اسم الكتاب: أحكام المساجد.
اسم المؤلف: عبدالرحمن بن علي العسكر.
عدد الصفحات: 472 صفحة.
الناشر: دار الصميعي – الرياض.
نبذة عن الكتاب:
هذا الكتاب فيه مباحث جديدة، تتعلق بحياة المسلمين اليومية، وفيه بيان أحكام تغيب عن أذهان كثير من الناس، أو أنه لا يؤبه بها، وهي تتعلق بأطهر المواقع وأجلِّ البقاع.
وقد جعل المؤلف كتابه في أربعة أقسام:
الأول: أحكام المسجد، من حيث معناه، وما يدخل تحت مسماه، وأحكام بنائه، وما ورد في ذلك من فضل، وما يلحق بها من أحكام وقفيته وكيفية بنائه.
الثاني: أحكام ما يشتمل عليه المسجد من مرافق ومحتويات، وما يندرج تحتها من نظافة ومتعلقات ذلك.
الثالث: أحكام ما يُفعل في المسجد من عبادات وأعمال برّ، وما يحرم فعله فيه أو يُكره.
الرابع: أحكام تتعلق بالقائمين على المسجد، من إمام ومؤذن وقيّم، وكذلك المأموم.
ومن الموضوعات التي تعرض لها، التي قد لا تظهر من الفهرس السابق: مصلَّى النساء، القبة والمنارة، الأبواب، تسمية المساجد، فرش المسجد، الأجهزة الكهربائية في المسجد، مكبر الصوت، أجهزة تضخيم الصوت والصدى، المصاحف في المسجد، تعليق اللوحات والإعلانات في المساجد، الكراسي والساعات والمساند، حكم نظافة المسجد وعلى من تجب، وقت نظافة المسجد، تطييب المسجد وتبخيره، الأحذية في المسجد، المناديل وسلة القمامة، وضع الماء في المسجد وسقايته للشرب، الشجر والبئر والحمام في المسجد.
وكلها موضوعات مهمة، وددت لو عرضت أهم ما فيها، لكنه يطول.
من ذلك موضوع استدبار المصاحف في المساجد. فقد ذكر الفقهاء من صور عدم تعظيم المصحف: رميه بالأرض، واستدباره، وتخطيه، والجلوس عليه، أو وضع شيء فوقه. فهل وضع أدراج المصاحف في مكان يستدبرها بعض المصلين داخل في إهانة المصحف؟
المسألة فيها تفصيل. فإذا كان قصده باستدبار المصحف ازدراؤه، فلا خلاف بين العلماء في حرمة تعمد ازدراء القرآن، بل قد يصل به إلى الكفر، كما نصَّ على ذلك النووي والقاضي عياض.
أما إذا لم يقصد الازدراء، كمثل ما قد يكون في المساجد، فقد ذكر العلماء بعض الضوابط التي يزول فيها كراهة استدبار المصحف، غير قصد الازدراء.
منها: ألّا يباشر الاستدبار دون حاجز بينه وبين المصاحف، بأن يكون بين الشخص وبين المصحف حاجز، كما هو الحال في أدراج المصاحف أو خزائنها، حيث يفصل بين المصلي وبين المصاحف اللوح الخلفي للأدراج، فزالت بذلك الكراهة التي ذكرها العلماء في مسألة استدبار المصاحف، إذا وضعت أدراج المصاحف خلف المصلين.
وذكر العلماء من صور تدخل في امتهان المصاحف الجلوس عليه، أو أن تتخذ أدراج المصاحف كرسيًا يُجلس عليها، أو تكون هذه الأدراج موضوعة في المسند الذي يُبنى في المسجد، فيتعمد بعض المصلين الجلوس عليها، أو الاستناد إليها مع وجود المصاحف فيها، فيظهر أن هذه الصور داخلة في صور امتهان المصحف وازدرائه.
وموضوع المناديل وسلال القمامة التي كثرت في المساجد، فبيَّن المؤلف جوازه، وقال ما موجزه:
وجود سلة للقمامة في المسجد ليست وليدة هذه القرون، بل تكلم الفقهاء عنها، وأقدم من وجدته ذكرها علماء القرن الثامن الهجري، فقالوا بأن المصلي قد يضطر للبصق أو نحوه في إناء أو قمامة توضع في المسجد، ثم قالوا: لكن ينبغي وجوب إخراج ذلك الإناء أو القمامة أو التراب فور انقضاء الحاجة، والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة. هكذا نصَّ عليه شرّاح الشافعية، كالرملي والعبادي وغيرهم.
ويمكن استخلاص أربعة أمور فيما يتعلق بسلة النفايات أو القمامة التي توضع في المسجد:
1- أن توضع في مؤخرة المسجد لا أمام المصلين، وذلك عملًا بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “فلا يبزقن أحدكم قِبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه”.
2- أنها إذا وضعت فيها نجاسة فيجب إخراجها فورًا من المسجد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء النجاسة في المسجد، ووجود النجاسة في سلال القمامة في المسجد يمكن أن تتصور في المساجد المطروقة من الصغار والنساء، وبخاصة في طرق السفر.
3- أنها إن لم تكن مشتملة على نجاسة، كقاذورات ونحوها، فينبغي إخراج ذلك فور انقضاء الحاجة، كم ذكرنا نصَّ الفقهاء عليه آنفًا.
4- ذكر الفقهاء أنه إن وضع في المسجد سلة للقمامة فينبغي أن تكون سميكة، بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسة، يعني لا يتسرب منها شيء إلى أرض المسجد.
وتكلم الفقهاء عن الشجر إذا غرست في المسجد، على رأي من يرى الجواز، أو كانت موجودة قبل بناء المسجد فخرج منه ثمر، فهل يجوز أكله؟
فصَّل العلماء في الحكم: فإن كانت غُرست لمصلحة المسجد فلا يؤكل منها، بل يباع ثمرها ويصرف في أمور المسجد؛ لأنه قُصد بزراعتها الصرف على المسجد.
وإن غُرست لأجل نفع الناس، فيجوز الأكل منها للغني والفقير.
واتفق الفقهاء على تحريم قضاء الحاجة في المسجد، وبناءُ حمّام يُقتطع بها جزء من المسجد هو قضاء للحاجة داخل المسجد، كتخصيص جزء من المسجد ليكون حمّامًا للإمام أو المؤذن بعد بناء المسجد.
المصدر: شبكة الألوكة.
