“إسكات الأذان” إعلان حرب على المساجد في الداخل المحتل

توصيات لجنة الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال المختصة بالتعديلات على ما يسمى بقانون إسكات الآذان قبل يومين، أصدرت توصيات عنصرية تعتبر المساجد أماكن مستباحة للشرطة “الإسرائيلية” من خلال الاقتحام ومصادرة ما فيها من أجهزة بحجة رفع الأذان.

قوانين عنصرية

الشيخ يوسف الباز إمام أكبر مساجد مدينة اللد، وهو المسجد الكبير، قال في تعقيبه على توصيات اللجنة الوزارية الحكومية لـ”المجتمع”: نحن أمام حرب معلنة على المساجد في الداخل الفلسطيني، فمدينة اللد مدينة مختلطة من اليهود والعرب، وفي الآونة الأخيرة استوطن فيها فئة من اليهود المتعصبين يحاولون فرض أجندتهم العنصرية علينا، من خلال التحريض على الأذان والمساجد.

وأضاف: نحن لن نقبل أن يفرض علينا قانون إسكات الأذان، وقد تم سجني وتغريمي عدة مرات، ولن يتوقف رفع الأذان مهما كانت العقوبات، لأنه جزء من ديننا وصلاتنا وعقيدتنا، وهم يحاولون شن حرب ولكن بالتدريج، ففي عام 1948 هدموا المساجد وحولوا جزءاً منها إلى بارات، وكذلك اعتدوا على المقابر، واليوم يريدون إكمال المسلسل من خلال فرض قوانين عنصرية عبر منبر “الكنيست” العنصري الذي سن عشرات القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.

وختم قائلاً: “إسرائيل” بلغت ذروتها في الظلم، وهي تتباهى بعنصريتها أمام العالم نتيجة الهوان العربي والإسلامي.

اضطهاد ديني

بدوره، الشيخ الداعية د. رائد فتحي، من الداخل الفلسطيني، قال لـ”المجتمع”: منع رفع الأذان هو اعتداء على الأذان في هذه البلاد الذي ما زال يرفع منذ أكثر منذ 1400 عام، وإن من يعتدي على حرمة المسجد فلا يمكن أن يعيش آمناً، وأيضاً هو اعتداء على أبسط الحقوق والحريات كما تكفلها القوانين المعاصرة وأيضاً الأحكام السماوية، إلى ذلك، هو اضطهاد ديني بكل معانيه، وهذا الاضطهاد الديني ليس متعلقاً لفئة قليلة في بلد معين وإنما اضطهاد ديني يشمل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني الذين يشكلون نسبة كبيرة وهم أصحاب الأرض.

وأضاف: كما أننا كمسلمين نعتبر أن إقرار القانون فيه انتهاك بحقنا التاريخي في العيش على هذه الأرض، وكذلك على حقنا الديني والقانوني في ممارسة الشعائر الدينية، وعنصرية هذه الدولة ليس لها حدود، بينما تسعى الدولة العبرية إلى الحفاظ على الأمكنة المقدسة لليهود في كل العالم.

وتابع قائلاً: لن يمر هذا القانون، ولن تستطيع دولة الاحتلال واليمين المتطرف اقتحام المساجد، فهذا بالنسبة لنا ليس خطاً أحمر، بل هو قتل لنا لن نسمح به مهما كانت النتائج.

أما إمام مسجد حسن بك في يافا د. أحمد أبو عجوة قال لـ”المجتمع”: ما يتعرض له مسجد حسن بك في يافا من محاصرة واعتداءات عنصرية يمثل الحالة العامة في هذه الدولة التي تتباهى بعنصريتها، فمسجد حسن بك يتعرض للاعتداء المباشر وغير المباشر من خلال التحريض عليه في وسائل التواصل الاجتماعي اليهودي، ويصفون المسجد بالمكان الخطير والأذان أنه وسيلة تدعو إلى القتل.

وأضاف: في يافا بقي فيها سبعة مساجد وجميعها تتعرض للمضايقة قبل إقرار قانون إسكات الأذان، وهذا يعني أن العملية معد لها مسبقاً، وقضية التوصيات وإقرار القانون متفق عليه بين الأطراف الأساسية للحكومة، وإظهار أن هناك أغلبية تؤيد هذا القانون، فهم يصوتون على أمور تخص ديننا، وهذا لم يحدث في العالم الحديث، فجميع الحقوق لكل أبناء الديانات محفوظة في العالم إلا في هذه الدولة التي تحاول تطبيق شعار يهودية الدولة على مساجدنا وعلى كل الشعائر الدينية الإسلامية.

وختم قائلاً: هذه حماقة سيتحمل تبعاتها كل قادة هذه الدولة التي تجسد العنصرية في كل قوانينها.

أما الإعلامي محمود أبو عطا من الداخل المحتل ويؤم الناس الجمعة في مساجد الداخل قال لـ”المجتمع”: القضية في محاربة الأذان هو تغييب كل مظهر إسلامي في مناطق الداخل، والأذان الذي يرفع أصبح مستهدفاً من تيار واسع في الحكومة المتطرفة، والاحتلال يستغل الوضع الراهن في المنطقة لفرض أجندته العنصرية بقوانين تحمل في طياتها نتائج خطيرة على المسلمين في فلسطين.