معاهدات السلام العربية الإسرائيلية في ميزان الشريعة الإسلامية 7
إعداد د. عطية عدلان
الشرط الثالث: عدم اشتمال المعاهدة على شرط فاسد
لو أننا تأملنا معاهدات السلام العربية الإسرائيلية لوجدناها مشتملة على جملة كبيرة من الشروط الفاسدة، مما يمهد للقول بعدم جوازها وعدم صحتها، من هذه الشروط الفاسدة: أن المعاهدة تضمنت ضرورة الاعتراف الكامل بدولة إسرائيل «وهذا يُعَدُّ تقريرا للغاصب في البقاء على اغتصابه لأرض فلسطين وللأماكن المقدسة»([1])، هذا الاعتراف ليس إلا أداة لاستدامه القهر من الغالب للمغلوب: «ومن ثم لا يقر الإسلام سلماً هي في جوهرها وسيلة لاستدامة قهر المغلوب، أو الإبقاء على آثار عدوان الظالم، تحكيما للقوة الغاشمة في العلاقات الدولية، أو عملا بما يسمى سياسة الأمر الواقع، لما تتضمن هذه السياسة من تغليب القوة على الحق والعدل، وهذه مناقضة لأصول الإسلام، ومقاصده الأساسية، أو نظامه الشرعي العام الذي هو حق الله، ومعلوم أنه لا يملك أحد أن ينقض حق الله عن طريق التراضي أو التعاقد، وإلا بطلت شرائع الإسلام جملة، وذلك باطل، فما يؤدي إليه باطل بالبداهة؛ لتناقض الإرادة والتصرف مع مقتضيات الصالح العام»([2])، إنّ هذا الاعتراف بما يترتب عليه من احترام السيادة “هو اعتراف لليهود بأن الأرض التي اغتصبوها بالحديد والنار وشردوا منها أهلها بالملايين أصبحت ملكاً لهم، وأصبحت لهم السيادة الشرعية عليها”([3]).
ومن الشروط الفاسدة أيضاً أنَّ المعاهدات تضمنت اتفاقا على قيام علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام دائم، وهذا الشرط هو الذي فتح الباب على مصراعية لإسرائيل كي تعشش في ضمير الأمة وفي كيانها، فتفسد الأخلاق والثقافة والاقتصاد وغيرها من مجالات الحياة الإسلامية؛ فليس من التصرفات السياسية الصحيحة أن تنشأ علاقة طبيعية بين دار الإسلام وعدو محارب غاصب يمارس العدوان على الأرض والعرض والمقسدات ، ويتربص الدوائر بالإسلام وأهله، وقد تواترت الأدلة من القرآن ومن تاريخ اليهود، ومن سلوك الصهاينة خاصة بأنّهم قوم لا أمان لهم. وكيف نأمن لهؤلاء وهم يقولون في بروتوكولاتهم: «إن الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا -ونحن نضع خططنا- ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد» ([4])، ويقولون في البرتوكول الرابع عشر: « حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض لن نبيح قيام أي دين غير ديننا.. ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان، وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا هي إثمار ملحدين فلن يدخل هذا في موضوعنا، ولكنه سيضرب مثلا للأجيال القادمة التي ستصغي إلى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل إلينا – بعقيدته الصارمة- واجب إخضاع كل الأمم تحت أقدامنا»([5]).
ويقولون: “ولكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفاقات، ولكننا فيما يسمى اللغة الرسمية سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك، كي نظهر بمظهر الأمين المتحمل للمسؤولية، وبهذا ستنظر دائما إلينا حكومات الأمميين –التي علمناها أن تقتصر في النظر على جانب الأمر الظاهري وحده- كأننا متفضلون ومنقذون للإنسانية، ويجب علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة بإعلان الحرب على جانب ما يجاورنا من بلاد تلك الدولة التي تجرؤ على الوقف في طريقنا، ولكن إذا غدر هؤلاء الجيران فقرروا الاتحاد ضدنا فالواجب علينا أن نجيب على ذلك بخلق حرب عالمية”([6]).
إن هذه البروتوكولات التي أزعجت العالم كان من الواجب أن توقظ عندنا الحذر من هذه الأفعي الصهيونية الخبيثة؛ خاصة وأن رصيد التجربة في الصراع بين الإسلام واليهودية يؤيد خطر هذه البروتوكولات على العالم أجمع وعلى المسلمين على وجه الخصوص، وقد شهدت جميع مراحل الصراع العربيّ الإسرائيليّ بأنّ الصهاينة لا عهد لهم، بل إنّ ما جرى أثناء معركة السلام التي خاضوها ولا زالوا يخوضونها ليؤكد أنّهم ماضون في مشروعهم، فتأمل كيف قالوا فحققوا ما قالوه بالحرف الواحد؟ فقبل حرب أكتوبر قال ليفي أشكول: “نحن لن نبيع النصر الذي حققناه في مقابل أيّ شيء ولا في سبيل السلام، وإذا كان المقصود بالسلام الذي يعود بنا إلى خطوط الهدنة وإلى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967م فإنّ هذا لا يدخل في حسابنا”([7]). وأضاف مرة أخرى: “إنّ إسرائيل لن تتخلى عن القدس ومرتفعات الجولان السورية، وإنّ نهر الأردن هو الحدود الآمنة لإسلائيل من حدودها الشرقية”([8])، وها نحن نرى الآن مصداق ما قالوه؛ فإلى أين يذهب هؤلاء المطبعون وأنّى يؤفكون.
وليس خافياً على أحد ما تعانيه الأمة الإسلامية من مساوئ التطبيع مع العدو الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى أن هذا التطبيع مع عدو يغتصب الأرض وينتهك العرض، ويقتل ويسفك الدماء ويحارب الدين والأخلاق، هذا التطبيع يعد خرقا لعقيدة الولاء والبراء، ويعد لونا من ألوان الولاء المحرم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51].
ومن الشروط الفاسدة النصّ على وجوب حماية أمن إسرائيل وتأمين حدودها، وفي هذا الشرط إلغاء لواجب جهاد الدفع ضد عدو محتل غاصب، وفيه التمكين للمشروع الصهيونيّ، حيث يعطي إسرائيل الفرصة لتنطلق في ظل هذا الأمن إلى غايتها العظمى ، وهي استفحال قوتها العسكرية؛ وصولا إلى الحلم الكبير، إن إسرائيل بهذه الحدود الآمنة التي تمتعت بها، وبهذه المتاركة الدائمة المطلقه من الأمة الإسلامية استطاعت أن تخطو خطوة كبيرة في سبيل تحقيق حلمها الذي عبرت عنه في البروتوكول الخامس: «إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية؛ كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل، إن كان في معسكر أعدائنا عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤا لأيد عريقة كأيدينا»([9])، ومما يؤكد هذا الخطر واقع إسرائيل اليوم بالنسبة للدول الإسلامية من جهة التسليح والقوة العسكرية والاستعداد العسكري الدائم وغير ذلك، وهو أمر تعرفه العامة والخاصة.
ومن الشروط الفاسدة كذلك ما اشتملت عليه بعض هذه المعاهدات من اتفاق على التعاون الأمني، ذلك التعاون الذي يستهدف بالدرجة الأولى المقاومة الإسلامية، وهو من قبيل التعاون مع العدو على العدوان؛ ولقد حرم الله -عز وجل- التعاون على الإثم والعدوان، فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]، «ولا تعاون أشد إثما وأعظم نكرًا من عقد سلم مع عدو باغ متسلط؛ لأنه ينطوي على إقرار عدوانه واستمرار بغيه على ديار المسلمين ووجودهم ومقدساتهم وثرواتهم»([10])، وفيه ما هو أكر من التعاون وأخطر، وهو مظاهرة الكافرين على المسلمين، الذي يعدّ أخطر درجات الولاء للأعداء، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة: 51).
ومن أخطر الشروط الفاسدة ذلك الشرط الذي يفرض على المتعاقدين عدم الانصياع إلى أيّ معاهدة أو اتفاقية أخرى تتناقض معها، وقد اشتملت جميعها على هذا الشرط، الذي يعد ناسخا لكل الاتفاقيات والعهود التي بين العرب انفسهم؛ بما في ذلك اتفاقية الدفاع المشترك؛ لذلك لا تستطيع الدول العربية سواء منها دول المواجهة أو غيرها أن تتحرك لدفع العدوان عن غزة، بل لا تستطيع دولة من الدول الموقعة على الاتفاقيات تلك أن تهدد مجرد تهديد باستخدام القوة ضد العدوان الإسرائيليّ الذي تكرر على غزة والقطاع والقدس، والذي يمارس الاستيطان ويتوسع فيه يوما بعد يوم بالمخالفة لكل المواثيق بما في ذلك تلك الاتفاقيات المتهالكة.
« ومن أمثلة الشروط الفاسدة في نظر الإسلام: اشتراط نزع سلاح المسلمين كلا أو بعضا، أو اشتراط ضرائب دائمة في أموالهم، أو اشتراط بسط سيادة العدو على بعض الأقاليم الإسلامية ([11])، أو إقرار العدو على ما اغتصبه من أرض المسلمين ومقدساتهم».
ومن الشروط الفاسدة أيضا: «ما حدث من الحكومة المصرية من التنازل عن سيطرتها على الأراضي التي كانت خاضعة تحت يدها حتى تم احتلالها عام 1967 كقطاع غزة»([12])، ومن أمثلتها أيضا شرط ضرورة التطبيع الثقافي، ذلك الشرط الذي ينافي عقيدة الولاء والبراء، وينتج عن العمل به طمس الشخصية الإسلامية ([13]).
هذه الشروط الفاسدة تجعل عقد الصلح محرما؛ لعدم مشروعية محل العقد ([14])، لذلك أفتى كثير من علماء الأزهر ببطلان الصلح مع إسرائيل على التنازل عن جزء من أرض فلسطين([15]).
الشرط الرابع: عدم التأبيد
مما لا شك فيه أنّ جميع المعاهدات العربية الإسرائيلية نصت نصا واضحا على التأبيد في الديباجة التي تعد من صلب المعاهدة، واشتملت في موادها على نصوص تؤكد هذا المعنى باحترام الحدود الدائمة، واستقلال كل طرف وسيادته على أراضيه، مع أنّ فحوى المعاهدات وسياقاتها التاريخية والواقعية تؤكد معنى التأبيد دون حاجة إلى نصّ، فالتأبيد في كل هذه المعاهدات مقطوع به.
والتأبيد ليس هو الإطلاق كما أسلفنا، وإنّما الإطلاق في استعمال العلماء جاء في مقابلة التقييد أي النص على مدة معينة، فمعناه عدم النص في العقد على مدة؛ على أن تبقى المعاهدة سارية ما رغب الطرفان في ذلك أو نبذ أحدهما العهد إلى الآخر، أو حدث ما يخل بشروطها، أو غير ذلك؛ لذلك وجدنا العلماء الذين نصوا على جوازها مطلقة ومقيدة نصوا على عدم جوازها مؤبدة، وفرقوا بين حكم المقيدة بمدة والمطلقة من التقييد بأنّ المقيدة من العقود اللازمة، أمّا المطلقة فهي من العقود الجائزة.
إنّ التأبيد يعني تأبيد الذل والخنوع والعبودية، يعني تأبيد تحكم الظالمين المعتدين في رقاب المسلمين، وما إسرائيل إلا رأس حربة للتحالف الصهيوني الصليبيّ المعادي أبدا للأمة الإسلامية، ذلك التحالف الذي لا يفتأ يكيد لنا عبر إطلاق شعارات حضارية تخطف الأبصار، ليس وراءها سوى الحرب والدمار، وإنّ حضارتهم لم ترضخ علينا إلا وابل البلايا والمصائب، وهذه هي السنة العامة التي انتهجتها الإمبريالية العالمية التي تعد إسرائيل أحد أهم وأكبر وأخطر أذرعها، “وإنّ تاريخ الإمبريالية سلسلة من القصص الحقيقية لشعوب متحضرة شنّت حروبا ظالمة استئصالية ضد شعوب متخلفة أقل تعليماً، كان أكبر ذنبهم أنهم يدافعون عن أنفسهم وحرياتهم، إنّ المستوى التعليميّ الراقي للغزاة لم يؤثر على الأهداف أو الأساليب، لقد ساعد فقط على كفاءة الغزاة وفرض الهزيمة على ضحاياهم”([16]).
قد يقال – وكم بالمقالات من نفايات – إنّ الأمة مضطرة لهذا، و”الضرورات تبيح المحظورات”، و”لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة”، و”المشقة تجلب التيسير”، وشعوبنا مقهورة وبلادنا ضعيفة، وإسرائيل دولة قوية تدعمها أمريكا والغرب، فيكون إعطاء السلم عندئذ من باب الاضطرار مشروعا، وقد ذكر العلماء شيئا من ذلك في معرض حديثهم عن المصلحة، حيث اعتبروها مصلحة تجوز الدخول في عقد الهدنة، قد يقال مثل هذا الكلام في هذه الأيام بلا خجل ولا وجل.
فما أسمج هذا الخطاب وما أوقحه! وما أخبث ما يرمي إليه من غايات كلها تنتهي بالأمة إلى ترك دينها بالكلية؛ حيث تتهيأ الأمة بهذا الخطاب إلى أن تسلم نفسها للذبح وهي راضية مختارة باسم الضرورة والاضطرار، إذا الناس من كل أمة فكروا بهذه الطريقة فلْيذهبْ تاريخ الإنسانية كله إلى الجحيم، بل فليتحولْ تاريخ الإنسانية كله إلى مزبلة هائلة تلقى فيها نفايات النضال وتحترق في جوفها كل حركات التحرر!! أيّ أمة بين الأمم نحن إنْ كانت هذه هي طريقتنا في التفكير؟!
وحتى لا يذهب الخيال الجامح بالبعض إلى اعتقاد أنّنا ننشئ خطابا شعوريا بعيدا عن الواقع؛ فسوف نستعرض بعض الأمور المتعلقة بهذا الأصل استعراضا عقلانياً، سنضرب مثلين فقط من مئات الأمثلة الواقعية لا التاريخية.
المثال الأول: فيتنام، تلك الدولة الضعيفة الهشة التي أرغمت أنف أمريكا وأذلتها، واضطرتها للرحيل راغمة؛ وهي زعيمة الدنيا التي لم تتورع من استخدام أعتى الأسلحة وأكثرها إفناء للأحياء، وخاضت ضدها حربا تسببت في بدايتها فقط وحتى منتصف عام 1936م في مقتل 160 ألف شخص ، وتعذيب وتشويه 700 ألف شخص ، واغتصاب 31 ألف امرأة ، وبقر بطون 3 آلاف أحياءً ، وإحراق أربعة آلاف أحياء ، ومهاجمة 46 قرية بالمواد السامة([17])، أما العدد النهائي لضحايا الحرب الفيتنامية فكان أكثر من ستة ملايين([18])،
ولقد اعترف “وليام كولمبي” المشرف على برنامج “فينيكس” في فيتنام في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس بأنه قتل 20587 من نشطاء “ألفيت كونج” أما الذين استجوبوا بأساليب مرعبة، منها دق الخوابير الخشبية في أدمغتهم، وإدخال المناظير المكهربة في إستهم، وقطع الأصابع والآذان ثم الإلقاء من الطائرات فكانوا 29 ألفًا.
فهل يمكن لواحد من هؤلاء المثبطين أن يمسك قلمه ويسطر ولو توقيعا على موقع من مواقع التواصل؛ يقول فيه إنّ أهل فيتنام أخطأوا وأوردوا أنفسهم المهالك، وكان يسعهم أن يستسلموا للمحتل ويعقدوا معه صلحا بحكم الضرورة؟
إذن لو فعل لأغرقه الناس كافرهم ومسلمهم فاجرهم وصالحهم في لجة من البصاق، إنّ الفطرة الإنسانية تتضامن مع كل الشرائع والمذاهب في التعظيم من شأن النضال والكفاح من أجل الحرية والعدل، وإنّ أحداث التاريخ المتكررة لتثبت بما لا يدع مجالا للشك أنّ الأيام دول وأنّ الباغي تدور عليه الدوائر مهما كانت قوته.
المثال الثاني: المقاومة الفلسطينية الإسلامية: ألم تنجح إلى اليوم في الحفاظ على المسجد الأقصى رغم كل ما يحاك به من مؤامرات؟ ألم تفلح في أن تذل العدو الصهيونيّ وتربك مخططاته وتوقف مده؟ بلى لقد فعلت ذلك كله وهي المحاصرة من المجتمع الدولي كله بما فيه الأنظمة العربية الموظفة لخدمة أعداء الأمة، فعلت وهي الممنوعة من كل شيء والمحرومة من كل شيء، بل إنّها فعلت ما لا يتخيله إلا من يشعر بقيمته، وهو أنّها بنضالها وصمودها وجهادها وجلادها أوقفت المشروع الصهيونيّ كثيرا؛ إذ لولا وجودها عقبة في طريق الصهاينة وغصة في حلوقهم لابتلعوا المنطقة كلها ولبلغ خطرهم البيت العتيق.
كفاها أنّها أوقفت مدّ الهجرة اليهودية إلى فلسطين دهرا طويلا، بل إنّها تسببت في حدوث ما سميَ بالهجرة العكسية أو المضادة؛ لكون المستوطنين لا يشعرون بالأمان، ويعيشون دوما في حراسة الجيش والعسكر، ويتعرضون كل يوم للمقاومة والنضال؛ مما أورثهم شعورا بعدم الطمأنينة، نقل الشيخ أحمد ديدات في محاضرته عن جندي إسرائيلي أدلى بحديث لإحدى الصحف الأجنبية اسمه (داني بن كال) لقد انقضى 31 عاما منذ أقامت إسرائيل حكمها، وشب عن الطوق جيل جديد، مكتمل النمو هناك، ومع ذلك فإننا لا نعتبر هناك إلا قوة احتلال أجنبية، ويستمر المستوطنون اليهود في ابتلاع الأكذوبة ومعايشتها، وهم يقطنون محبوسين في بيوت جيرانهم الحانقين عليهم الثائرين لاغتصاب ديارهم وتبديد أمنهم، ويدرك المستوطنون اليهود أنهم يعتمدون في أمنهم وبقائهم على الجيش الإسرائيلي وقواته المسلحة.
لن أتحدث عن حركات التحرير العربية ضد الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطاليّ، ولا عن ملايين الشهداء الذين قدمتم الأمة في سبيل هذه الغاية، لن أتحدث عن الجزائر التي قدمت مليوني شهيد، لن أتحدث عن المختار ولا المهدي ولا عن عبد الكريم الخطابي، لكنني سائل هؤلاء المنبطحين: هل كان هؤلاء في ذهول عن القاعدة التي تتهافتون عليها اليوم؛ رغم أنّهم لم يكونوا دولا تملك جيوشا، وإنما حركات تملك ميليشيات متطوعة، لقد قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الغاية النبيلة؛ فلا نامت أعين الجبناء!
تلك كانت طريقة في الردّ على هؤلاء، وثم طريقة أخرى لا تقل عن تلك في إفحامها للقاعدين المثبطين، بل تزيد، وهي: من الذي قال إنّ الدول العربية غير قادرة على مقاومة إسرائيل؟ لقد استطاعت مصر وحدها بعد هزيمة 67 أن تستجمع قواها، وأن تذيق العدو الصهيونيّ في ستة أيام مرارة الهزيمة، التي كان بالإمكان أن تستمر، ولاسيما بعد هذه الحالة من التضامن العربيّ غير المسبوق؛ لولا أنّ السادات كان يفكر في السلام قبل أن يعلن الحرب، وأداؤه منذ وقف إطلاق النار إلى ما بعد كامب ديفيد وخلافه المستمر مع القيادات العسكرية التي كانت تخطط للمضي قدما وفق الخطط العسكرية الصحيحة تدل على أنّه كان يريد أن يكتفي بهذا النصر العاجل المنقوص؛ ليقفز إلى الجهة الأخرى فيفوز بالسبق في ميدان السلام؛ بل ليقفز بالمنطقة كلها من النظام العربيّ إلى النظام الشرق أوسطيّ الجديد([19]).
ومما يؤكد هذا المعنى أن هنري كيسنجر قال إنه مندهش لأن السادات لم يستخدم كل وسائل الضغط السياسي التي خلقها الموقف العالمي الجديد – يقصد حرب أكتوبر – في مفاوضاته لفك الارتباط؛ لأنه كان باستطاعته وبإمكانه أن يستعمل هذه الضغوط لكي يفرض اتفاقا شاملا وعلى شروطه هو، بل إنّه هو من سعى إلى رفع حظر البترول عن أمريكا والغرب؛ مما دعا الملك فيصل في مؤتمر الجزائر أن يطلب من دول المواجهة طلبا مكتوبا تنص فيه أنّ رفع الحظر فيه المصلحة لها([20]).
إنّ هاجس الاستسلام كان يرواد زعماء العرب من قبل الحرب ومن بعدها، طوال تاريخهم وهم يدندنون حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ففي بواكير عهود الصراع كان عبد الله الهاشميّ يلف ويدور بطنينة المتواصل حول التصالح على أمور يهواها، ففي مقال للكاتب اليهودي موشي جاك الكاتب في صحيفة معاريف بتاريخ 31/3/1980م أنّ الملك عبد الله وقّع اتفاقية سلام مع إسرائيل في نيسان أبريل سنة 1950م واستفاد الطرفان منها كثيرا حيث ضم عبد الله الضفة الغربية إليه ، وصارت الأردن حارسة من الشرق لدولة إسرائيل([21]).
وجاء ابنه الملك حسين ليمضي على نفس المنهج، ففي صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 25/3/1969م قال يوسف خميس عضو الكنيست – وكان قد حضر لقاء أيبان وحسين – قال “إنّ حسين اقترح أن تترك القدس تحت سيطرة اليهود على أن توضع الأماكن الإسلامية المقدسة تحت إشراف الملك حسين”([22]).
ولم يكن عبد الناصر – صاحب الحنجرة الصارخة ضد إسرائيل – غائبا عن السباق، فقد كشف كوبلاند في المقال الذي نشره في صحيفة التايمز الأمريكية بتاريخ 24/6/1971م أنّ أفضل اتصال أجراه عبد الناصر مع الإسرائيليين يعود إلى عام 1953م عندما بدأت علاقاته تسوء مع الإخوان المسلمين([23]).
حتى منظمة التحرير كان لها إدلاء في وقت مبكر، فقد جاء في جريدة الوطن العربي الصادرة يوم 27/4،1984م أنّ منظمة التحرير الفلسطينية قدمت مشروعا للسلام مع إسرائيل في منتصف أيلول سبتمبر عام 1976م سمي (معاهدة السرطاوي) مؤداة إيقاف حالة الحرب والعداء من الفلسطينيين ضد اليهود في مقابل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على جزء من الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967م وأن تناقش أوضاع اللاجئين وأمن الحدود.
بل إنّ أبعد البلاد عن المواجهة (المغرب) كانت أيضا حاضرة، قال ملكها الحسن في مقابلة له مع جريدة السياسة الكويتية الصادرة يوم 24/3/1986م قال فيها هذا الكلام العجيب المضحك: “ماذا سيحدث لو أنّ الدول العربية اعترفت بإسرائيل واعتبرتها حارة لليهود في الدول العربية، وأن تصبح إسرائيل عضوا في جامعة الدول العربية؟!!”
أمّا السادات فكان يسرع الخطى نحو سِلْم سهل، ويتعمد من وقت مبكر السعي دون الرجوع إلى حلفائه من دول الطوق، فاتفاق فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل الذي توسط فيه هنري كيسنجر كان بدون تنسيق حتى مع سوريا، وتفاجأ به الجميع([24])، واسترعى انتباه الجميع استعمال السادات لتعبيرات بيجن الخبيثة المضللة: “العرب الفلسطينيين” الذي ابتدعه مناحم بيجن كبديل لتعبير “الشعب الفلسطسنيّ” … ولفت أنظار المتابعين استعمال السادات لمصطلح (جوديا وسماريا) مثل مناحم بيجن([25])! بما يعني رغبة الرجل في إنجاز سلام سريع دون النظر في القضية الفلسطينية صلب الصراع.
ومن الملاحظ أنّ دوافع سعي عبد الناصر للتواصل مع إسرائيل في وقت مبكر هي ذاتها دوافع الكثير ممن يتنافسون إلى النطبيع اليوم، فقد اتخذت بعض دول الخليج قرارا واضحا بالتصدي لموجة صعود الإسلام السياسي التي أعقبت ثورات الربيع العربيّ في 2011م؛ فيما وجدت هذه الأنظمة في التطبيع مع إسرائيل دعما مهما لسياساتها الجديدة أو معركتها مع الإسلام السياسيّ، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي وقود حركات الإسلام السياسيّ في العالم العربيّ([26])!
إنّ مشاريع السلام الدائم مع العدو الصهيونيّ مشاريع شخصية لحكام باعوا دينهم بدنياهم، ولا تمثل الأمة ولا طموحاتها ولا واقعها حتى يقال إنّها ضرورة، إنّه مشاريع سَرْمَدَةٍ للعروش واستدامة للاستبداد وتخليد للاستعباد، ولا علاقة لها باستراتيجيات أمة حتى ينظر من حيث الأصل هل هناك ضرورة أم لا.
ومن هنا يتبين لنا أن فتوى دار الإفتاء المصرية التي جاءت في أثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تكن موفقة؛ إذ نظرت للمصلحة نظرة سطحية قريبة، ورأتها بعين واحدة ومن جانب واحد، ولم ترفع النظر إلى المفاسد المترتبة على هذه المعاهدة، فجاءت الفتوى عارية عن الصواب، مكسوة بالزي السياسي الرسمي، وهي الفتوى التي صدرت بلسان الشيخ جاد الحق رحمه الله في 26/11/1979م، والتي جاء فيها: «…وإذا عرضنا اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على قواعد الإسلام التي أصلها القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية، وبينها فقهاء المذاهب الفقهية … نجد أنها انطوت تحت أحكام الإسلام، فهي استخلصت قسما كبيرا من الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، وما دامت هذه الاتفاقية قد أفادت المسلمين ووافقت مصلحتهم فإنه لا يليق بمسلم أن يبخسها حقها من التقدير…»([27]).
ومع أن هذه الفتوى ليست إلا خطبة إنشائية، فإنها جاءت مناقضة لما صدر من قبل عن ثلة من مشايخ الأزهر، فعلى سبيل المثال: يقول الشيخ حسن مأمون المفتي الأسبق لجمهورية مصر العربية في صدد إجابته على سؤال حول الصلح مع اليهود: قال: “ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق المصلحة وليس فيه مصلحة للمسلمين؛ ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق المصلحة للمسلمين”([28]).
وقد أصدر علماء فلسطين بيانا في ختام مؤتمر علماء فلسطين بالمسجد الأقصى المبارك في الجمعة 1/11/1991م جاء فيه: «يحرم شرعا المشاركة في مؤتمر «مدريد» لأن من أهدافه التوصل إلى صلح مع الكيان الصهيوني.. وبالتالي إسباغ الشرعية على وجودها في أرض فلسطين المباركة.. وإقرارها على عدوانها واغتصابها لأرض المسلمين وديارهم ومقدساتهم وأموالهم.. ومن ثم مساعدتها على تحقيق أهدافها العدوانية.
والأدلة الشرعية على هذه الفتوى كثيرة، نوجز منها ما يلي:
أولا: قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[الحديد: 25]، والصلح مع الكيان الصهيوني إقرار للظلم، وقد نزلت الرسالات وبعثت الرسل لإقرار الحق والعدل.
ثانيا: قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[الممتحنة: 9]، والصلح مع الكيان الصهيوني سيشفع بمعاهدات اقتصادية وغيرها.. مما يحقق مصالح المعتدي.
ثالثا: قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾[البقرة: 191], وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾[البقرة: 193].
والفتنة قائمة مع الصلح.. ودولة الكيان الصهيوني قائمة على الظلم.. ولم تنته عن ظلمها.
رابعا: قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد: 35]، أنتم الأعلون لأنكم على الحق.. فالحق يعلو.
خامسا: قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]، وإقرار الغاصب هو عين الإثم والعدوان.
سادسا: أجمع العلماء على أن كل سلم يحمل المسلمين على الهوان.. أو إقرار العدوان واستلاب الحقوق فهي حرام، وأدلة المجمعين لا حصر لها.
سابعا: من أسباب تشريع الجهاد: دفع الظلم والبغي.. وعقد الصلح فيه قطع لاستمرار فريضة الجهاد وقد قام سببه ويجب أن يستمر الجهاد حتى يستنفد أغراضه، وتزول أسبابه، والرسول r يقول: «والجهاد ماضٍ» أي إلى يوم القيامة.
ثامنا: أجمع العلماء على وجوب الجهاد.. وجوبا عينيا.. حال استيلاء العدو على جز من أرض المسلمين، وإخراج أهلها الشرعيين.
تاسعا: قال العلماء: «إذا اقتضت ظروف المسلمين إيقاف القتال.. جاز ذلك مهادنة.. لا سلما ولا صلحا».
نعم.. فالهدنة المؤقتة جائزة شرعا.. إذا رأي خليفة المسلمين الشرعي في ذلك مصلحة للمسلمين، أما الصلح الدائم فلم يقل أحد بجوازه، خصوصا عندما يكون فيه تفريط بديار المسلمين ومصالحهم، أما ما يحتج به البعض.. من أن صلاح الدين الأيوبي عقد صلح الرملة مع الصليبيين، فإن ذلك لم يكن في حقيقته صلحا، بل كان هدنة، بدليل أنه كان مؤقتا بثلاث سنين وثلاثة أشهر.
عاشرا: الحاكم المسلم.. الذي تختاره الأمة .. هو المخول بعقد الهدنة لمصلحة الأمة، وهو غير مخول بعقد الصلح الدائم، وأي عقد يحل حراما.. فهو باطل حتى لو عقده الخليفة، فكيف بنا اليوم..
وبعد… يحرم شرعا المشاركة في مؤتمر «مدريد» لأن من أهدافه التواصل إلى صلح مع الكيان الصهيوني… وبالتالي إسباغ الشرعية على عدوانها واغتصابها لأرض المسلمين وديارهم ومقدساتهم وأموالهم، ومن ثم مساعدتها على تحقيق أهدافها العدوانية، ويعتبر هذا الصلح كبيرة من الكبائر… وخيانة لله ورسوله وللمؤمنين ،وهذا ما أجمع عليه العلماء.
وعليه: فعقد الصلح باطل شرعا ، ثم عقلا ، ثم أخلاقا ، ثم عرفا دولياً، والأمة غير ملزمة به، ولا تتحمل مسؤولياته، ولها الحق في التعامل معه بالوجه الذي تراه مناسبا حاضرا ومستقبلا،ألا هل بلغنا الله فاشهد»([1]).
([1]) مؤتمر علماء فلسطين المسجد الأقصى المبارك، الجمعة 24 ربيع الثاني 1412 هـ الموافق 1/11/1991.
([1]) أحكام معاهدة السلام في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، د. ياسر السيد محمد (ص640)، رسالة دكتوراه، من كلية الشريعة والقانون 2007.
([2]) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم (ص359).
([3]) من هدي الإسلام د القرضاوي صـ 466- 467.
([4]) بروتوكولات حكماء صهيون أو ترجمة عربية أمينة كاملة، محمد خليفة التونسي، ط5، 1400هـ= 1980م، (ص65).
([5]) السابق (ص97).
([6])السابق (ص80).
([7])أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية – اللواء الركن محمود شعيب خطاب – دار الاعتصام – القاهرة – الطبعة الثالثة – بدون تاريخ – صــــــــ 56 نقلا عن جريدة الأخبار القاهرية 21/2/1969م
([8]) السابق نقلا عن جريدة الأخبار القاهرية 11/2/1969م
([9]) بروتوكولات حكماء صهيون أو ترجمة عربية أمينة كاملة، محمد خليفة التونسي، ط5، 1400هـ= 1980م، (ص77).
([10]) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، د. فتحي الدريني (ص307).
([11]) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، د. إبراهيم الديك (ص164).
([12]) أحكام معاهدة السلام (ص663)، بتصريف بسيط.
([13]) مفاهيم ودروس من صلح الحديبية، د. محمد بن عبد الله الشباني، مجلة البيان عدد 87 (ص8).
([14]) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم (ص361).
([15]) انظر: «فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين (ص15)» وما بعدها، إصدار جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، ط1، 1410هـ.
([16]) الإسلام بين الشرق والغرب – على عزت بيغوفيتش – ترجمة محمد يوسف عدس – دار النشر للجامات مصر – مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام – ط ثانية 1997م صـــــــ 101
([17]) مجلة البيان عدد 175 صـ62.
([18]) (نيويورك تايمز) 8/11/1997.
([19]) ر: خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل – سلسلة جدران المعرفة 2006م – مؤسسة الأهرام – مصر 1997صـــ 158
([20]) ر: خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل – سلسلة جدران المعرفة 2006م – مؤسسة الأهرام – مصر ص160
([21]) ر: التطبيع استراتيجية الاختراق الصهيونيّ – غسان حمدان – دار الأمان – بيروت – لبنان – ط أولى 1989م صــــ32
([22]) ر: السابق صـــ 34
([23]) ر: السابق صـــ 81
([24]) ر: السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد – محمد إبراهيم كامل وزير خارجية مصر الأسبق – ط أولى 2002م – الأهرام – القاهرة – صـــ25
([25]) ر: السابق صـــ 34
([26]) ر: العرب وإسرائيل “مخاطر التطبيع والمطبعين” – محمد أمين، ومحمد عايش، وفراس أبو هلال، ود. كامل حواش – منتدى التفكير العربي – لندن – ط أولى 2019م – صــــ33
([27]) نقلا عن: أحكام معاهدة السلام (ص849).
([28]) فتاوى علماء الأزهر الشريف حول تحرير فلسطين والأقصى الشريف – تقديم مجموعة من العلماء – دار اليسر – القاهرة – ط أولى 2011م صـــ70
(المصدر: رسالة بوست)
