تستحوذ موضوعات مثل أزمة اللاجئين، والأمن الداخلي والإرهاب على اهتمام الكثير من المواطنين الألمان، إلا أن هذه القضايا، التي ترتبط بشكل أو بآخر بملف الإسلام، بقيت حتى الآن مغيبة من قبل أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
تعتبر ألمانيا بلداً علمانياً، حيث لا يمارس الدين غالباً دوراً في السياسة، ولكن استقبال موجة من اللاجئين غالبيتهم من المسلمين في خريف عام 2015م في ألمانيا وضع ملف الإسلام على جدول الأعمال السياسية.
“ألمانيا ليست بلد البرقع” كان هذا ما أعلن عنه على سبيل المثال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير ضمن نقاطه العشر التي حددها كمعالم تحضر استرشادية للمجتمع الألماني في إطار الدوري الريادي للثقافة الألمانية في أواخر أبريل، ويبدو أن موضوع حظر البرقع يطفو باستمرار على سطح المناقشات حول الاندماج والإسلام والإسلاموية، بالرغم من عدم وجود أكثر من بضع مئات من النساء المنقبات في ألمانيا، ففي حين أعلن الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف في خطابه الذي أثار الكثير من الجدل عام 2010م أن “الإسلام ينتمي إلى ألمانيا”، فإنه سيتم في نهاية أيلول انتخاب برلمان اتحادي جديد، حيث تخشى الأحزاب التقليدية الكبيرة منافسيها في المعسكر اليميني الشعبوي.
ملف اللاجئين في صدارة القائمة
ورغم ذلك تتجنب الأحزاب، وبالأخص الحزبان الرئيسان؛ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تناول ملفات الإسلام والثقافة الرائدة والاندماج حتى الآن في برامجهما الانتخابية، إلا أنه ومنذ منتصف يوليو أدخل مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس قضية اللاجئين في برنامجه الانتخابي، وبحسب تقديرات المحلل السياسي من برلين أوسكار نيديرماير، فإن مشكلة اللاجئين، التي ترتبط بنظر المواطنين الألمان مع موضوعات الإسلام والإرهاب، تمثل إلى حد بعيد الموضوع السياسي الأهم.
ويرى الباحث في الأحزاب أنه من المحتمل، أن يطغى موضوع اللاجئين بقوة خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.
وما يعقد النقاش حول الإسلام والشريعة هو وجود الكثير من التأويلات والتي تزيد الطين بلة، “يمكن بالشريعة أن تتحايل على حقوق الإنسان أو يمكنك تبرير حقوق الإنسان بالشريعة”، كما يقول الخبير في القانون والإسلام ماتياس على هامش مؤتمر خاص في فرانكفورت، والذي سلط الضوء على منحى التوتر بين “الشريعة والدستور الألماني”.
(المصدر: مجلة المجتمع)
