أقوال أئمّة أهل السّنة في الحكم على الخوارج

اسم الكتاب: أقوال أئمّة أهل السّنة في الحُكم على الخوارج.

اسم المؤلف: ابتهاج بنت عبد الله الشعلان.

عدد الصفحات: 466 صفحة.

الناشر: دار الصميعي – الرياض.

نبذة عن الكتاب:

تفرَّقت الأمَّة كما أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى فِرق ومِلل, كلُّ فرقة تدَّعي انتماءها إلى الإسلام, وأخْذها عنه, وأنَّ منهجها هو المنهجُ الحقُّ الذي لا يُحاد عنه, وكان من ضِمن هذه الفِرق المنبثقة عن الإسلام: فِرقةُ الخوارج، التي تُعدُّ أوَّل فرقة فارقت المسلمين، وكان لها وجودٌ كبيرٌ في عصر الإسلام الأوَّل, وما زالت لها باقيةٌ إلى يومنا هذا.

و هذا الكتاب هو جمْع ودراسة لأقوال أئمَّة أهل السُّنة والجماعة في الحُكم على هذه الفِرقة, وقد قسمت المؤلِّفة كتابها إلى مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، ثم خاتمة:

أمَّا المقدِّمة: فقد ذكرت فيها أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره, وتحدَّثت عن منهج بحثها وخُطته.

ثم أردفتْ ذلك بتمهيدٍ، عرَّفت فيه أهلَ السُّنة، وذكرت أنَّهم – في معناهم الخاص – هم المتمسِّكون بكتاب الله تعالى، وبسُنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهم الصَّحابة والتابعون وأئمَّة الهُدَى ومَن سلَك سبيلهم بإحسانٍ في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدِّين.

وفي ذات التمهيد عرَّفت بفرقة الخوارج، وذكرت أنَّهم هم الذين خرَجوا على أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب ومَن وافقهم ورَأَى آراءهم من الناس إلى يوم الدِّين. كما عدَّدتْ أسماءَهم وألقابهم, وذكرت بعضًا من خصائصهم.

وتحدَّثت أيضًا عن نشأة الخوارج التاريخيَّة، ونشأة فِرقهم, وذكرت عددًا من عقائدهم في:

1- التحسين والتقبيح العقليَّينِ وظاهر النصِّ والتأويل.

2- صِفات الله والغيبيَّات.

3- الإيمان والتَّقِيَّة والقَعدة.

4- الحُكم على مرتكِبي المعاصي، والوعد والوعيد.

5- الحكم على المخالفين لهم.

6- الإمامة الكُبرى والخروج على الأئمَّة.

انتقلت المؤلِّفة بعد ذلك إلى فصول الكتاب, فكان الفصل الأوَّل للحديث عن أقوال أهل السُّنة المكفِّرين للخوارج أو بعض فِرقهم، وأدلَّتهم, فبدأت بالحديث عن منهج أهل السُّنَّة في التَّكفير, فبيَّنت أنَّه حُكم شرعي ليس من الأحكام التي يستقلُّ بها العقل, كما أنَّ حُكم أهل السُّنَّة على أهل البدع قائمٌ على أصلينِ:

1- أن يكون القولُ أو الفعل الصَّادر من المحكوم عليه موجبًا للكفر بدليل شرعيٍّ صحيح صريح.

2- التَّفريق بين التكفير المطلَق، وتكفير المعيَّن بانطباق شروط التَّكفير، وانتفاء موانعه في حقِّه.

ثم تناولت المؤلِّفة بعد ذلك أقوالَ الأئمَّة المكفِّرين لطائفة الخوارج, مبيِّنة أنَّ هناك جماعاتٍ من أهل السنة قالت بتكفير الخوارج على وجه العموم، دون تخصيص لفِرقة من فرقهم, وذكرتْ أنَّ تكفير أهل السُّنة للخوارج ورَدَ بطرق مختلفة:

• الطريقة الأولى: تصريح بعض الأئمَّة والعلماء بكُفرهم.
• الطريقة الثانية: نقْل تكفيرهم عن إمام أو عالم بعينه.
• الطريقة الثالثة: نقْل تكفيرهم عن جماعة من أهل مذهب بعينه دون تسميتهم.
• الطريقة الرابعة: نقْل تكفيرهم عن جماعةٍ من أهل العلم مطلقًا.

هذا، وقد سرَدت المؤلِّفة تحتَ كلِّ طريقة عددًا من الأقوال والنصوص.

ثم أردفت ذلك بأقوال للأئمَّة الذين كفَّروا بعض فِرق الخوارج, كما ذكرتِ الأدلَّة الدالَّة على الحُكم بكُفر الخوارج من الكتاب والسُّنة والمعقول.

أمَّا الفَصل الثاني: فكان للحديث عن أقوال أئمَّة السُّنة الذين لم يُكفِّروا الخوارج، وأدلَّتهم, وبدأت المؤلِّفة بذِكر مذهب أهل السُّنة في التفسيق، مبيِّنة أنَّ الفاسق عند أهل السُّنة هو المسلم الذي خرَج عن أمْر ربِّه وطريق طاعته، بارتكاب الكبيرة، أو الإصرار على الصَّغيرة, كما بيَّنت أنَّ مذهب أهل السُّنة في تفسيق أهل البِدع قائم على أصلين:

1- أن يكون القولُ أو الفعل الصادرُ من المحكوم عليه موجبًا للفسق، بدليلٍ شرعيٍّ صحيح صريح.

2- التفريق بين التَّفسيق المطلَق وتفسيق المعيَّن، بانطباق شروط التفسيق، وانتفاء موانعه في حقِّه.

ثم تحدَّثت عن أقوال الأئمَّة الحاكمين على الخوارج بالفِسق أو التبديع أو البغي أو الضلال, وذكرت الأدلَّة الدالَّة على عدم كُفرهم من الكِتاب والسُّنَّة والإجماع, والمعقول.

ثم عقَدت الفصل الثالث لبيان القول الرَّاجح في الحُكم على الخوارج وثمرته, حيث رجَّحت المؤلفة قول القائلين بعدم كُفر الخوارج لتأوُّلهم, وأنَّهم فاسقون بكبائرهم, والحُكم عليهم بأنهم مبتدعة، ومن فِرق المسلمين الضالَّة المستحقَّة للذم, وأنهم لا يُحكم بتكفيرهم عامَّةً، ولكن يُنظر إلى آراء كل فرقة واعتقاداتها؛ فمَن استوجب اعتقادُها الكفرَ قيل بكُفرها, وإلَّا فلا, ومَن قيل بكفرهم منهم، فلا يُكفر أعيانهم إلَّا بتوفُّر الشروط وانتفاء الموانع.

ثم ذكرتِ الأسباب التي جعلتْها ترجِّح القول بعدم تكفير الخوارج عامَّة, مناقشةً أقوال المكفِّرين، وذاكرة الرُّدود عليها, ومبيِّنة أنَّ خِلاف العلماء في الحُكم على الخوارج هو من نوع خلاف التضادِّ, وهو كذلك نوعُ الخلاف بين السُّنَّة والخوارج.

أمَّا معاملة أهل السُّنة لهم، فقد أوضحت المؤلِّفة أنه – بناءً على عدم تكفير عامَّة الخوارج – يجِب أن يُعاملوا معاملةَ أهل الإسلام في مناظرتهم, وفي الصَّلاة خلفهم, وفي قِتالهم, وغير ذلك من منهج التعامُل مع المبتدعة من أهل الإسلام، أمَّا مَن حُكِم بكفره منهم، فإنَّه يُعامل معاملة المرتدِّين والكفَّار.

ثم ختَمت المؤلِّفة كتابَها بخاتمةٍ، خلَصت فيها إلى أهمِّ النتائج وأبرزِها.

المصدر: الدرر السنية.