نقلت صحيفة «المصري اليوم» أحد أشهر الصحف المصرية، من مصادر مطلعة، أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أصدر منشورا بعدم ضم أى مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند «على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالى بدفع هذه الفواتير».
وقالت المصادر وفقا لذات الصحيفة، إن «جمعة» قرر عدم تعيين أي عمال أو مقيمي شعائر مع المساجد المنضمة للأوقاف وهو القانون المعمول به في الوزارات السابقة.
وأضافت أن «جمعة» أصدر عددا من القرارات فيما يتعلق بضم المساجد الجديدة، إلى وزارة الأوقاف، منها الضم الدعَوِي والضم الكلي، فالأول توفر له الأوقاف خطباء لصلاة الجمعة، والثاني تلتزم فيه الأوقاف بالمسجد كليا سواء بتوفير العمال والأئمة ومقيمي الشعائر، فضلا عن دفع نفقات الصيانة والكهرباء والمياه، وهو ما عطلته الأوقاف حاليا، حيث تقوم بالضم الدعَوِي الفوري.
وتابعت المصادر أن الضم الدعوي الغرض منه عدم السماح لأي جماعة بالتحكم في خطب الجمعة أو إمامة المصلين خاصة فى رمضان وغيره، لذا يقوم القطاع الديني بإصدار قرار ضم مباشر، وينص بند في آخر القرار، مذيل بتوقيع رئيس القطاع الدينى، على إلزام باني المسجد بدفع فواتير الكهرباء والمياه والالتزام بجميع مصروفات الصيانة والترميم، وتكتفي الأوقاف بتوفير خطيب وإمام للجمعة والصلوات.
وبحسب قرار الضم الصادر من «جمعة» بالقرار الوزاري رقم 152، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، يلتزم الأهالي بتوصيل المرافق للمسجد، ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها.
المصدر: العرب القطرية.
