نظام التعليم الماليزي.. تحديات الإصلاح لاستقطاب الطلاب العرب والمسلمين
إعداد سامر علاوي
اعتبر أكاديميون ماليزيون نظام التعليم أحد أهم القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل في بلادهم، سواء على مستوى التعليم المدرسي أو الجامعي، لا سيما بعد التغيير السياسي الذي أحدثته الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.
ودمجت حكومة “تحالف الأمل” بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وتقلد أستاذ جامعي منصب الوزير بعد أن فاز بمقعد في البرلمان، وتبنت الحكومة الحالية في حملتها الانتخابية برنامجا إصلاحيا.
ويعترف وزير التعليم الماليزي مازلي ملك في حديث للجزيرة نت بحاجة ماسة إلى إصلاح قطاع التعليم، واعتبره أحد الشروط الأساسية لعودتها “نمرا” آسيويا، وقال إنه يعمل على تطوير نظام التعليم ليصل إلى مستوى الدول المتقدمة، وأن تصبح المؤسسات التعليمية الماليزية مكانا مفضلا للتعليم من قبل الدول النامية.
أولويات الإصلاح
يطالب أكاديميون ماليزيون بتوسيع دائرة البحث العملي بحيث لا تقتصر على أربع جامعات تصنفها الحكومة بأنها بحثية وتستأثر بميزانيات البحث العلمي.
ويطالب البروفيسور أكرم خوزيري بإعادة النظر في إستراتيجية التعليم العالي بهدف تشجيع البحث العلمي، وتعزيز العلاقة بين مراكز الأبحاث والتطوير ومراكز الإنتاج (المؤسسات التعليمية والمصانع)، وتسويق نتائج البحوث العلمية كي تستفيد منها الشركات والمصانع.
ويرى خوزيري -الأستاذ في كلية مهبط الوحي بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا– أن البحث العلمي يعاني من نقص التمويل، وذلك مرتبط بالوضع الاقتصادي للبلاد، وأن الخروج من هذه الأزمة يمكن أن يكون بربط العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص الذي يستفيد من توظيف الأبحاث.
وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي، يؤكد على ضرورة أن تحتل مناهج التعليم المدرسي خخاصة المرحلة الابتدائية- أولوية قصوى في برنامج الإصلاح، “بحيث تأخذ في الاعتبار التعدد والتنوع الثقافي والعرقي في البلاد لضمان وحدتها”.
وينتقد البروفيسور خوزيري مناهج التعليم الحالية بقوله إنها لا تلبي احتياجات المستقبل، ولا تؤسس لوحدة اجتماعية وسياسية في البلاد.
| وزير التعليم الماليزي يؤكد على الحاجة إلى إصلاح المؤسسات التعليمية والأنظمة المرتبطة بها من أجل استقطاب الطلبة الأجانب (الجزيرة) |
الاستثمار في التعليم
أعرب وزير التعليم عن أمله بأن يصل عدد الطلاب الأجانب في المؤسسات الماليزية إلى 200 ألف عام 2020، وقال إن ماليزيا اقتربت من هذا الهدف الذي وضعته منذ عدة سنوات.
وتعهد ملك بإزالة جميع العوائق والعراقيل أمام الطلاب الأجانب حتى تصبح ماليزيا -حسب رأيه- ملجأ وبيتا للطلاب العرب والمسلمين، وتلبي الاحتياجات التعليمية لجميع الدول النامية.
| طلاب من جامعة “يو.تي.أم مارا” أثناء زيارتهم لمكتب الجزيرة في كوالالمبور (الجزيرة) |
اعتماد ميزانيات للمنح
لكن كثيرا من المتخصصين في المجال التربوي والتعليمي يشككون في إمكانية تحقيق هذا الهدف نظرا لتعقيدات أنظمة الهجرة والتأشيرات الخاصة بالطلاب والأجانب عموما، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية، كما في وزارتي التعليم والداخلية على سبيل المثال.
ويدعو البروفيسور خوزيري الحكومة إلى اعتماد ميزانيات حقيقية للمنح الدراسية للماليزيين والأجانب على حد سواء، بهدف تشجيع التعليم والبحث العلمي في ماليزيا، ويقول إن تخصيص منح دراسية للطلاب الأجانب يساهم في التسويق للتعليم في البلاد.
ويشكو الطلاب الأجانب في ماليزيا من فساد إداري ومالي في الدوائر الحكومية، واستهدافهم بحملات اعتقال لا تفرق بين الطلاب واللاجئين غير الشرعيين، وهو ما جعل خوزيري يطالب بضرورة إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تنظم استقدام الطلاب والعمالة، وتدريب الكوادر الحكومية على كيفية التعامل مع الطلبة الوافدين.
(المصدر: الجزيرة)
