أكد أئمة وشيوخ تونسيون اليوم الخميس رفضهم ومعارضتهم لقرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الميراث بين الجنسين، والسماح بزواج المرأة التونسية المسلمة من أجنبي.
جاء هذا التأكيد في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، نظمته جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف، وجمعية هيئة مشايخ تونس.
وقال وزير الشؤون الدينية التونسي السابق نور الدين الخادمي إن “عددا من الشيوخ والأئمة والأساتذة في الجامعة الزيتونية اجتمعوا على رفض مبادرة الرئيس”. وأكد أنهم “تبنوا الموقف الشرعي من قضيتي المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم”.
وأضاف الخادمي في المؤتمر أن موقف الأئمة من القضية لا يعني عدم قبولهم الاجتهاد في المتغيرات، مشددا على أن موقف الرفض “جاء ليثبت صورة تونس كدولة وطنية مدنية بمرجعية الإسلام”. وأوضح الوزير السابق أن “القرآن الكريم فصل مسألة المواريث، وتحديدا في سورة النساء، وهي لا تقبل أي اجتهاد”.
في السياق نفسه أوضح مفتي الجمهورية التونسية السابق حمدة سعيّد أن الميراث من القضايا المحسوم فيها بنص القرآن الكريم، الذي فصل طريقة توزيعه. وقال في تصريح لوكالة الأناضول على هامش المؤتمر المشار إليه إن “النص القرآني المتعلق بالميراث قطعي، لا يحتمل التأويل والاختلاف، ولم يترك الباب مفتوحا أمام الاجتهاد”.
ووقعت 23 شخصية دينية في مؤتمر جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف، وجمعية هيئة مشايخ تونس المستقلتين على عريضة رافضة للمبادرة الرئاسية، بينهم شيخ جامع الزيتونة عمر اليحياوي، والرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى عبد الله الوصيف، وشخصيات أخرى.
وكان الرئيس التونسي قائد السبسي قدم الأحد الماضي في خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية ما سماها مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها الإرث. وطالب السبسي بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-19877) يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.
وأعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها مقترحات السبسي، وقالت إنها “تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي”.
جدل كبير
وقد أثار خطاب السبسي جدلا كبيرا في المجتمع التونسي، وفي صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد انعكس في منصات التواصل الاجتماعي. وامتد الجدل إلى خارج تونس حيث قال وكيل الأزهر الشريف بمصر عباس شومان إن “المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان”.
واعتبر شومان في بيان أن “هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت، وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”.
لكن جمعيات نسائية ومهتمة بحقوق المرأة رحبت بتصريحات الرئيس التونسي ورأتها خطوة في “الاتجاه الصحيح”.
(المصدر: الجزيرة)
