وقال الديوان في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اليوم، إن “مقترحات (السبسي) بمنزلة دعم لمكانة المرأة، وتفعيل لمبدأ المساواة مع الرجل الذي نص عليه ديننا الحنيف”.
وأضاف “إنها (مقترحات السبسي) تدعم المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية لإزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين”.
وتابع: “كانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، والمرأة التونسية نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وإنجازاتها”.
وأمس الأحد، قال الرئيس التونسي في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، إن “بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الميراث”.
وأضاف: “الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور”.
وأضاف “يمكن المضي في المساواة بالإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي. اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة”.
والعام الماضي، تقدم 27 نائبًا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات (الأنصبة) في الميراث.
وتتضمن المبادرة 3 بنود، تقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر من دون تقديم مبررات لذلك.
(المصدر: الجزيرة / وكالات)
