثماني لم يؤدِّ إلى تقويض المقومات الأساسية للمجتمع، وفي مقدمتها مؤسساته الدينية[5]، وهو ما يعزو بعضُ الباحثين أسبابه إلى أن العثمانين «لم يكونوا دعاة لأيديولوجية معينة، وإنما كانوا قادةً عمليين؛ ولذا فقد انصبَّ اهتمامهم على تطبيق القانون وحفظ النظام وجمع الضرائب المنتظمة، أكثر مما انصبّ على فرض عاداتهم على العرب»[6].
الأزهر العثماني
من المفارقات اللافتة للنظر أنَّ تراجع مكانة مصر السياسية – عقب سقوطها في أيدي العثمانيين – لم يُلْقِ بظلال من التأثير السلبي على الأزهر، بل كان – على العكس – فاتحة عصر جديد يعدُّ بغير مبالغة أزهى عصوره التاريخية قبل ظهور الدولة الحديثة. وقد أسلفنا في مقالٍ سابق أن الأزهر شهد في العقود الأخيرة من الحكم المملوكي نموًّا ملحوظًا في مكانته العلمية، ولعل هذه المكانة هي التي هيَّأت لعلمائه تزعمَ حركة المعارضة ضد القوانين التي استحدثها العثمانيون غداة فتحهم للبلاد؛ لاعتقادهم أنها مخالفةٌ للشرع الحنيف منحرفةٌ عن تقاليده الموروثة، وهي المسألة التي أولاها المؤرخُ الكبير عبد الكريم رافق مزيد عناية، وأفرد لدراستها مقالة مستقلة، وإن كنتُ أتحفظ على مبالغته في تقييم دور الأزهر في تلك الحقبة المبكرة من الحكم العثماني[7].
وفي الحق، أن الأزهر مضى في طريق نموه الديني والعلمي خلال العصر العثماني حتى أضحى في غضون قرن من الزمان «المؤسسة الدينية» الوحيدة في مصر، يحتكر علماؤها تدريس علوم الشرع، ويتبوأون بأثر من هذا موقع الزعامة السياسية بوصفهم وسيطًا مدنيًّا يحظى بالقبول بين السلطة الحاكمة وعموم الرعية من المحكومين.
ولعل السياسة التي انتهجها العثمانيون هي التي أفضت بالأزهر إلى تلك المنزلة؛ ذلك أنهم لم يتدخلوا في شئونه، ولم يسعوا إلى تغيير نظامه التعليمي الذي أَلِفَه المصريونَ سنواتٍ متطاولة، ولم يعبثوا بأوقافه التي حفظت له قدرًا لا بأس به من الاستقلال المالي، وهو ما سمح له ــــ لأول مرة في تاريخه ــــ بأن يمارس دورًا فعَّالاً في الحياة السياسية (هو دور الوسيط الذي ألمحنا إليه)، يُضاف إلى دوره التقليدي في الفضاءين الديني والعلمي، وأن يكون لعلمائه صوتٌ مسموعٌ في الشأن العام، بصفتهم الأزهرية الخاصة، لا بمجرد صفتهم العلمية العامة.
ويلاحظ مايكل ونتر بعد مراجعة كتابات الشيخ عبد الوهاب الشعراني (ت 973هـ/1565م) أن الأزهر «أضحى هو المؤسسة المركزية التي تبرَّع لها بعضُ الباشوات الذين حكموا مصر، وفيها أطلقوا مبادرات لأعمال الخير التي تفيد الطلاب». وبدت المعاهد والمؤسسات العلمية الأخرى إذا قُورنت بالأزهر ضعيفة التأثير محدودة القيمة، بل إن كثيرًا من وظائفها التعليمية كان يشغلها الأزهريون[8].
وكان لتراجع مكانة المدارس المملوكية خلال العصر العثماني في مقابل تضخم الأهمية التعليمية والدينية للأزهر أسبابٌ موضوعية، يجملها حسام عبد المعطي في ثلاثة أسباب: أولُها: تقلص إيرادات هذه المدارس وخراب معظم أوقافها وعزوف الولاة العثمانيين عن دعمها أو الإنفاق عليها نظرًا لارتباطها بالنظام المملوكي السابق، وثانيها: خفوتُ حِدَّةِ الصراع المذهبي في مصر؛ الأمر الذي هيَّأ لكثير من طلاب الشريعة فرصةَ العكوف على دراسة المذاهب الأربعة التي احتضنها الأزهرُ، وثالثها: تضاعف الإيرادات المالية للأزهر وكثرة ما رُصِد له من أوقاف؛ نتيجة الدعم الكبير الذي حظي به من جانب السُّلطة العثمانية المتمثلة في السلاطين والولاة والأمراء[9].
ومن صور الدعم والعناية التي أحاط بها العثمانيون الأزهر، ما دأب عليه ولاتُهم من إصلاحه وتجديد عمارته، كما حدث في سنوات 1004هـ/1595م على يد الوالي السيد محمد باشا، وسنة 1014هـ/1605م على يد الوزير حسن باشا الذي بنى رواقًا للحنفية، وسنة 1148هـ/1735م على يد الأمير عثمان كتخدا الذي عمَّر رواق الأتراك ورواق السليمانية، كما زاد في رواق الشوام. وفي سنة 1167هـ/1753م قام الأمير عبد الرحمن كتخدا بأعظم عمارةٍ تجديدية أُجريت بالأزهر منذ إنشائه؛ حيث أضاف عدة أقسام مهمة إلى بنيانه وتخطيطه، وزاد في مساحة الجامع زيادة كبيرة، وجدَّد واجهة المدرسة الطيبرسية وأنشا الباب الغربي الكبير، وهو الباب الرئيسي للأزهر المعروف بــ «باب المزينين»، كما ألحق بالجامع عدة أروقة، وبنى ثلاثَ مآذن جديدة، فأصبح به ست مآذن[10].
ولقد يسعنا أن نضيف إلى ثلاثة الأسباب التي أوردها عبد المعطي مفسِّرًا بها نموَّ مكانة الأزهر في العصر العثماني سببًا رابعًا، يتمثَّل في طبيعة السياسة الدينية التي انتهجتها الدولةُ العثمانية، وهي سياسةٌ لا يخطئ القارئُ المتأمِّل نزوعَها الواضح إلى ضبط النشاط الديني، واختزال ما يمتاز به من تنوع أسلفنا الحديث عنه إلى نسق محدَّد ترعاه الدولةُ وتشرف عليه، وهو ما بدا واضحًا فيما بذله العثمانيون منذ القرن الخامس عشر من محاولات جادة لبناء مذهب فقهي رسمي، معوِّلةً في ذلك على عدة إجراءات؛ كإنشاء هيئة علمية تنتسب إليها، وتعيين المفتين تعيينًا رسميًّا، وتنظيم بنية خاصة للمذهب الحنفي[11].
ولا شكّ أن هذا النمط من السياسة كان يستوجب جمع علماء كل قُطْرٍ من الأقطار التابعة للعثمانيين تحت مظلة مؤسسة جامعة يمكن اتخاذها ممثِّلا للحياة الدينية في هذا القُطْر من جهة، ووسيطًا يجري التواصل من خلاله مع سكانه من جهة أخرى. وكان الأزهر هو تلك المظلة التي انضوى العلماء المصريون تحت لوائها. وقد أومأ حسام عبد المعطي إلى شيء من ذلك حين ذكر أن «الجهاز الإداري العثماني كان يفضِّل التعامل مع المجتمع في شكل جماعات وكيانات لكل منها رئيسٌ أو قائدٌ أو شيخ يمثِّلها أمام السلطة»[12].
وتفيض كتاباتُ الرحالة المسلمين الذين زاروا مصر خلال الحقبة العثمانية بعبارات الإعجاب بالأزهر والثناء على ما كانت تمورُ به أروقتُهُ من نشاط ديني وعلمي[13]، ولعل أشهرَ هؤلاء الرحالة الذين دأب الباحثون على الاستشهاد بهم في هذا المقام الرحالةُ العثماني الشهير أوليا جلبي الذي وصف الأزهر قائلاً:
ولا يوجد في مصرَ جامعٌ له ما للأزهر من جماعة، وإذ هو واقع في عين فعل مصر، أي محط اهتمامها، فهو مزدحم بالناس ليلاً ونهارًا، فلا تجد فيه موضعًا للسجود، يجتمع فيه اثنا عشر ألف طالب علمٍ ليلَ نهارَ، وتطن أصواتُهم كأصوات النَّحْل وهم يرتلون ويحفظون، مما يدهش الإنسان، وقد انهمكوا في مباحثات علمية.[14]
ويقودنا هذا النصُّ إلى تسليط بعض الضوء على نظام الأروقة الذي عرفه الأزهرُ منذ عصر المماليك، وكان له أعظم الأثر فيما تبوأه من منزلة علمية رفيعة. ولقد كان الهدف من هذا النظام توفيرَ مقومات الحياة الأساسية للراغبين في مواصلة دراساتهم الدينية سواء من أبناء مصر أم من الوافدين عليها من مختلف أقطار العالم الإسلامي.
وكانت الأوقافُ هي المسئولة عن تمويل أنشطة الأروقة وتدبير احتياجات النازلين بها، وهو ما يشي باستقلالها المالي عن الحكومة العثمانية. وقد بلغ عددها في إحصاء أوليا جلبي خمسين رواقًا، ذكر أنها تحفل بعلماء المسلمين من شتى أجناس الدنيا[15]. أما أندريه ريمون فيذكر أن عدد المجاورين وصل إلى ثلاثة آلاف ثُلُثُهم من غير المصريين كانوا موزعين على 25 رواقًا تبعًا لأصولهم الجغرافية[16].
وكان الأساس الجغرافي هو المعتبر في تقسيم الطلاب؛ ومن هنا فقد كانت الأروقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: ويشتمل على أروقة الوافدين إلى مصر؛ مثل: رواق الشوام، ورواق المغاربة، وراق الأتراك، ورواق الحرمين، ورواق اليمنية، ورواق الجبرتية ــــ أي: الوافدين من الحبشة وإريتريا والصومال ـــــ ورواق السليمانية للوافدين من أفغانستان، ورواق الهنود، ورواق الأكراد، ورواق الجَاوَة للقادمين من إندونيسيا والفلبين وماليزيا، ورواق البغدادية للقادمين من العراق وغيرها من أقاليم الخليج. والقسم الثاني: ويضم أروقة المصريين؛ مثل: رواق الصعايدة، ورواق الشرقاوية، ورواق البحاروة، ورواق الفشنية ….إلخ.
وفي بعض الأحيان كان الأساس المذهبي معتبرًا في قبول الطلبة بالأروقة، فعلى سبيل المثال: كان رواق المغاربة لا يقبل إلا الطلبة المغاربة من المنتمين إلى المذهب المالكي. بيد أن ثمة أروقة أخرى لم تتقيد بهذين الشرطين الجغرافي والمذهبي في قبول الدارسين؛ مثل رواق ابن معمر الذي كان يستوعب الطلاب أيًّا كان انتماؤهم؛ ولذا فقد كان يحفل بأصناف من الطلاب المختلفين ممن ضاقت الأروقة المتخصصة عن استيعابهم. وكان لكل رواق شيخ يسمى شيخ الرواق، وكان ينتمي غالبًا إلى الإقليم الجغرافي الذي ينتمي إليه المجاورون بالرواق. وكانت مكانة هؤلاء المشايخ متباينة تبعًا لتباين مكانة الأروقة، فكان لمشايخ الأروقة الكبرى، وهي رواق الأتراك ورواق الشوام ورواق المغاربة ورواق الصعايدة، التقدم على مشايخ الأروقة الأخرى[17].
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأروقة ظل معمولاً به إلى ما بعد ثورة يوليو 1952م؛ ثم أصدر مجلس الوزراء قرارًا في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1954م ببناء مدينة جامعية؛ لإسكان طلاب الأزهر، تكون بديلاً عصريًّا لنظام الأروقة، وهي المدينة التي سُمِّيت مدينة ناصر للبعوث الإسلامية، ثم عُدِّل الاسم بعد ذلك ليصبح «مدينة البعوث الإسلامية»([18]).
شيخ الجامع الأزهر
استكمل الأزهرُ صفتَهُ المؤسَّسية باعتباره مظلةً جامعةً تستوعُب علماء مصر بمختلف مذاهبهم وميولهم الدينية بتأسيس «منصب شيخ الجامع الأزهر». وقد أومأ علي باشا مبارك في خِطَطِهِ إلى سبب إنشاء هذا المنصب قائلاً:
لما كان الأزهرُ كثيرَ الطلبة والمدرِّسين، كان من اللازم إقامةُ مَنْ يسوس أمورَهم ويفصل في قضاياهم ويضبط مرتباتهم ويقيم شعائرهم، فجُعِل لكل طائفة شيخ وخدمة، وللجميع شيخ عموم يرجعون إليه ويباشر حكام الدولة، وهو في الحقيقة شيخ فقهاء القطر بتمامه.[19]
والواقع أن هذا السبب الذي أورده مبارك لا يفسِّر إنشاء هذا المنصب إلا في ضوء التطورات الداخلية التي شهدها الأزهر من حيث اتساع نشاطه التعليمي وكثرة طلابه، عوضًا عن وضعه [أي: المنصب] في السياق التاريخي الأشمل المتصل بسياسة الدولة العثمانية وما طرأ على نظامها في الإدارة من تغير كبير ألمحنا إلى طَرَف منه عند الحديث عن نمو مكانة الأزهر إبان العصر العثماني.
على أنّ تاريخ ظهور هذا المنصب يحوطه غموضٌ كثيفٌ ناشئٌ من قلة المادة المصدرية المأثورة في هذا الصدد واضطرابها. ولقد شاع بين كثيرٍ من الباحثين ــــ وكنتُ منهم ـــــ أن أول من تقلَّد مشيخة الأزهر هو الفقيه المالكي محمد بن عبد الله بن علي الخَرَشي (ت 1101هـ/1690م) ـــــ نسبة إلى بلدة يقال لها: أبو خَرَاش، من أعمال شبراخيت بمحافظة البحيرة[20] ــــ تعويلاً على الثبت الذي أورده الجبرتي مُحْصِيًا فيه مَنْ وقف عليه من شيوخ الأزهر، مُفْتَتِحًا إياه بالخرشي، وإن لم يجزم بأنه أول مَنْ ولي هذا المنصب[21].
وقد أظهرت الدراسات الحديثة ــــ مُسْتَنِدةً إلى الوثائق العثمانية ــــ أن الخرشي لم يكن أول من تولى مشيخة الأزهر، بل سبقه إليها عددٌ من المشايخ بلغوا في إحصاء حسام عبد المعطي خمسة عشر شيخًا (12 من الشافعية، واثنان من الحنفية، وحنبلي واحد)، أولهم الشيخ أحمد ابن عبد الحق السنباطي الشافعي (ت 950هـ/1543م)[22].
وعلى الرغم من صحة هذا الرأي القائل بأن الخرشي لم يكن أول مشايخ الأزهر، فمن الصعوبة بمكان التسليمُ بأن السنباطي كان أولهم؛ إذ ليس في مصادر التاريخ التي اعتمد عليها القائلون بذلك نصٌ قاطع يؤيد دعواهم؛ ذلك أنهم اتخذوا من مزاولة السنباطي الوعظ في رحاب الأزهر وشدة إقبال الناس على مجلسه فيه، ومما رُوي من إذعان علماء مصر له، بالإضافة إلى تقدير العثمانيين لمكانته العلمية وإكبارهم لشخصه = دليلاً على توليه مشيخة الأزهر، وهو ضرب من التعسف في تأويل النصوص، وتحميلها من الدلالات ما لا يدل عليه ظاهرُهَا.
ومهما يكن من شيء، فإن منصب «شيخ الأزهر» لم يلبث أن أصبح أعظم منصب ديني علمي في مصر، ونأت السلطة العثمانية بنفسها عن التدخل في شئونه أو التضييق على صاحبه؛ تحاشيًا لاستفزاز المصريين وإثارة مشاعرهم. وآية ذلك أن علماء مصر احتكروا هذا المنصب منذ ظهوره، وكان اختيار مَنْ يشغله موكولاً إلى جماعة العلماء، فإذا وقع الاختيار على أحدهم لم تملك السلطة إلا إصدار قرار بتعيينه[23].
ومن أقوى الأدلة التي يمكن الاحتجاج بها في هذا الصدد أن الدولة العثمانية لم تجعل الانتساب إلى المذهب الحنفي شرطًا لازمًا لتولي مشيخة الأزهر ــــ رغم أنه كان هو المذهب الرسمي للدولة ـــــ بل تركته متحرِّرًا من كل قيدٍ مذهبي، فلا عجب كان أكثر مشايخ الأزهر شافعية أو مالكية؛ وهو أمر يمكن أن نعزو سببه إلى السيادة الشعبية التي استقامت لهذين المذهبين في مصر[24].
ومن الأمور اللافتة للنظر أيضًا أن جميع من تولوا مشيخة الأزهر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانوا ينحدرون إلى أصول ريفية. ويبدو أن الأزهر استمد جاذبيته بالنسبة لأهالي الريف الراغبين في مواصلة دراساتهم الدينية من حقيقة أنه قبل القرن التاسع عشر كان محظورًا على القرويين الاستقرار بالقاهرة، ولا يُستثنى من ذلك إلا مَنْ التحق بالدراسة في الأزهر[25].
الأزهر والسلطة
كان العلماء والفقهاء ــــ قبل تأسيس الدولة الحديثة ــــ يمثِّلون جناحًا مدنيًّا للسُّلطة في دولة الإسلام، وكانوا ــــ في الوقت نفسه ــــ حلقة الوصل بين النخبة الحاكمة والرعية المحكومة، وخاصة أنهم تمتعوا لدى الطرفين جميعًا بقسط وافر من الاحترام والتقدير؛ فكانوا ينحازون إلى الدولة تارةً فيصبحون أداة في يدها لتحقيق السيطرة والضبط الاجتماعي، وإلى الرعية تارة أخرى فيصبحون قادةً للمعارضة ودعاةً إلى التغيير.
والواقع أنه لم يكن للأزهر منذ أسَّسه الفاطميون منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) إلى استيلاء العثمانيين على مصر (923هـ/1517م) دورٌ سياسيٌّ واضح المعالم محدَّد القسمات، لا بصفته المؤسسية، ولا باعتبار المواقف الفردية التي نُسبت إلى علمائه. وأما العصر العثماني، فكان يمثل بحق عصرًا ذهبيًّا للأزهر، حيث تبوأ علماؤه مركز الزعامة الشعبية والوطنية في البلاد، وأصبحوا ــــ وعلى رأسهم شيخ الأزهر ــــ قناة الاتصال الوحيدة بين السلطة العثمانية/المملوكية الحاكمة، وعموم المصريين، وتصدروا حركات المعارضة والاحتجاج التي اندلعت في البلاد. وبمرور الوقت، ومع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وزيادة المظالم التي اقترفتها السلطةُ ازداد لجوء عامة المصريين إلى علماء الأزهر، بوصفهم ممثِّلين للشريعة التي تدعو إلى العدل والرحمة والمساواة[26].
ومن اللافت للنظر أن مصطلح العلماء في العصر العثماني أصبح مرادفًا لعلماء الأزهر الذين هيمنوا على النظام التعليمي كله سواء في الكتاتيب أو المدارس، كما أحكموا قبضتهم على النظام القضائي ــــ لاستناده إلى الشريعة بصورة كلية ـــــ فضلاً عما تقلده بعضُهم من وظائف سياسية في ديوان الوالي. ومن ناحية أخرى، فقد كان علماء الأزهر يتمتعون بنفوذ هائل في الريف المصري؛ نظرًا لأن كثيرًا منهم كانوا ينتمون إلى طبقة الفلاحين. وعلى هذا النحو أصبح علماء الأزهر هم الموجِّه الأكبر لاتجاهات الرأي العام في البلاد، وتولوا قيادة حركات المعارضة التي كانت تندلع في البلاد، كلما زاد عسف السلطة، واشتدت وطأتها على الناس[27].
وقد أومأ أوليا جلبي إلى هذا الدور السياسي الذي نهض به علماء الأزهر قائلاً: «ولا يحدث اضطراب في مصر إلا وخرج علماء الأزهر ثائرين صائلين… إلى حدّ أن قاتلاً أو لصًّا إن اعتصم به تائبًا متطهرًا فلا يقدر الحاكم على انتزاعه منه»[28]، فلا عجب أن كانت حركات الاحتجاج تنطلق من ساحة الأزهر، بقيادة المشايخ والطلاب، فتُدَقُّ الطبول من فوق مآذنه، وتُغْلِق الأسواقُ أبوابَها إيذانًا ببدء المظاهرات[29].
ويبدو أن ثمة علاقة طردية بين ضعف السلطة العثمانية وتراخي قبضتها المركزية وتضخم الدور السياسي للأزهر بوصفه إحدى المؤسسات الوسيطة التي يلوذ بها الناسُ إذا عمَّت الفوضى وانتشر الظلم وساءت أوضاع المعيشة. ومن هنا فقد بلغ هذا الدور أوج ازدهاره في القرن الثامن عشر الميلادي؛ حيث أضحى علماء الأزهر مسئولين عن الدفاع عن حقوق العامة ومواجهة بطش السلطة وعسفها[30].
ومن الأمثلة الشهيرة التي يمكن إيرادها في هذا المقام، الانتفاضة الشعبية الكبرى التي قادها الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر وعدد من العلماء سنة 1209هـ/ 1795م؛ بسبب فرض السلطة ضرائب جديدة لا يُقِرُّها الشرع؛ فأُغلقت أبوابُ الأزهر، والتفت حشودُ المصريين والطلاب حول الشيخ الشرقاوي وسائر العلماء، مطالبين بالعدالة ورفع الظلم والجور عن كاهل الرعية، وإقامة الشرع، وإبطال المكوس والضرائب المبتدعة. وبعد ثلاثة أيام من هذه الانتفاضة تدخل الباشا العثماني قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يُحْمد عقباه، فعقد اجتماعًا مع زعماء المماليك، وانتهى الأمر بإرسال مندوب إلى الأزهر للقاء كبار العلماء، وهم: الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر، والشيخ محمد السادات، والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف، والشيخ خليل البكري، والشيخ محمد الأمير المشهور بجرأته في مواجهة مظالم المماليك[31].
وانتهى اللقاء باستجابة السلطة لمطالب علماء الأزهر، وأن يكف الأمراء عن مظالمهم وعبثهم بأموال الأوقاف، كما تعهدوا بأن يسيروا في الناس سيرة حسنة، يقول الجبرتي:
وانجلت الفتنةُ، ورجعت المشايخُ، وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه جملةٌ عظيمةٌ من العامة، وهم ينادون: حسب ما رسم ساداتنا العلماء بأن جميع المظالم والحوادث والمكوس باطلة من مملكة الديار المصرية. وفرح الناس وظنُّوا صحته، وفُتحت الأسواقُ، وسَكَنَ الحالُ على ذلك نحو شهر، ثم عاد كلُّ ما كان بما ذُكِر وزيادة، ونزل عقيب ذلك مراد بك إلى دمياط، وضرب عليها الضرائب العظيمة وغير ذلك.[32]
ولعل في كلام الجبرتي عن عودة السلطة المملوكية/العثمانية إلى سابق عهدها بعد أقل من شهر من تعهدها بالتزام العدالة ورفع الظلم عن الرعية، ما يؤكد ما ذهبت إليه كارين أرمسترونج من أن علماء الأزهر ــــ رغم حملهم لواء الزعامة الشعبية، وتصدرهم حركة المعارضة ـــــ لم يمثلوا عند التحقيق خطرًا كبيرًا على النظام الحاكم، ولم يكن من المنتظر أن يقوموا بعمل ثوري يهدف إلى إزاحة تلك السلطة الغاشمة، وإحلال سلطة جديدة محلها أكثر وفاءً بمطالب الشرع، ورعاية لمصالح الأمة[33].
والحق أن الأزهر بصفته المؤسسية كان – كما تؤكد مليكة الزغل – يتصرف دائمًا من موقع الوسيط الذي يعي جيدًا كونه شريكًا للدولة؛ ومن هنا فلم يُؤثر عنه – إلا في القليل النادر الذي لا يُقاس عليه – اتخاذ مبادرات سياسية من شأنها أن تجعله عُرضة للصدام مع مع السلطة[34] التي أصبح في ظل الدولة الحديثة مُفَوَّضًا من قبلها لإدارة المشهد الديني والسيطرة عليه.
[1] يوجين روجان، العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، (القاهرة: كلمات عربية، الطبعة الأولى، 2011م)، ص 33، 34.
[2] Abdul-Karim Rafeq, The opposition of the Azhar Ulama to Ottoman Laws and its Significance in the History of Ottoman Egypt, Études sur les villes du Proche-Orient: 16-19e Siècle; Hommage à André Raymond/Publication coordonnée par Brigitte Marino, p. 43.
[3] عن الطابع الإسلامي للدولة العثمانية راجع: عبد المنعم إبراهيم الجميعي، دور الدين في التوجه السياسي للدولة العثمانية، بحث ضمن كتاب: الدين والدولة في العالم العربي، أعمال ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، (القاهرة، الطبعة الأولى، 2003م)، ص 33.
[4] ألبرت حوراني، تاريخ الشعوب العربية، ترجمة: كمال خولي، (بيروت: نوفل، الطبعة الرابعة، 2014م)، ص 283، 284.
[5] لمزيد من التفاصيل راجع: عبد العزيز الشناوي، الأزهر جامعًا وجامعة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 2013م)، 1/144-150.
[6] يوجين روجان، العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، ص 36.
[7] نُشرت هذه المقالة بترجمتي على موقع نماء بعنوان «معارضة علماء الأزهر للقوانين العثمانية وأهميتها في تاريخ مصر في العصر العثماني»، سلسلة أوراق نماء، الورقة 143.
[8] مايكل ونتر، المجتمع المصري تحت الحكم العثماني، ترجمة: عبد الرحمن الشيخ، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2001م)، ص 193.
[9] حسام محمد عبد المعطي، شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني، (مكتبة الإسكندرية، 2016م)، ص 14- 16.
[10] علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة 4/33، 34، أحمد فكري، مساجد القاهرة 1/45، 46، حسن عبد الوهاب، تاريخ المساجد الأثرية 1/58-60. وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الآثار هدمت إحدى مآذن كتخدا؛ إرضاءً لرغبة الخديوي عباس في بناء الرواق العباسي، ولم يبق من هذه المآذن الست سوى أربع؛ هي: مئذنتا قايتباي والغوري ومئذنتا كتخدا.
[11] Guy Burak, The Second Formation of Islamic Law; The Hanafi School in the Early Modern Ottoman Empire, pp 10, 11.
[12] حسام عبد المعطي، شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني، ص 24.
[13] مايكل ونتر، المجتمع المصري تحت الحكم العثماني، ص 193.
[14] أوليا جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش، ترجمة: الصفصافي القطوري، القاهرة: المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2010م)، 2/101.
[15] السابق 2/102.
[16] أندريه ريمون، الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر، ترجمة: ناصر أحمد إبراهيم، باتسي جمال الدين، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد (818)، الطبعة الأولى، 2005 2/637.
[17] راجع فيما تقدم عن نظام الأروقة في العصر العثماني: عبد العزيز الشناوي، الأزهر جامعًا وجامعة 1/220-225.
[18] السابق 1/226.
[19] علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة 4/69.
[20] السابق، 4/69.
[21] عبد الجواد صابر إسماعيل، مجتمع علماء الأزهر إبان الحكم العثماني، (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2016م)، ص 237.
[22] حسام محمد عبد المعطي، شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني، 22 وما بعدها، 29، 30. وراجع: عبد الجواد صابر إسماعيل، مجتمع علماء الأزهر، ص 242، 243، الذي قطع أيضًا بأن الشيخ السنباطي هو أول من ولي مشيخة الأزهر.
[23] عبد العزيز الشناوي، الأزهر جامعًا وجامعة 1/173-175.
[24] السابق.
[25] مايكل ونتر، المجتمع المصري تحت الحكم العثماني، ص 188، 189.
[26] كارين أرمسترونج، معارك في سبيل الإله، الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام، ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني، (القاهرة: دار سطور الجديدة، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 80.
[27] السابق ص 82.
[28] أوليا جلبي، الرحلة، 2/ 103.
[29] محمد عبد الله عنان، تاريخ الجامع الأزهر، ص 224.
[30] حسام عبد المعطي، شيخ الجامع الأزهر، ص، 79، ص 84، وما بعدها.
[31] الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 2003م)، 4/389، 390.
[32] الجبرتي، عجائب الآثار 4/390. وراجع أيضًا: عبد العزيز الشناوي، الأزهر جامعًا وجامعة، ص 278-280.
[33] كارين أرمسترونج، معارك في سبيل الإله، ص 82. ولمزيد من الأمثلة والنماذج على المواقف السياسية لمشايخ الأزهر وعلمائه في الحقبة العثمانية راجع: علي عبد العظيم، مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن، القاهرة، مطابع الأزهر الشريف، 2004م، 1/19-28.
[34] مليكة الزغل، حراس الإسلام: علماء الأزهر في مصر المعاصرة، ص 16.
(المصدر: موقع إضاءات)
