إشكالات في زكاة الأسهم
بقلم د. فضل مراد
هناك إشكالات في زكاة الأسهم، فعلى من أراد براءة الذمة ان يخرج اليقين.
والاشكال يظهر في اسهم الشركات الزراعية لأن له حقا يوم حصاده بالنص والسهم يمثل الاعيان الزكوية والاصول والنقد.
ففي السهم الزراعي … إن كان اشتراه للمضاربة به فكل هذه الثلاثة صارت محلا للتقليب والاتجار فعليه زكاة تجارة … إلا أنه يشكل عليه محصول العام الحاضر لانه خارج من الارض الآن وليس عروض تجارة فيزكى مستقلا زكاة الزروع، ثم يضم الى رأس مال الشركة فيصير حينئذ عروض تجارة لا زكاة عليه في عامه هذا حتى لا تجتمع زكاتان في عين واحدة ولكنه يصير سلعة تجارية بعد ذلك فيزكى تجاريا، فالسهم الزراعي الموضوع للمضاربة لابد من اعتبار هذا فيه.
أما إن قصد استغلال السهم الزراعي فيما يعود من ريع، فاليفين تزكية ريعه السنوي الشامل للاعيان السلعية الزراعية المستفادة او النقد الذي بيع به الانتاح او اي نقد للشركة.
فهذا كله تشمله زكاة التجارة اما محصول هذا العام فله حكم مستقل.
هذا ما اراه من اليقين في الزكاة، ولا يدخل مستغلات الشركة الاصول كالاراضي الزراعية التابعة للشركة، وتدخل في تقويم السهم المستغل مع الريع لكن لا تدخل تلك الاصول في زكاته لان زكانه في ريعه.
وكذا لا يزكي أصول الشركة مما هي للإنتاج كمزارع الابقار والدواجن، بل ريعها ان كان السهم للاستغلال، أما للمضاربة فقيمته كاملة القيمة السوقية.
أما من يزكي … فالشركة وكيل والمالك هو المساهم، وعموم من أموالهم راجع الى المالك لا الوكيل وما في يد الوكيل لا يضعف ملك الأصيل في شيء فإن كانت الشركة مخولة أن تزكي بأي صورة ملفوظة او عرفية او مكتوبة او مقننة زكت ذلك بالوكالة …
(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)
