اسم الكتاب: أحكام الرواتب ومعاشات التقاعد في الفقه الإسلامي.
اسم المؤلف: نزار أحمد عويضات.
عدد الصفحات: 383 صفحة.
الناشر: دار النفائس: عمّان.
نبذة عن الكتاب:
بيَّن المؤلف في الفصل التمهيدي أحكام الأجير الخاص والمشترك؛ لأن العمال والموظفين في القطاع العام والخاص يندرجون في الفقه الإسلامي ضمن باب الأجير الخاص.
ونوقشت مباحث الكتاب من خلال بابين كبيرين، هما:
- أثر التضخم على الرواتب والمعاشات ووسائل صيانتها من التضخم والمماطلة والإعسار.
- التأمينات الاجتماعية للعمال والموظفين وزيادة رواتبهم ومعاشاتهم وحقوقهم المالية.
وذكر جواز ربط الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد بالمستوى العام للأسعار، لحماية أصحاب الدخل المحدود من العمال والموظفين وأصحاب معاشات التقاعد، بسبب الارتفاع في المستوى العام للأسعار، والانخفاض في القيمة الشرائية للأوراق النقدية. والقول بالربط القياسي بمستوى الأسعار يساعد العمال في الحصول على أجورهم الحقيقية وليس الاسمية.
كما ذكر امتياز أجور العمال والموظفين على سائر الالتزامات والحقوق الأخرى في حال إعسار رب العمل أو إفلاسه، رعاية لظروفهم وواقع معيشتهم.
وفي حال إفلاس أرباب العمل أو إعسارهم يُعطى العامل الحق في إنهاء عقد العمل؛ لأن في إبقاء العقد مع الإفلاس أو الإعسار التزام ضرر لم يلتزمه العامل أو الموظف وقت إبرام العمل.
وتستحق الأجرة في إجار الأعمال بعد إتمام العمل المتفق عليه، أو بحسب العرف.
ولا يجوز تأخير رواتب الموظفين عن وقت الاستحقاق، وهو تمام العمل، أو نهاية المدة المتفق عليها، فإذا كان الاتفاق على جعل الراتب شهريًّا لزم دفعه للعامل في نهاية كل شهر، وتأخيره عن ذلك من غير عذر يعدّ مطلًا أو ظلمًا.
ومبدأ تأمين العمال والموظفين ورعايتهم يعتبر مبدأ أصيلًا في الإسلام، فالعامل إذا ضعف عن العمل أو بلغ سنّ الشيخوخة، وكان من رعايا الدولة الإسلامية، فُرض له راتب تقاعدي يفي بحاجته وحاجة من يعول.
ومكافأة نهاية الخدمة التي يقدمها التأمين الاجتماعي تكريم للموظفين والعمال، وتقدير لجهودهم وعملهم، وفيها تشجيع لغيرهم، ولذلك فهي جائزة شرعًا.
والراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لا تجب الزكاة فيهما قبل قبضهما حقيقة أو حكمًا.
وإذا مرض العامل أو الموظف في القطاع العام مرضًا يُرجى برؤه فالأصل أن يستمر صرف راتبه كالمعتاد دون توقف، وفي حال أنه أصيب بمرض لا يرجى برؤه أو لا يقوى معه على العمل، فيحال إلى التقاعد المبكر، مع صرف الراتب التقاعدي له بانتظام.
ومن الخطأ قياس العاملين في القطاع الخاص على العاملين في القطاع العام، فإلزام رب العمل بدفع الأجرة للعامل المريض حالة مرضه ظلم تأباه الشريعة، ويعطى حاجته من نفقات الأقارب الموسرين ومن بيت مال المسلمين؛ لأن الدولة من واجبها أن توفر الكفاية التامة لكل من يعيش في كنفها.
والموظفون والعمال في القطاع العام والقطاع الخاص يدهم يد أمانة، فأدوات العمل التي بين أيديهم، من آلات ومعدات وأجهزة كمبيوتر وغيرها، لا يضمنونها إلا بالتعدي أو التقصير.
المصدر: شبكة الألوكة.
