استدلال الأصوليِّين باللّغة العربية.. دراسة تأصيليّة تطبيقيّة

اسم الكتاب: استدلال الأصوليِّين باللّغة العربيّة.. دراسة تأصيليّة تطبيقيّة.

اسم المؤلف: ماجد بن عبد الله الجوير.

عدد الصفحات: 752 صفحة.

الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع – الرياض.

نبذة عن الكتاب:

لقد شرَّف الله تعالى لُغةَ العرب بأنْ جعَلها لُغة القرآن الكريم، وبها كان يتحدَّث رسولُه الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ولذا كانت اللُّغة العربية مِفتاحَ العلوم وآلةَ الفَهم للشَّريعة، وكانت من أهمِّ ما يُستمَدُّ منه عِلم أصول الفِقه، الذي هو من أهمِّ العلوم الشرعيَّة؛ لأنَّه الطريق إلى فَهم الكتاب والسُّنة، والحافظ من التخبُّط والاضطراب في استنباط الأحكام منهما.

وهذا الكتاب هو دِراسة تُسهم في تجلية العَلاقة الوثيقة بين عِلم أصول الفقه وبيْن عِلم اللُّغة العربيَّة، وتضَع ضوابطَ تكون ميزانًا للاستدلال الصَّحيح باللغة العربيَّة، وتُبرز كذلك جهودَ الأصوليِّين في اللُّغة العربيَّة وتفوُّقهم فيها على غيرهم، وتُؤكِّد على وجودِ كثير من المباحث النحويَّة والبلاغيَّة واللُّغويَّة في الكتُب الأصوليَّة، وأنَّها بحاجة إلى التحقُّق منها، وتوثيقها من مصادرِها الأصليَّة.

وقد تألَّف هذا الكتاب من: مقدِّمة، وتمهيد، وبابين، وخاتِمة:

فأمَّا المُقدِّمة: فقدِ اشتملتْ على أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، والدِّراسات السابقة، وخُطَّة البحث ومنهجِه، ممَّا تبدأ به الرسائل العلميَّة غالبًا.

وأمَّا التمهيد: فقد جاء في ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: فيه شرْح لمفردات عنوان الرسالة: الاستدلال، الأصوليون، اللغة العربية.

والمبحث الثاني: كان عن الصِّلة بين عِلم أصول الفِقه وبين عِلم اللغة العربيَّة، فذكَر المؤلِّفُ المباحثَ اللُّغوية في أصول الفقه، والعَلاقة بين عِلم أصول الفقه وبيْن بعضِ علوم اللُّغة العربية، كعِلم النَّحو، وعِلم الصَّرْف، وعِلم المعاني.

والمبحث الثَّالث: كان عن أنواع القواعِد الأصوليَّة من حيثُ مداركُها، وأوْضَح أنَّها تنقسم إلى خمسة أقسام: قواعد شرعيَّة، وقواعد لُغوية، وقواعِد عقليَّة، وقواعد شرعيَّة لُغوية، وقواعد عقليَّة لُغويَّة. ثم بدأ في بابَيِ الكتاب:

فالباب الأوَّل: كان عن تأصيل الاستدلال باللُّغة العربيَّة، وجاء في ثلاثة فصول:

الفصل الأوَّل: تحدَّث فيه المؤلِّف عن حُجِّيَّة اللُّغة العربيَّة، وعن مرتبة الاستدلال بها من الأدلَّة، مثبِتًا أنَّ اللُّغة العربية حُجَّةٌ في إثبات القواعد الأصوليَّة ذات المدرَك اللُّغوي بإجماع الأصوليِّين.

والفصل الثاني: كان عن ضوابط الاستدلال باللُّغة العربيَّة، وذكَر من تلك الضوابط ثُبوتَ اللُّغة بالنَّقل، موضحًا ضوابط النقل الذي تثبُت به اللُّغة، وأقسام النَّقل من حيثُ الثبوت، ومن حيث الدَّلالة. ومن الضَّوابط كذلك: أن يكون المنقول عن العرب حقيقةً في معناه. وأن يكون قطعيَّ الثبوت، مشيرًا إلى القَطع في اللُّغات، وإلى قطعيَّة القواعد الأصوليَّة، ومتحدِّثًا عن مسألة اشتراط القَطع في آحاد الأدلَّة المثبِتة للقاعدة الأصوليَّة. ومن الضوابط كذلك : مراعاة العُرف اللُّغوي، ومراعاة الاعتبار الشَّرعي.

والفصل الثالث: تحدَّث فيه المؤلِّف عن أنواع استدلال الأصوليِّين باللُّغة، فتناول استدلال الأصوليِّين باللُّغة من حيثُ دليلُ ثبوتها، وبلَغ ذلك أحدَ عَشرَ نوعًا، هي: الاستدلال بالقرآن – الاستدلال بالسُّنَّة – الاستدلال بالإجماع – الاستدلال بالشَّعر – الاستدلال بالنَّثر – الاستدلال بالعُرف اللُّغوي – الاستدلال بأقوال أئمَّة اللُّغة – الاستدلال بما يَسبِق إلى الفَهم – الاستدلال بالضَّرورة – الاستدلال بالقياس اللُّغوي – الاستدلال بالاستقراء؛ مفصِّلًا الحديثَ عن كلِّ ذلك.

ثم أَوْضح أنواع استدلال الأصوليِّين باللُّغة من حيثُ القوةُ والضَّعْف، ومن حيث الاستقلالُ وعدَمُه، مشيرًا إلى الفرق بين ما إذا كان الاستدلالُ باللُّغة وحْدَها، وبين الاستدلال باللُّغة إذا انضمَّ إلى دليلٍ آخَر.

أمَّا الباب الثاني: فكان عن تطبيقات الاستدلال باللُّغة العربيَّة على القواعِد الأصوليَّة، وقدِ جمَع فيه المؤلِّف جُلَّ ما وقَف عليه من القواعد الأصوليَّة المُستدَلِّ بها باللُّغة العربيَّة، مناقشًا تلك الأدلَّة، ومبيِّنًا القول الرَّاجح لديه في معظمِها، وجاء هذا الباب في ثمانية فصول:

الفصل الأوَّل: كان عن القواعد المستدَلِّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحث الحُكم الشرعي، وهذه القواعد هي: الأمْر بواحد لا بعينه. والنهي عن واحد لا بعينه. ومسألة: هل الندب أمر حقيقة أم لا؟ مرجِّحًا القول بأنَّ الندب أمرٌ حقيقة؛ لقوة أدلَّته. كما تحدَّث عن مسألة: هل المباح مأمور به أم لا؟ مرجِّحًا أنَّ المباح غير مأمور به.

والفصل الثاني: تحدَّث فيه عن القواعِد الأصوليَّة المستدَلِّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحِث الأدلَّة، فتحدَّث عن صِيغة الخبر، وتحدَّث عن اسم الخبر، وفي أيِّ الأمور يكون حقيقةً. وعلى مَن يُطلق اسمُ الصَّحابي.

والفصل الثالث: عن القواعد الأصوليَّة المستدَلِّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحث الأمر، وفيه تحدَّث عن صيغة الأمْر، وعن اشتراط العُلوِّ والاستعلاء في الأمر، واشتراط الإرادة في الأمر، كذلك تحدَّث عن دَلالة صِيغة الأمر على الوجوب، وعن مسألة الأمْر بعد الحظر، وعن لفْظ الأمْر (أَمَر) حقيقةً في ماذا؟ مستظهرًا أنَّ لفظ الأمر مشترَك لفظيٌّ بين الفِعل والشأن والطريقة ونحو ذلك. وتحدَّث أيضًا عن دَلالة صِيغة الأمر على الفور، ودَلالتها على التَّكرار. وعن الأمر المعلَّق على شَرْط ودَلالته على التَّكرار. وعن الأمر بالأمْر بالشيء. وأيضًا تحدَّث عن الأمرينِ المتعاقبَينِ بلا عطف، وعن الأمرين المتعاقبَينِ بحرْف عَطْف. وأخيرًا تحدَّث عن مسألة: الأمر بالشَّيء نهيٌ عن ضدِّه.

والفصل الرَّابع: كان للحديث عن القواعد الأصوليَّة المستدَلِّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحث النهي. وتناول فيه: صِيغة النهي، ودَلالتها على التحريم، وتحدَّث عن مسألة: النهي بَعد الأمر، وعن دَلالة النهي على التَّكرار. وعن النَّهي عن الشَّيء؛ هل هو أمرٌ بضدِّه؟ مرجِّحًا رأي الجمهور: أنَّ النهي عن الشَّيء أمْرٌ بضدِّه التزامًا.

الفصل الخامس: تناول فيه القواعدَ الأصوليَّة المستدَلَّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحث العُموم، وتناول فيه كثيرًا من المسائل، فتحدَّث عن صِيغة العموم، ودَلالة كلٍّ مِن الصِّيغ الآتية على العموم: (كل) و(جميع)، والاسم المفرد المُحلَّى بالألف واللام، الجَمْع المحلَّى بالألف واللام، وأسماء الشَّرْط والاستفهام، والأسماء الموصولة، والنَّكرة في سِياق النفي، ولفظ (معشر) و(معاشر)، ولفظ (كافَّة)، لفظ (سائر)، ولفظ (قاطبة).

كما تَحدَّث في هذا الفصل عن دَلالة (كان) على التَّكرار، وعن عُموم دَلالة الاقتضاء، وعن عموم فِعْله صلَّى الله عليه وسلَّم، وكذلك عن دَلالة نفْي المساواة، ودَلالة الجمْع المنكَّر على العموم. كما تحدَّث عن أقلِّ الجمع، وعمَّا يُفيده العامُّ إذا قُصِد به المدحُ والذمُّ، وعن دخول الصُّور النادرة في العموم… وغير ذلك.

والفصل السَّادس: ذَكَر فيه المؤلِّف القواعدَ الأصوليَّة المستدَلَّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحث التَّخصيص، متحدِّثًا عن تقديم المستثنى على المستثنى منه، وعن الاستثناء من غير الجِنس، واستثناء الأكثر، وعن الاستثناء من النَّفي ومن الإثبات، واتِّصال المستثنى بالمستثنى منه.

والفصل السَّابع: كان عن القواعد الأصوليَّة المستدَلِّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحث المُطلَق والمقيَّد. وفيه تحدَّث عن مسألة ما إذا اتَّحد حُكم المطلَق والمقيَّد واختَلَف سببهما؛ فهل يُحمَل المطلَقُ على المقيَّد؟ ومال إلى القول بأنَّ المطلَق يُحمَل على المقيَّد في هذه الحال بدَلالة اللُّغة.

والفصل الثامن والأخير: كان للحديث عن القواعدِ الأصوليَّة المستدَلِّ لها باللُّغة العربيَّة في مباحث المنطوق والمفهوم. وفيه تناول مفهوم الموافَقة، ومفهوم المخالَفة.

ثم ختَم كتابه بأهمِّ النتائج والمقترَحات، وكان من أهمِّ تلك النتائج: هو عِظم الجهود التي بذَلها الأصوليُّون في خِدمة التراث اللُّغوي. وأنَّ أوَّلَ طريق لِمَن أراد الفَهم عن الله تعالى وعن رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم هو إتقانُ اللُّغة العربيَّة ومعرفة أسرارها.

المصدر: الدرر السنية.