أطباء الموت في المعتقلات الإسرائيلية

بقلم فادي أبو بكر

يُفترض أن يضطّلع الأطباء العاملين في المعتقلات الإسرائيلية بدور الحفاظ على  صحة الأسرى وعلاجهم، إلا أن الواقع الذي تشهده المعتقلات الإسرائيلية منذ بداية تشييدها وحتى يومنا هذا، يُظهر أن أطباء المعتقلات يمثلون ركناً أساسياً وحيوياً في السياسة الإسرائيلية العامة التي تستهدف الأسرى أمنياً ونفسياً وصحياً.

بات الهاجس الأكبر لدى جميع الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال، أن يُصابوا بالمرض  – أي مرض مهما كان بسيطاً، لأنهم يعلمون أن أطباء الموت يقفون لهم بالمرصاد، لـ “يعالجونهم” بالإهمال الطبي الممنهج، في سبيل تحقيق موت بطيء ومؤلم جداً!.

ما زالت الخدمات العلاجية التي يوفرها أطباء وممرضو المعتقلات الإسرائيلية للأسرى المرضى في أحسن الأحوال تقتصر على حبة (الأكامول أو الأسبرين)، وقد لا نستغرب إذا سمعنا مستقبلاً أن إدارة مصلحة السجون تستثمر أسهماً في شركات الأدوية هذه!. من جانب آخر فإن هذا العلاج السحري الوحيد المتراكم في أجساد الأسرى المرضى على اختلاف أمراضهم، هو مرض بحد ذاته، فقد أثبتت عشرات الدراسات الطبية أن كثرة تعاطي مثل هذه المسكنات يُحدث مرض الكلى وأمراض أخرى.

ومع تفشي جائحة كورونا واستنفار الأجهزة والطواقم الطبية لمكافحة هذا الوباء في جميع أنحاء العالم، رفع أطباء الموت في المعتقلات الإسرائيلية  مستوى الخدمة الطبية للأسرى، فأضافوا حبة الليمون إلى بنود الخدمات العلاجية التي كانت مقتصرة على حبة الأكامول السحرية!.

وقد وجد أطباء الموت ضالّتهم في جائحة كورونا، خصوصاً وأنهم خبراء في كيفية إضعاف مناعة أجسام الأسرى، والتي تشكل عنصراً أساسياً يساهم في التقاط الوباء وتفشيه سريعاً. عدا عن ذلك فإن أطباء الموت يماطلون بأخذ العينات من الأسرى في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم،  ويأتي كل ذلك ضمن سياسة الترهيب والترغيب والاستغلال البشع للحالة الصحية والمرضية للأسرى.

وبفعل الهاجس الذي يراود الأسرى، فقد رفض جزء منهم تلقي اللقاح، بسبب تخوفهم وقلقهم، خاصة مع التجربة التاريخية الطويلة المرتبطة بسياسات أطباء الموت بحق الأسرى، من إهمال وقتل طبي، واستخدام أجسادهم كحقول للتجارب.

يستحق أطباء المعتقلات لقب “أطباء الموت” بجدارة، فالتأخير في علاج مصاب بنوبة قلبية ساعتين أو إعطاء مسكنات آلام كعلاج لأمراض خطيرة وسرطانات تستوجب علاجاً فورياً أو مساومة المريض على العلاج أو عدم إتخاذ الإجراءت اللازمة لوقاية الأسرى من فيروس كورونا هو قتل .. قتل مع سبق الإصرار والترصد.

يُذكر أنّ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ولغاية يومنا هذا، وصل إلى 226 شهيداً، بينهم (71) ارتقوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل أطباء الموت بحقهم، و (73) نتيجة التعذيب، الذي أشرف عليه أولئك “الأطباء”. فالأطباء الذين يفحصون الأسير المُعذَّب، ويكتبون الرأي الطبي أو التقارير عن الحالات وأسبابها، هم شركاء في هذه الجرائم، كما أن كادر التمريض، والطاقم الطبي والقضاة الذين يعرفون ما يحدث ويفضلون التزام الصمت، هم جميعهم شركاء متواطئون أيضاً.

ما زالت المطالبات الفلسطينية المستمرّة بإرسال وفد طبي دولي للإشراف على صحة الأسرى  تصطدم بجدار الرفض الإسرائيلي، لأن أطباء الموت يمثّلون ركناً أساسياً من المؤسسة الأمنية والاستخبارية لمديرية السجون القمعية في استهدافها الأسرى الفلسطينيين. وهم يشكّلون امتداداً للتعذيب المخابراتي للأسرى وأداة قتل لهم، وجزء أساسي من بنية مصلحة السجون الإسرائيلية ووظيفتها التي أنشئت من أجلها.

وفي الختام، يمكن القول أن المعتقلات الإسرائيلية باتت ساحة الموت المشترك للأسرى الفلسطينيين، ولا يمكن تغيير هذا الواقع إلا بالعمل والنضال الفلسطيني الوطني المشترك والموحّد داخل المعتقلات وخارجها، خصوصاً في ظل المنظومة الدوليّة الحالية التي لا يوجد لحقوق الإنسان فيها أي مكان أو قيمة.

(المصدر: هوية بريس)