هل يؤسس وباء كورونا لحركة إفتاء جديدة؟ – د. نور الدين الخادمي
جدّد وباء كورونا الجدل في الساحات الفكرية عن حدود العلاقة بين الدين والعلم، لا سيما أن هذا الوباء قد أدى إلى تغيير جوهري في كثير من العبادات الدينية الرئيسية، وعلى رأسها صلاتا الجماعة والجمعة، ومناسك العمرة وربما في وقت لاحق الحج.
وعاد الانقسام التقليدي بين العلمانيين والإسلاميين ليطفو على السطح، بالنظر إلى الفشل الذريع الذي أبدته المؤسسات العلمية بمختلف مستوياتها ليس فقط في الحد من انتشار هذا الوباء وتقديم اللقاح المناسب له، وإنما أيضا في فهمه وتحديد أبعاده، وحدود انتشاره المكانية والزمانية.
ولم يكن من اليسير على أي مؤسسة سياسية مهما علا شأنها أن تقدم على قرار بإغلاق مكة المكرمة والمسجد النبوي أمام الراغبين في الصلاة والعمرة، لولا أن الخطب أقوى من كل ما كان يتصوره الناس. وهنا احتاجت المؤسسة الرسمية إلى عدد من الآليات لإقناع الناس وإلزامهم بالبيوت، منها الآلية الطبية وأيضا الدينية ممثلة في مؤسسة الفتوى، والأمنية والإعلامية.
وفي إطار مواكبتها للجدل الفكري والديني والعلمي، الناشئ بالتوازي مع تطورات فيروس كورونا وامتداداته، فتحت “عربي21″، منبرا فكريا للحوار والنقاش في التداعيات الممكنة لهذا الفيروس على مختلف المجالات..
وبعد مساهمته الأولى عن “فيروس كورونا والفقه الغائب”، التي خص بها “عربي21″، يواصل وزير الشؤون الدينية السابق في تونس، الباحث في الشؤون الدينية والفقهية الدكتور نور الدين الخادمي، التنقيب في حركية الإفتاء، التي يقول إنها بصدد الدخول في مرحلة جديدة، تجاوبا مع التطورات الجارية على الأرض.
فتاوى تأصيلية
عَرَفتْ نازلة فيروس كورونا ظاهرةً إفتائيةً واسعةً، تَمثّلت في فتاوى فقهية أصدرتها هيئات وشخصيات. ورافقتها مواقف شرعية مختلفة من الفتاوى نفسها، أو تجاه قضايا الفيروس. ومِنْ هذه الفتاوى: فتاوى لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (1)، وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (2)، وفتاوى أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر (3)، وفتاوى مجموعة من أساتذة الزيتونة بتونس (4)، وغيرها (5).
وقد تَضمّنتْ هذه الفتاوى قَدْرًا عاليا مِن التأصيل والتقصيد، وأفاد مجموعها بإمكان انبعاث طورٍ إفتائي جديدٍ بمقوماته وآثاره وآفاقه. وهو ما نُبيّن طَرَفًا منه في ما يأتي:
دلالات هذه الفتاوى
دلّت هذه الفتاوى على وعي المُفتين بالدور البياني الفقهي لمسائل الفيروس وتداعياته، والمشاركة في الجُهد العامّ لمُجابهة الوباء، وإمكانيات التأسيس لطورٍ إفتائي جديدٍ يتجاوز طور التنميط الذي ارتبط بالسياسات الحاكمة والدوائر الفاسدة والنزعات الطائفية والحزبية والشخصية.
كما أنها دلّت على الاقتناع بضرورة تَجسير الفتوى بالعُلوم الحديثة والمؤسسات العلمية والقانونية وغيرها، والواقع في تحدياته ومتطلباته، ومِن أظهر جسور فتاوى كورونا، علوم الطب ومؤسساتها ونتائجها، وهو ما مَثّل الإطار العلمي المؤسسي المرجعي في تقرير المحصول العلمي الطبي، الذي يُبنى عليه التقرير الاجتهادي الفقهي.
إشكاليات هذه الفتاوى
ارتبطتْ هذه الفتاوى بمؤسسات رسمية تَتْبعُ الحكومات وهيئات مدنية شعبية، وتلبست بالدولة الحديثة وجدلها المتعلق بمدنية الدولة وعلاقتها بالدين، واتصلت بقضية كبرى ومعقدة وما يتعلق بها من علوم ومؤسسات وسياق وطني ودولي ونحوه. وأبرز الإشكاليات في ذلك:
1 ـ إشكالية بعض المؤسسات الإفتائية الرسمية التي امتعضت من الفتاوى العلمائية الشعبية والخاصة، واعتبرت ذلك تدخلا في مجالها وافتكاكا لبريقها وانتزاعا لصلاحياتها.
ولم تعلم هذه المؤسسات الرسمية أنّ منطق احتكار الفتوى قد ولى مع احتكار الحُكم والسُلطة والثروة، وذلك لأسباب: الأول: طبيعة الوباء الذي أوجبَ على الجميع الاستنفار العام من أجل التصدي له، وعلى جميع الأصعدة بما في ذلك صعيد الإفتاء والاجتهاد الرسمي والمدني… والثاني: طبيعة الإفتاء الرسمي وما آل إليه من ضمور شعبي وتراجع مؤسسي ونمطي فَقَدَ به كثيرا من رونقه وسمته، والثالث: طبيعة الاتصال الحديث وسرعته وانفلاته من قبضة السلطة، وهو ما يَسّر المُمارسة الإفتائية في إطارها المدني باستقلالية عن الحكومات والحكام.
2 ـ إشكالية بعض هيئات العلم وأفراد الناس، الذين لم يستوعبوا جُرأة بعض الفتاوى بمَوضوعيةٍ وصِدقيةٍ، كفتوى غلق المساجد ومنع الجمعات والجماعات، وهو ما أدى إلى الاعتراض على هذه الفتاوى والتشكيك في شرعيتها، وبأنّها جاءت تحت الضغوط والإملاءات وبموجب مؤامرة أجنبية تستهدف الدين، ولكن حُجج هؤلاء المعترضين لم تصمد أمام ضخامة الوباء وتداعياته الخطيرة بسبب التجمعات والمماسة، وأمام الحراك البياني الفقهي القوي وسرديته الشرعية وحجاجه المقاصدي والعقلي.
3 ـ إشكاليات الرافضين للإفتاء أصلا، وعدم اعتباره ضرورة لا في الدولة ولا في المجتمع، على أساس أنّ طبيعة القضية الوبائية طبيعة طبية فنية لا علاقة لها بالدين والأخلاق والفلسفة، أو أنّ الإفتاء يعود إلى الدولة ومؤسساتها فقط، وأنّ الإفتاء المدني والخاص قد يُحدث الإرباك في دواليب الدولة ويُشوّش على الرأي العامّ.
والعجيب أنّ بعض مَنْ يرفض الطبيعة الدينية للدولة بدعوى مدنيتها، نراه يدعو إلى اعتماد مؤسسة الإفتاء الرسمية وعدم اللجوء إلى الإفتاء الخاص والمدني، ورُبّما حَمَلَه على ذلك الازدواج في الموقف من المجتمع المدني ومبادراته، حَجْر الحرية العلمية الأكاديمية عن فقهاء الشريعة وتجويزها لفقهاء القانون والاجتماع والاقتصاد، وإذا كان مِن حقّ القانونيين والاقتصاديين أنْ يُعبّروا عن آرائهم في قضايا القانون والاقتصاد، فلماذا لا يكون مِن حقّ الفقهاء الشرعيين الأمر نفسه، وأيضًا يُقال بأنّ المُفتين إذا أفتوا فإنّهم سيُشوّشون على مؤسسة الإفتاء الرسمية، وعَليهِمْ بناءً على ذلك إسناد الأمر إليها حتى لا تضطرب مؤسسات الدولة، وفي ضوء هذا القول، لماذا لا يُقال كذلك بأنّ القانونيين والاقتصاديين إذا أفتوا (بينوا مواقفهم) في قضايا تخصصهم القانوني والاقتصادي فإنهم سيُشوّشون على مؤسسات القانون والاقتصاد والمالية كوزارة العدل والاقتصاد ومؤسسات القضاء والعدالة والبنوك…
الإفتاء قبل كورونا وبعده
سوف يُؤسس الحراك الإفتائي في نازلة كورونا لطورٍ جديدٍ في الإفتاء ينأى بنفسه عن الطور الإفتائي الذي اتّسم بسِمات بارزة، وهذه السمات هي: سمة الرسمية في غير استقلالية، وسمة الشعبية في غير انسجامية، وسمة الذاتية في غير مجموع.
والسمة الرسمية للإفتاء كانت السمة الطاغية والغالبة في طور الإفتاء القائم في عُهود الدولة الوطنية الحديثة، وهو الإفتاء المرتبط عضويا بالحاكم وولي الأمر بآداء وظيفي، ويَفتقد إلى الاستقلال المالي والإداري والضمانات الدستورية والبيئات الحاضّةِ على سلامة المُفتين وحرياتهم واستقلاليتهم.
والسمة الشعبية للإفتاء كانت السمة المقابلة للإفتاء الرسمي الذي افتقد شعبيته ومصداقيته في الأغلب، وسوّغ للفتوى المدنية التي مثلت ملجأ للمُستفتي وموضعا لثقته بها. غير أنّ هذا الإفتاء المدني ظل متفرقا وعفويا وفرديا، وليس له مشروع إصلاحي ورؤية كلية، ولم يعمل على الوصل بالواقع والمؤسسات والقانون.
أما السمة الذاتية والأحادية فهي تتفرع عن السمة المدنية الخاصة، وهي السمة التي نَحا فيها الإفتاء مَنحًا طائفيا وحزبيا، خارج الأمة والإنسانية ومجاميع المذاهب، واقتصر فيها على البُعد الشرعي الصِرف المفصول عن علوم العصر ومناهجه ومنجزاته، كعِلم الطب والاقتصاد والإدارة… وهو ما جَعَلَ العمل الإفتائي ينحو منحى الإفتاء للطائفة والحِزب والأقلية خارج فضاء الأمة والعالم، وأوقع في التقوقع الذاتي والتعصب المذهبي والطائفي والانبتات عن الواقع الوطني والدولي… وأورث منظومة إفتائية منطوية على نفسها، ليس لها كثير إنتاج ولا بريق إنجاز.
ومثالها فتوى عدم غلق المساجد بسبب الوباء، وأن هذا الوباء أمرٌ بسيطٌ ويُمكن التخلص منه بالاحتياطات العادية كتنظيف المساجد وتهويتها، وهو النظر الذي لم يتأسس على علم الطب والفيروسات ودقائقه وتعقيداته. ومنها فتوى الدكتور حاكم المطيري الذي أفتى “ببطلان فتوى إغلاق المساجد ومنع الصلوات خشية المرض”، فهو يرى أنّ النظرة الغربية قد طغت “في التعامل مع وباء كورونا بحصر القضية كلها بالطب الطبيعي فقط كالاحتياط والوقاية والعلاج، وقطعت العلاقة بعالم الغيب وبالطب الإيماني الذي يقتضي التوبة إلى الله، والإنابة إليه، ودعاءه وحده، والتوكل عليه، والصبر على بلائه… فليس كل من اختلط بالمرضى يمرض، وليس سبب المرض العدوى نفسها، ومخالطة المريض بحد ذاتها، بل السبب الداء نفسه وضعف مناعة الجسد عن دفعه “.
وبناءً على حال الإفتاء على النحو الذي ذكرنا، من حيث سماته السلبية، ومن حيث حراكه في نازلة كورونا؛ فإنه يُمكن القول بأنّ الإفتاء المنظور بعد زوال الوباء بإذن الله سوف يؤسس لطورٍ جديدٍ من الإفتاء المعاصر، يتسم باستعفاء في الداخل الفقهي بتجديد الأنظار الاجتهادية، وطرائق التفكير الفقهي وإصلاح العقول والنفوس خارج مِساحات الأهواء والأمزجة والشهوات بأنواعها، كشهوة الكلام الفقهي في غير تفقه وتدبر والاستطراد المكثر من دون ثمر وعبر، ويتسم باستحثاث في الخارج بتجسير العلاقات وتكامل العُلوم واستثمار المُنتجات العصرية في الإنتاج الفقهي والإبداع الإفتائي.
إنَّ أبرز الأسس للإفتاء المأمول الذي ابتدأناه بنازلة كورونا وبما سبقها من نوازل، هي:
1 ـ الأساس المؤسسي الجماعي الذي يُؤدَى فيه الإفتاء بالتداول الجماعي والتكامل المعرفي وبالتقارير والإحصائيات والتقديرات والمآلات… وفي مثال كورونا يكون الإفتاء بالتداول بين علماء الشريعة والطب والجراثيم والاجتماع والقانون والاقتصاد ونحوه.
2 ـ الأساس المؤسسي الرسمي والمدني الذي يُؤدَى فيه الإفتاء باستقلالية وعلمية، لا يرتبط بالحاكم الفاسد ولا ينفصل عن الحكم الرشيد، وبمعنى آخر يُفتي للمجتمع في إطار الدولة، ويُفتي للدولة في إطار مهماتها الشعبية والمدنية والتنموية العادلة وحكمها الراشد وحوكمتها الرشيدة. وهو معادلة جديدة تستجيب للتحولات الكبرى للاجتماع السياسي والمدني الحديث.
3 ـ الأساس المؤسسي الجامعي العلمي والتدريبي، الذي يُؤدَى فيه الإفتاء بتجديد العلوم الشرعية في الفقه والأصول والمقاصد… وتدريب المؤهلين للإفتاء والاجتهاد وتنمية ملكاتهم وبناء مهاراتهم، والتفريق بين مقامات الخطاب والوعظ والتربية والتدريس والبحث ومقام الإفتاء والاجتهاد، واعتبار التمايز بين التخصصات العلمية والوظيفية، ومقتضيات ذلك من حيث الاعتماد الوظيفي والعلاقات البَيْنية ومجالات التداخل آليات التنفيذ والمحاسبة ونحوها.
4 ـ الأساس التعددي النقدي الأدبي، الذي يُؤسس للتعدّد الفقهي لمُراعاة الاختلاف والتنوع في العقول والبلدان والنُظم والأعراف، ويُقرّر النقد الفقهي بأدبه، ويتجاوز حالة الانفراد بالاجتهاد والاستبداد بالفتوى، ويُبْعد منطق المغالبة الفقهية خارج شعيرة التشاور والتداول والتراضي، ويَنْفي أن تحتكر فئة حقّ الأمة في الاختلاف الحميد والتدافع الرشيد. وهذا كله يُبينه علم الاختلاف العالي والنازل، وآدابه ومراتبه، أو علم السعة والرحمة. ولإدارة التعدّد في التفقه والاجتهاد وتقرير الفتاوى ومراجعتها، أثره في الثراء والإغناء، ونتائجه في الفرز والتمحيص، وصُعود الأجدر لسمته واستحقاقه، وليس المتغلب بسطوته وانفراده.
مثال على تعددية الفتوى في زمن كورونا
مَثّلت صلاة الجُمعة في البيوت بسبب وباء كورونا مثالًا مُهِمّا على التعدّد الإفتائي، فقد جاء في الفتوى رقم 5 للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أنّ “صلاة الجمعة في البيوت على الصفة المذكورة لا تجوز شرعًا، ولا يَسقط فرض الجمعة بها، والواجب شرعًا هو لزوم البيوت حفاظًا على النفس والغير، وصلاة الظهر بدل الجمعة مَهْمَا طال الوقت؛ لأنّ الرخصة عند الاستثناء يبقى حكمها ما بقي سببها”، وقد ذهبت لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رقم 9، وبعد مناقشات مستفيضة إلى أن “الراجح في البلاد التي مُنعت فيها إقامة الجمعة بسبب وباء كورونا أن تُصلى ظهرا”، وهو ما يشير إلى رأي آخر لم ترجحه اللجنة، قال به بعض العلماء فيما أصدروه من فتاوى، كفتوى الشيخ الدكتور مـحمد الحسن الددو إذ يرى أنّه “يُمكن أن يصليها (أي الجمعة) إمام يخطب واثنان يستمعان وباقي الناس يمكن أن يسمعوا للخطبة من خلال مكبر الصوت…”.
والذي يَعنينا هُنا ليس بسط الفتوى ومناقشتها، وإنّما المقصود تأكيد التنوع الفقهي الحالي، وهو ما يُعدّ قُوّة اجتهادية صحية، ودفعًا لتفعيل الحراك الفقهي وتجديده وإفادة الأمة به. وقد شاركتُ في مقامات كثيرة في هذا الأداء الإفتائي، ولي مقال مطول في تحقيق هذه المسألة (الصلاة في البيوت) وغيرها بكلياتها ومقتضياتها، وقد يُنشر قريبًا بإذن الله القدير.
هوامش:
(1) ـ هذه الفتاوى هي على التوالي:
ـ فتوى رقم 1 حول وباء كورونا: إيقاف إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في أي بلد يتفشي فيه وباء كورونا (السبت 19 رجب 1441هـ الموافق لـ 14 آذار / مارس 2020م):
ـ فتوى رقم 2: مسائل فقهية وآداب شرعية في التعامل مع تداعيات وباء كورونا (السبت 21/03/2020م الموافق لـ 25 رجب 1441هـ).
ـ فتوى رقم 3: الحكم الشرعي لأداءِ صلاة الجمعة والاستماعِ لخطبتها عن طريق التلفاز والمذياع ووسائلِ الاتصال الحديثة (الثلاثاء 24/03/2020 الموافق لـ 28 رجب 1441).
ـ فتوى رقم 4: فتوى في بعض أحكام تجهيز الموتى في جائحة كورونا (الخميس 9 شعبان 1441هـ الموافق لـ 02/04/2020م).
ـ فتوى رقم 5: الحكم الشرعي لتعجيل دفع الزكاة قبل إتمام الحول (الخميس 9 شعبان 1441هـ الموافق لـ 02/04/2020م).
ـ فتوى رقم 6: الحكم الشرعي لكيفية وضوء وصلاة الأطباء والكادر الطبي المعالج للمرضى من وباء كرونا (الخميس 9 شعبان 1441هـ الموافق لـ 02/04/2020م).
ـ فتوى رقم 7: بخصوص دفع الصدقات والمساعدات والمعونات للمصابين والمتضررين بجائحة كرونا (الخميس 9 شعبان 1441هـ الموافق لـ 02/04/2020م).
ـ فتوى رقم 8: الحكم الشرعي للعربون في زمن جائحة كورونا (الخميس 9 شعبان 1441هـ الموافق لـ 02/04/2020م).
ـ فتوى رقم 9: فتوى الاتحاد المتعلقة بصلاة الجمعة في البيوت (الخميس 9 شعبان 1441هـ الموافق لـ 02/04/2020م).
أنظر الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الأنترنيت.
(2) ـ اشتملَ البيان الختامي للدورة الطارئة الثلاثين للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بتقنية (ZOOM) التواصلية، الـمنعقدة في الفترة من 1 إلى 4 شعبان 1441هـ الـموافق له 25 ـ 28 آذار / مارس 2020م تحت عنوان: “المستجدّات الفقهيّة لنازلة فيروس كورونا كوفيد 19” على جُملة مِن الفتاوى، مِن أهمها:
ـ فتوى (3/30) مدى مشروعية تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا.
ـ فتوى (4/30) صلاة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل الاتصال الشبكي.
ـ فتوى (5/30) صلاة الجمعة في البيوت.
ـ فتوى (7/30) صلاة الجماعة بمسافة متر بين المصلين.
ـ فتوى (9/30) تعجيل إخراج الزكاة للمساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا.
ـ فتوى (10/30) الدعاء لغير المسلمين بالشفاء.
ـ فتوى (14/30) الانتقال والسفر في مناطق الوباء.
ـ فتوى (16/30) المسؤولية عن موت شخص بسبب العدوى.
ـ فتوى (18/30) الأولى بالتقديم في العلاج عند التزاحم.
ـ فتوى (19/30) أحكام الجنائز في ظل أزمة كورونا.
ـ فتوى (20/30) حرق أموات المسلمين في الوباء. (الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على الأنترنيت).
(3) ـ فتوى حكم تعليق صلاة الجمعة والجماعات للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد ـ 19 (Covid – 19) بتاريخ 21 رجب 1441هـ الموافق لـ 16 آذار / مارس 2020م.
(4) ـ فتوى في كيفيّة التعامل مع من يموت بوباء كورونا بتاريخ 8 شعبان 1441هـ الموافق لـ 1 نيسان / أبريل 2020، وفتوى في استحباب تعجيل الزّكاة، والحثّ على وجوه البرّ والإحسان، وتحريم الاحتكار والغشّ ورفع الأسعار بتاريخ 10 شعبان 1441هـ الموافق لـ 3 نيسان / أبريل 2020م.
(5) ـ كاللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، وهيئة الفتوى بالكويت، والمجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني…
(المصدر: رؤية للثقافة الإعلام)
