إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر

اسم الكتاب: إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر.

اسم المؤلف: سليمان بن صالح الغصن.

عدد الصفحات: 515 صفحة.

الناشر: دار كنوز إشبيليا: الرياض.

نبذة عن الكتاب:

يهدف هذا البحث إلى كشف أهم انحرافات الاتجاهات المتطرفة، والمناهج الغالية المعاصرة، فيما يخص استهدافها النصَّ الشرعي بالتشكيك فيه، وإقصاء مضامينه، وعزل فعاليته عن الحياة، من خلال ما سطره عدد من أصحاب الخطابات الماركسية والعلمانية والحداثية والليبرالية، الذين كان للنص الشرعي حضور في كثير من كتاباتهم، فأورد شواهد من كتاباتهم تبرز شبهاتهم، وتكشف مقاصدهم، وتظهر حقيقة موقفهم من النص الشرعي ومفاهيمه.

وذكر المؤلف أنه بقي مع بحثه هذا ثماني سنوات، وأنه رحل لأجله إلى عدد من الدول، وقابل عددًا من الشخصيات المتبنية لهذا المسلك، وأدرك خطورة هذه الفتنة، ورواجها عبر وسائل النشر والتواصل المتنوعة، وتبني كثير من الشخصيات والدوائر والمؤسسات المشبوهة لها.

وذكر ممن قابلهم: حسن حنفي، علي حرب، طيب تيزيني، عبدالمجيد الشرفي، جمال البنا، كمال عبداللطيف، سامر إسلامبولي، برهان غليون. وغيرهم.

وظهر للمؤلف كثير من القراءات المنحرفة للنص الشرعي نتيجة الجهل، ولبس الحق بالباطل، وخلط الأمور في سياق واحد، والهدف من ذلك ترويج الباطل؛ لأن الباطل لا يروج وينفق غالبًا وينخدع به الناس إلا إذا خلط بشيء من الحق. وهذه سمة أهل الكتاب السابقين، كما قال الله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة آل عمران: 71].

ومن تلك الجهالات والتلبيسات ما جاء من تعليلهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه بأنه يدلُّ على نفي مشروعيته ومصدريته من الأساس!

وخلطهم في الأحكام الشرعية بين ما كان مبنيًّا على اجتهاد، وما كان منصوصًا عليه صراحة.

وأن مسألة تحريم الخمر وحدّ الشرب لم تكن من المسائل المتفق عليها بين الصحابة!

ومن ذلك استدلالهم بنصوص على قضايا لا تدل عليها، أو صرفها عما تدل عليه، كالاستدلال على مساواة المرأة بالرجل في الميراث والشهادة والولاية وغيرها بمثل قوله سبحانه: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ﴾ [سورة آل عمران: 195].

وإنكارهم تعددَ الزوجات بحجة أن شرط العدل في التعدد لا يمكن تحقيقه..

ومن تلبيساتهم الزعم بأن (الحفظ) للذِّكر الذي تكفَّل الله به في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر: 9] إنما هو حفظ للمحتوى لا للألفاظ..!

والدعوات الملحة لهؤلاء لإعادة قراءة النصوص والأحكام الإسلامية والتراث تحمل مقاصد مشبوهة، وأغراضًا خفية، تهدف إلى تقويض ما ترسخ عند المسلمين من أمور دينهم منذ عصر النبوة إلى وقتنا الحاضر.

وهم يستهدفون الأصول والثوابت والمصادر والوسائل.. فقد شككوا في نقل القرآن وحفظه، وفي فهم معناه..

كما سعت قراءاتهم إلى إزاحة القداسة والتعظيم عن القرآن الكريم والسنة النبوية والشرائع الإسلامية، فدعوا إلى أن يُتناولَ القرآنُ بالنقد والتمحيص كأي نص لغوي، بغضّ النظر عن قائله، وكذا نصوص السنة النبوية..

وهؤلاء استفادوا من الدراسات الاستشراقية للتشكيك في الدين، ونبشوا الأقوال الشاذة التي تبناها بعض الفرق والشخصيات المنحرفة، وأشادوا بها باعتبارها تعبيرًا عن حرية الرأي، وخروجًا عن المألوف السائد، وتجديدًا في الفهم.

وأمعنوا في قطع أي سبيل للمسلمين بماضيهم، فعملوا على إسقاط مرجعية السلف الصالح وجهود العلماء السابقين في تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية واستنباط الأحكام منها..

المصدر: شبكة الألوكة.