اسم الكتاب: استناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية.
اسم المؤلف: سعيد بن أحمد صالح فرج.
الناشر: دار البشائر الإسلامية: بيروت.
الصفحة: 524 صفحة.
نبذة عن الكتاب:
دراسة لمشروعية استناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية، وضوابط هذه المشروعية.
وتهدف إلى التأصيل العلمي لمشروعية بناء الحكم الشرعي على الكشف العلمي، واستخراج الضوابط الشرعية للمسائل الفقهية، وللكشوفات العلمية، وللمستَخدِم لهما، من أجل تضييق دائرة الخلاف، ودفع التعارض في فتاوى النوازل التي تستخدم فيها الكشوفات العلمية.
وقد توصل الباحث إلى مشروعية العمل بهذه المكتشفات في إصدار الأحكام الشرعية، وأنه سبق للفقهاء أن استخدموا هذا النهج، من خلال رجوعهم إلى أقوال أهل الخبرة، والقيافة، وبناء أحكامهم على القرائن.
كما توصل إلى الضوابط التي تجب مراعاتها عند بناء الحكم الشرعي على الكشف العلمي، من أهمها:
مراعاة التعليل في الأحكام الشرعية، والمقصد الشرعي، ومآل الفتوى، وقواعد الشرع الكلية، وألّا تكون المسألة مقطوعًا بحكمها الشرعي، وكون العمل التقني أو الكشف العلمي مأذونًا به، ويدل على غلبة الظن لا دونها من مراتب العلم، واستقرار الكشف العلمي، وشيوعه، واختباره في الهيئات العلمية العامة المعتبرة، ويكون الارتباط بين الحكم الشرعي والعمل التقني واضحًا، وأن تنفك نتيجة الكشف العلمي عما يكذبها.
ويشترط فيمن يصدر الحكم الشرعي أن يكون أهلًا للاجتهاد، ويحصل له التصور التام للواقعة والكشف العلمي.
ويكون القائم بالعمل التقني مؤهلًا تأهيلًا علميًّا في هذا العمل، ومجرِّبًا، وعدلًا، وثقة، وغير متَّهم لطرف من أطراف القضية.
والكتاب في خمسة فصول، تحتها مباحث ومطالب دقيقة، هي:
♦ تعريف الأحكام الشرعية والكشوفات العلمية والفرق بين الأحكام الشرعية وإسقاطها.
♦ تقسيمات المسائل الفقهية والكشوفات العلمية وعلاقة بعضها ببعض.
♦ التأصيل الشرعي لاستناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية.
♦ ضوابط استناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية.
♦ تطبيقات استناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية.
المصدر: شبكة الألوكة.