مفهوم التّكييف الفقهيّ

بقلم صلاح عباس

لكي نتعرّف على مفهوم التكييف عند الفقهاء، فينبغي أن نعلم أولاً: أنّ مصطلح التكييف الفقهيّ (مصطلحٌ حادثٌ جديد، لم يكن معروفاً مشهوراً لدى أسلافنا من فقهائنا الكرام)[2].

وعندئذٍ، فيلزمُنا أن نقفَ عند مفهوم التّكييف القانونيّ، لأنّه يُشارك مفهوم التكييف الفقهيّ في الحداثة، بيد أنه أسبقُ منه في الظُّهور، فكان هو البوّابة التي ولج منها مفهوم التَّكييف الفقهيِّ.

معنى التكييف القانوني:

تتّفق المراجع القانونية المُتاحة لنا في شبكة الإنترنت، على مفهومٍ واضح للتكييف القانوني، فمن التَّعريفات التي تتضمّن هذا المفهوم، ما ورد في “الموسوعة العربيَّة”:

(التكييف القانوني la qualification juridique هو الإجراء الأولي الذي يقوم به القاضي لتحديد الوصف الصحيح للتصرف القانوني أو للواقعة القانونية موضوع النزاع، وذلك تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق)[3].

ونجد شرحاً ضافياً لهذا المفهوم، ورد فيه ما يلي: (من الحقائق الثابتة التي لا جدال فيها: أنَّ القانون ما وُجد إلا لكي يُطبق على أرض الواقع. ويبقى هذا التطبيقُ رهيناً بعملية فنية وهي عملية التكييف القانوني، تلك العملية التي تسمحُ للقاضي بالتأكد من مطابقة واقعة محددة مع مفترض نصٍّ قانونيٍّ معين، ومن ثمَّ يُشكِّل التكييفُ أهميةً قصوى باعتباره عملية أولية ضرورية، لتحليل التصرف أو الواقعة المعروضة على القاضي، وإخضاعها بالتالي للنص القانوني الذي يحكمها)[4].

ونلحظ في مفهوم التكييف القانونيِّ ذاتَ العناصرِ الأربعة، التي يتضمنها المفهوم اللغويّ للتّكييف، وتتمثّل هنا فيما يلي:

1/ التصرف القانوني، أو الواقعة محل النزاع، أو الجريمة أو المشكلة.

2/ النص القانونيّ أو التشريعي.

3/ تنزيل النص على الواقعة، بتحديد وصفها القانونيّ الصحيح.

4/ الباحث القانوني أو القاضي.

وفي الواقع، لقد أثر هذا المفهوم القانونيّ للتكييف، على مفهومه لدى الفقهاء والأصوليّين، كما سوف نرى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.

المراجع

[1] معجم لغة الفقهاء (ص: 143).

[2] التخريج الفقهي تعريفه ومراتبه، بروفيسور عبد الله الزبير، من النت.

[3] الموسوعة العربية، https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%.

[4] مستشارك القانوني،  https://www.facebook.com/sherifnassarlawyer/posts/688954727788643.

(المصدر: الملتقى الفقهي)