“ندوة تعزيز دور العلماء في حماية الأسرة”.. المشاركون يدعون للانسحاب من اتفاقيات المرأة والطفل المتناقضة مع الشريعة الإسلامية
اختتمت لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت 1 أكتوبر الجاري، الندوة العلمائية التفاعلية بعنوان “تعزيز دور العلماء في حماية الأسرة”، والتي احتضنتها قاعة المؤتمرات في جمعية علماء تركيا أوماد (ممثلة اتحاد علماء المسلمين في تركيا) بمدينة إسطنبول.
وحضر الندوة أ. عبد الوهاب إكنجي رئيس UMAD وعضو مجلس أمناء الاتحاد، و د. كاميليا حلمي رئيس لجنة الأسرة في الاتحاد وعضو مجلس أمناء الاتحاد، و أ. علي كورت الأمين العام السابق لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الاسلامي، و أ. د. صفوت كوسا رئيس لجنة الأسرة في UMAD، و أ. د. رأفت محمد رشيد الميقاتي رئيس جامعة طرابلس-لبنان، وبمشاركة نخبة من العلماء والدعاة وأساتذة الجامعات والحقوقيين والاعلاميين.
وبعد كلمة ترحيبية من الأستاذ إيكنجي، قامت الدكتورة كاميليا حلمي بشرح فكرة الندوة ثم قدمت شرحا وافيا لأهم المصطلحات الأممية وآثارها على الأسرة.
ثم عرض الأستاذ علي كورت الجهود التي بُذلِت لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول وشرح آثارها السلبية على الأسرة التركية.
كما قدم الدكتور ميقاتي محاضرة عن “التضليل التشريعي في مجال الأحوال الشخصية”، وختم الدكتور كوسا بالحديث عن التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة المسلمة.
وعقب حوار مفتوح مع المشاركين انعقدت ورشة عمل بعنوان “ما دورنا في حماية الأسرة ” والتي صدرت عنها التوصيات الآتية:-
١- العمل على إصدار الميثاق الدولي الإسلامي للأسرة الذي تم إعداده في إطار عمل مشترك بين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الاسلامي.
٢- التأكيد على وجوب إلمام العلماء والدعاة بالمضامين الدقيقة لمصطلحات الاتفاقيات الدولية ومراميها درءا للانزلاق في فخ استدراج القيادات الدينية لإضفاء الغطاء الشرعي لتلك الاتفاقيات وما تستبطنه مصطلحاتها من هدم لكثير من الأحكام الشرعية.
٣- التأكيد على دور العلماء في تبليغ رسالات الله تعالى ودرء الشبهات المعاصرة عنها والقيام بواجب حماية شرع الإسلام الحنيف ومقاومة كل محاولات هدمه أو تحريفه أو نقضه عروة عروة.
٤- دعوة العلماء الراسخين إلى العمل وبالتعاون مع أهل السياسة والحكم على انسحاب الدول العربية والاسلامية من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والطفل والتي ثبت تناقض الكثير من بنودها مع الشريعة الإسلامية الغراء نظرا لمنع تجزئتها من جهة ومصادرة حق الدول في التحفظات عملا بأجندة التنمية المستدامة التي كرست بالإكراه آحادية تشريعية نمطية تهدر حق الشعوب في تقرير مصيرها الثقافي والتشريعي وتحول دون وجود أية تعددية على مستوى العالم.
٥- التأكيد على إمكان الانسحاب من الاتفاقيات الدولية الهادمة للأسرة، وهو ما قامت به الدولة التركية التي انسحبت نهائيا من “اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة” والتي عرفت لاحقا باسم “اتفاقية اسطنبول”، التي أصدرها المجلس الأوروبي عام ٢٠١١، وذلك بعدما ثبت بما لا يدع مجالا للشك ضرر تلك الاتفاقية على الأسرة ، خلافا للعناوين الخادعة التي تتضامن ظاهريا مع المرأة. ودعوة الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف جريء مماثل من الاتفاقيات الدولية المشابهة ، علما أن دولة بولندا المسيحية سبق أن انسحبت من الاتفاقية نفسها من أجل حماية الأسرة والأخلاق.
٦- دعوة وزارات الأوقاف والشؤون الدينية ودور الفتوى في الدول الاسلامية إلى تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء في مجال التحديات التشريعية الأسرية المعاصرة بغية ترشيد الناس عامة والشباب خاصة بما يؤدي إلى حماية الأسرة من العواصف الفكرية والإعلامية والتشريعية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
٧- التنبيه إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الرجل بمسؤولياته ابنًا وزوجًا وأبًا وقيمًا على الأسرة، وعدم الاقتصار على التوعية بمسؤوليات المرأة وحدها في الأسرة. ودعوة المختصين بقضايا الأسرة إلى بذل المزيد من الجهود لتوعية المجتمعات المسلمة وخاصة الشباب بفلسفة الزواج في الإسلام وبقيمة وأهمية مؤسسة الأسرة، وتبصير كل من الرجل والمرأة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه لإنجاح هذه المؤسسة.
8- الدعوة إلى استثمار طاقات المبدعين في مجالات الإعلام والبحث العلمي وغيره عن طريق تنظيم المسابقات، لتشجيعهم على الخروج بأفكار إبداعية للتوعية بالمخاطر التي تهدد الأسرة وبسبل مواجهتها.
9- دعوة المختصين إلى إعداد (دليل) للعلماء والإعلامين والمهتمين بقضايا الأسرة يتضمن الشبهات التي تثار حول المنظومة التشريعية والأخلاقية التي تحكم مؤسسة الأسرة وتنظم العلاقة بين المرأة والرجل في الإسلام والردود عليها.
10- الدعوة إلى توجيه الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات إلى إعداد البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراة في موضوعات تتعلق برصد كل ما يهدد هوية ووجود الأسرة سواءً في الإعلام أو مناهج التعليم أو قوانين الأسرة.
11- دعوة القانونيين إلى تشكيل منظمات أهلية لحماية قيم الأسرة في مواجهة المنظمات التي تروج للشذوذ وغيره من الانحرافات التي تهدد كيان الأسرة.
12- الدعوة إلى تنظيم مؤتمر عالمي يتعلق بقضايا الأسرة ويناقش الإشكاليات الحقيقية للأسرة ليكون بمثابة الرد على المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة وتقر فيها كل ما يهدم كيان الأسرة.
وجاءت الندوة إيمانا بوجوب التعاون على البر والتقوى بين كل مكونات المجتمع وفي طليعتها العلماء والدعاة لما فيه خير الناس وسعادتهم وسعادة أُسَرهم في العاجل والآجل، وانطلاقا من رسالة الاتحاد في تبليغ رسالات الله وخشيته دون سواه.
وتحقيقا لرسالة لجنة الأسرة في الاتحاد ودورها في رصد التحديات المعاصرة ذات الصلة بالأسرة على المستويين الإسلامي والدولي وإبراز الموقف الحضاري الإسلامي حول القضايا الأسرية المعاصرة، وتعزيز القيم الأسرية الأصيلة ونشرها بين شعوب الأرض.
