إسلاميو المغرب: أحكام الإعدام في مصر سياسية وانتقامية
أدانت حركة التوحيد والإصلاح في المغرب بشدة أحكام الإعدام الجماعية، التي أصدرها القضاء المصري أول أمس الاثنين، في حق عدد من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” ومعارضين سياسيين للنظام المصري، ووصفتها بأنها “ظالمة وجائرة”.
واعتبرت “التوحيد والإصلاح” في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ “عربي21”، أن هذه الأحكام أحكام سياسية وانتقامية لتصفية المعارضين للانقلاب العسكري.
ورأى بيان الحركة الذي وقعه رئيسها عبد الرحيم الشيخي، في هذه الأحكام انتهاكا لكرامة النفس الإنسانية التي يعتبر حفظها من الضروريات الخمس.
ودعت الحركة “المنظمات الحقوقية والإنسانية والمنتظم الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الجهات المعنية، من علماء ومفكرين وإعلاميين وكافة أحرار العالم إلى تحمل المسؤولية وبذل الجهد من أجل وقف هذه الأحكام الظالمة وتغليب منطق الحكمة والصواب في التعاطي مع هذه القضايا”، وفق البيان.
ومع أن مراقبين يصنفون حركة “التوحيد والإصلاح” التي نشأت في أواسط سبعينيات القرن العشرين، من خلال فعاليات كانت تقيمها جمعيات إسلامية، وولدت رسميا من خلال وحدة اندماجية بين الحركة و”رابطة المستقبل الإسلامي”، في 31 أغسطس/ آب 1996، بأنها الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، إلا أن الحركة لا ترى نفسها كذلك، حيث إنها أعلنت منذ ميلادها، تبنيها خيار التمايز بين ثنائية “الدعوي والسياسي”.
وكانت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر، قد أيدت أول أمس الاثنين، حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، منهم عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وصفوت حجازي (داعية)، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اعتصام رابعة” شرق القاهرة.
ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض الاعتصام، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين.
وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر/ أيلول 2018، وأبرز ما فيه كان إعدام 75 متهما والسجن المؤبد بحق 47، بينهم مرشد الإخوان، محمد بديع، والسجن 10 سنوات بحق أسامة نجل الرئيس الراحل الأسبق محمد مرسي (2012-2013).
وبحسب الحكم النهائي الاثنين، يكون بديع قد حصل على حكم جديد بالسجن المؤبد يضاف إلى أحكام مماثلة في قضايا مشابهة.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.
(المصدر: عربي21)
