أكدت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الداخلية، توماس دي ميزير، سيدعم خططا تهدف إلى منع ارتداء النقاب كجزء من مجموعة من إجراءات تتخذها ألمانيا لمكافحة “الإرهاب”.
واقترح دي ميزير إبعاد مرتكبي الجرائم بسرعة من البلاد وتعديلات في التزامات الاطباء بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمرضاهم، بما يضمن إبلاغهم السلطات عن اي خطر محتمل.
وينص القانون الألماني على أن الاطباء الذين ينتهكون الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات مرضاهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو دفع غرامة.
ويعتزم الوزير إعلان مجموعة من الأفكار في هذا الصدد ودعم أفكار أخرى قدمها وزراء من حزبه الأسبوع المقبل.
وفي يوليو جرح مراهق أفغاني يحمل فأسا خمسة أشخاص في قطار جنوبي ألمانيا قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.
وفي الشهر نفسه، قتل طالب لجوء سوري، رفض طلبه، نفسه وجرح 15 شخصا عندما فجر عبوة ناسفة خارج مهرجان في أنسباخ.
وأثارت المقترحات انتقادات شديدة في أوساط السياسيين اليساريين والأوساط الطبية.
وقال فرانك ألريخ مونتغمري، رئيس الرابطة الطبية الألمانية “سرية معلومات المرضى تحمي خصوصيتهم وهي من الحقوق الأساسية بموجب الدستور”.
وأضاف أن “الوضع الأمني المحلي المتوتر يجب أن لا يجبرنا على التسرع في اتخاذ اجراءات سياسية وقانونية”.
*المصدر : موقع المسلم