إحصائية تعيد قضية الإيغور المسلمين إلى الواجهة وتكشف أساليب إبادتهم في الصين
وصفت تقارير صحفية نتائج إحصائية صينية بـ”المدمرة” تناولت الإبادة العرقية التي تعرضت لها الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، وتسببت بحملات نزوح لعشرات الآلاف منهم.
ووفقًا للكتاب الإحصائي السنوي الصيني 2020، الذي أعده المكتب الوطني للإحصاء، فقد بلغ معدل المواليد في شينجيانغ العام الماضي 8.14 مولوداً لكل 1000 شخص فقط، وهذا يزيد قليلاً عن نصف الرقم في عام 2017 عندما كان معدل المواليد 15.88 ولادة لكل 1000 شخص.
وتؤكد الإحصائية التي أوردها موقع – إذاعة صوت أمريكا – أن معدل النمو السكاني الطبيعي في شينجيانغ – الذي يمثل الوفيات والمواليد – انخفض بشكل أكثر حدة خلال نفس الفترة من 11.4 لكل 1000 في عام 2017 إلى 3.69 لكل 1000 في عام 2019. وهذا انخفاض بأكثر من 67٪.
وبالرغم من أن معدل المواليد في الصين ينخفض في جميع أنحاء البلاد لأسباب متنوعة، لكن تراجع شينجيانغ أكبر بكثير من المعدل الوطني. وهناك دلائل على أن التراجع كان أكثر دراماتيكية في بعض مناطق الإقليم وخاصة الجنوب حيث يتركز الأويغور.
على سبيل المثال، في محافظة خوتان، حيث يشكل الأويغور حوالي 97٪ من السكان، كان معدل المواليد 8.58 لكل 1000 شخص في عام 2018. وقبل عام 2017 كان أكثر من 20 مولوداً لكل 1000 شخص.
سياسات الولادة في شينجيانغ
تعزو السلطات الصينية هذا التراجع إلى التنفيذ الصارم لسياسات تنظيم الأسرة مع العقاب على انتهاكها، إذ أنه وبموجب سياسة الطفل الواحد للصينيين، والتي ألغيت تماماً في عام 2016، سُمح للأويغور وبعض الأقليات العرقية الأخرى بتكوين أسر أكبر، حيث تقصر اللوائح الحالية في شينجيانغ بأن يكون للعائلة طفلين والعائلات الزراعية ثلاثة أطفال.
فأولئك الذين لديهم المزيد من الأطفال (زيادة على القانون) مطالبون بدفع رسوم من ثلاثة إلى ثمانية أضعاف الدخل المحلي للفرد.
ووفقاً للمصدر، ففي حين أن القانون الآن هو نفسه في جميع أنحاء الصين، فقد يكون أكثر صعوبة بالنسبة للأويغور الذين اعتادوا أن يكون لديهم عائلات أكبر، وهو نمط ربما جعل السلطات غير مرتاحة.
من جانبها قالت الأستاذة جوان سميث فينلي، خبيرة الشؤون الصينية بجامعة نيوكاسل البريطانية: “يبدو أن السلطات الصينية كانت قلقة لبعض الوقت بشأن النمو المرتفع نسبياً للأقليات العرقية مقارنةً ببقية السكان من قومية (الهان) وهي الغالبية ضمن الشعب الصيني، على الرغم من أن سكان الأقلية العرقية لا يزالون يشكلون أقل من 9٪ فقط من إجمالي سكان جمهورية الصين الشعبية” مشيرةً إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يشعر بالقلق أيضاً من استمرار إحجام الأزواج المهنيين الشباب من نفس المنطقة عن إنجاب طفل ثان.
وبالرغم من أن الحزب الشيوعي الصيني يحرص بشكل متزايد على دفع الأزواج لإنجاب طفل ثان لتجاوز التدهور في حجم القوة العاملة في الصين ولإصلاح عدم التوازن بين الجنسين – وفقاً لفينلي – إلا أنه يريد المزيد من أطفال قومية الهان بدلاً من أطفال الأقليات العرقية لدعم أغلبية “الهان”.
إبادة جماعية
وكان النظام الحاكم في الصين أقام نظاماً واسعاً من معسكرات إعادة التأهيل التي تستهدف أقلية الأويغور، والتي قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، حيث تقدر جماعات حقوقية خارجية أن أكثر من مليون شخص قد احتجزوا فيها.
وبينما تصر الصين على أن المعسكرات توفر التعليم والتدريب بهدف انتشال الناس من الفقر، قالت فينلي وهي واحدة من بين مراقبين كثر، يصفونها بمعسكرات اعتقال عقابية: “إن معرفة أن ما يزيد عن مليون من الأويغور وغيرهم من [الأقليات العرقية] محتجزون في هذه المعسكرات، وفي كثير من الحالات بسبب إنجاب عدد كبير جداً من الأطفال، فهذا يمثل عاملاً مثبطاً قوياً لإنجاب المزيد من الأطفال أو لمقاومة سياسات الدولة القسرية لتحديد النسل”.
من جهته، قال تيم جروس، الأستاذ المساعد لدراسات الصين في معهد روز هولمان للتكنولوجيا في إنديانا: “لدينا أكوام من الأدلة التي تظهر أن الأزواج الذين يتجاوزون حدود الولادة يتعرضون للسجن، وبشكل أساسي بحجة إعادة التعليم”.
ادعاءات التعقيم القسري
في حين أن الكتاب السنوي الرسمي للصين يعزو انخفاض معدلات المواليد إلى “التحول الثقافي بعيداً عن الزواج والأسرة”، تقدم إلشات حسن كوكبور من جمعية الأويغور الأمريكية تفسيراً أبسط هو :التعقيم القسري والإجهاض من قبل الحكومة الصينية.
ووفقًا لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس استناداً إلى إحصاءات حكومية ووثائق حكومية ومقابلات مع 30 محتجزاً سابقاً وأفراد عائلات ومدربة سابقة في معسكر الاعتقال، فإن الدولة تُخضع نساء الأقليات لفحوصات الحمل بانتظام وتفرض استخدام الأجهزة داخل الرحم والتعقيم وحتى الإجهاض، مما أدى إلى ما يسميه بعض الخبراء حملة “إبادة جماعية ديموغرافية”.
وقال جروس لصوت أمريكا: “لقد حشد الحزب الشيوعي بشكل فعال مسؤولي الصحة العامة الذين وزعوا – وفي كثير من الحالات – فرضوا وسائل تحديد النسل على النساء. كما قام الحزب بتحفيز العائلات الصغيرة في بعض المجتمعات الريفية في جنوب شينجيانغ من خلال تقديم مكافآت مالية للأزواج الذين تخلوا عن الولادة الثالثة”.
(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نقلاً عن تركستان تايمز)
