وجهت محكمة هندية رسميا الثلاثاء اتهاما للمؤسس المشارك لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، إل كيه أدفاني، وقادة آخرين بينهم وزيرة حالية، بالتآمر الجنائي في هدم مسجد يرجع إلى القرن السادس عشر، مما يمهد لبدء محاكمتهم.
وقدمت المحكمة في مدينة لوكناو الاتهامات ضد أدفاني (89 عاما) وهو نائب رئيس وزراء سابق إلى جانب 11 قائدا آخر، منهم مورلي مانوهار جوشي وأوما بهارتي وكاليان سينج من الحزب القومي الهندوسي. وينفي هؤلاء أي دور لهم في تدمير المسجد.
وأثناء دخولها إلى قاعة المحكمة اليوم قالت وزيرة الموارد الموائية، أوما بهاراتي، إنها لا تعتبر نفسها مجرمة.
وهدم المتعصبون الهندوس مسجد “بابري” في بلدة أيودها بولاية أوتار براديش في 6 ديسمبر/كانون الأول 1992، مما أدى إلى أعمال شغب واسعة النطاق، خلفت أكثر من ألفي قتيل. ويشتبه بأن السياسيين رفيعي المستوى لعبوا دورا في تنظيم أعمال العنف.
وقاد أدفاني حشدا من الهندوس في مسيرة لزيارة المكان انتهت بهدم المسجد. ويعتقد الكثير من الهندوس أن المسجد كان مبنيا فوق موقع ولد فيه راما الذي يعده الهندوس إلها، ويؤكد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم التزامه ببناء معبد هناك.
وما زال هذا الخلاف أساس التوتر بين الهندوس والأقلية الهندية المسلمة.
وتثير محاكمة مسؤولين بارزين في حزب مودي تساؤلات جديدة حول القومية الهندوسية في حزب بهاراتيا جاناتا في الوقت الذي يتهم فيه منتقدو الحزب المؤيدين بمحاولة تهميش الأقليات وإعادة تعريف الهند دولة هندوسية.
وقال إم.آر. شامشاد، وهو محام يمثل زعماء المسلمين وضحايا أعمال العنف إن “القاضي قبل طلبنا لاتهام المسؤولين بالتآمر لارتكاب جناية. ويواجه المتهمون بالفعل المحاكمة على إلقاء خطابات مستفزة حرضت الهندوس على هدم مسجد بابري”.
(المصدر: الجزيرة)
