ميديا بارت: اعتماد الأئمة.. ماكرون يفشل في تجديد الإسلام بفرنسا

وحسب أعضاء مجلس الديانة الإسلامية الفرنسي الذين اتصل بهم الموقع، فإن “الهدف هو ترسيخ مجلس الأئمة كسلطة تنظيم وحيدة”، وبالتالي سيحتاج جميع الأئمة في النهاية إلى الحصول على اعتماد، كما أن على كل اتحاد أن يقدم أئمته في غضون عام كما يوضح أنور كبيش.

وحتى قبل الانتهاء من المشروع أثار الإعلان عن إنشاء مجلس الأئمة من قبل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أسئلة كبيرة، فمن حيث الشكل كان اجتماع الاتحادات في الإليزيه منظما من قبل ماكرون وتم تقديمه للصحافة على أنه استدعاء، وهذا جعله صادما، بل اعتبر مهينا من قبل أعضاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي قال رئيسه إنه نقل هذه النقطة إلى مستشاري الرئيس.

ومن دون أن يقول ذلك نسب ماكرون الفضل في هذا المشروع إلى الهيئة الاستشارية للعبادة التي شكلها نيكولا ساركوزي عام 2003، نافضا بذلك يديه من برنامجه الرئاسي لعام 2017 كما يلاحظ الموقع.

وفي ذلك الوقت كان ماكرون قد خلص إلى أن إهمال هذا الموضوع سياسي أكثر منه دينيا، وبدا أنه يريد وضع حد لذلك من خلال تشجيع ظهور هياكل منافسة حين قال في برنامج 2017 إن “المسلمين الفرنسيين ممثلون بشكل ضعيف، وغدا سيسمح الهيكل الجديد بإعادة إطلاق المشاريع الرئيسية للديانة الإسلامية في فرنسا”.

ورغم تقديمه من قبل السلطات كممثل فإن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي لا يمثل جميع المساجد في البلاد، حتى أنه لا يعرف بالضبط عدد من يشرف عليها ولا يستطيع تقديم خريطة نهائية لها.

موقف غير مفهوم

ورغم أن وضع مخطط لمشروع المجلس الديني قد تم عام 2015 فإن تسوية الأمور الدينية تمت على مستوى الاتحادات داخليا ولم تتم على مستوى المجلس، وهذه هي المفارقة في هذا الكيان المكلف من قبل السلطة التنفيذية بالعمل على نظام الاعتماد الديني.

وآخر ما يتحدث عنه المسلمون -حسب الموقع- كان حلول المحامي الفرنسي الجزائري شمس الدين حافظ محل مدير مسجد باريس الكبير دليل بوبكر.

ونبه الموقع إلى أن هذه الطريقة في فعل الأشياء فتحت بابا لدى المسلمين في فرنسا بشأن عدم الثقة في ممثليهم، حيث يتحدث البعض عن موالين للسلطات، ويشير آخرون إلى “أكلة العيش”، وهم الانتهازيون.

ومع ذلك، أشارت القراءة الأولى لفترة ماكرون الحالية إلى ظهور سياسة مختلفة للديانة الإسلامية نظمها الولاة عام 2018، لتحديد الجهات الفاعلة المؤسسية الناشئة على المستوى الإقليمي لهيكلة الديانة من القاعدة، بعد أن اتضح أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعاني من ضعف التمثيل.

وحتى قبل بضعة أشهر كان يعتقد أن رئيس الدولة سوف يدعم مبادرة حكيم القروي في تقريره لمعهد مونتين عام 2016 حول “إسلام فرنسي ممكن”، وهو تقرير عُرض على ماكرون ويقترح سحب البساط من تحت المجلس الفرنسي للديانة، وذلك من خلال الاعتماد على مؤسسة الإسلام في فرنسا، وتعيين إمام أكبر لفرنسا.

ورغم أن ماكرون ذكر هذه المؤسسة التي كان من المتوقع أن تجبي أموال الطعام الحلال والحج فإنه لم يتضح هل كان يدعمها أم لا، خاصة أنها لم تجب مليما واحدا، مما يعني أن موقف الإليزيه لم يعد واضحا ولا مفهوما.

من جانبه، قال النائب فلوران بوديي إنه “كان هناك إغراء بالقيام بعملية مسح الطاولة، ولكن من الضروري أن نكون واقعيين، خاصة أن المجلس الفرنسي للديانة موجود (…)، والقضية هي معرفة كيف تناور الدولة مع هؤلاء المحاورين المختلفين مع احترام قانون 1905”.

ووفقا لمصادر داخل فريق حملته الرئاسية، فإن خط ماكرون فيما يتعلق بالإسلام “هش للغاية لأنه لم يكن مثبتا من الناحية الفكرية”، وعندما يتعلق الأمر بالهجرة أو بالشؤون الإسلامية يمكن أن يقتنع بأي شيء لأنه لا يكاد يهتم بالأمر، حسب مسؤول آخر في حملته.

وفي الختام، يسأل الأمين العام للجنة فاتح ساريكير: هل سيرى مشروع المجلس الوطني للأئمة النور قبل يوم من الحملة الرئاسية المقبلة؟ وهل سيكون مستعدا لضمان الانتقال مع نهاية الإسلام القنصلي المعلن لعام 2024؟ مضيفا “علينا أن نكون متسامحين”.