قطاع غزة يستصرخ أحرار العالم

إعداد كرم الغرابلي

دخل الحصار “الصهيوني” على قطاع غزة عامه العاشر معلناً حالة غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي والحياتي شل كل مناحي الحياة، وسط تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية في هذه المساحة الجغرافية الضيقة والمكتظة بالسكان.

هذه الحالة التي وصل لها سكان القطاع دفعت المؤسسات الخيرية في قطاع #غزة لدق ناقوس الخطر عبر إطلاق حملة “أنقذوا غزة” وسط تحذير من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية ومواصلة العقوبات الاقتصادية المفروضة على غزة رغم اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

فقر مدقع

وبحسب الإحصائيات، تبلغ نسبة الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة نحو 85%، فيما تبلغ نسبة البطالة 50%، عدا عن إصابة 40% من أطفال القطاع بأمراض فقر الدم وسوء التغذية، ونسبة المياه غير الصالحة للشرب 95%، بينما لا يجد 80% من الطلاب مصروفهم اليومي، و85% من طلبة الجامعات يعجزون عن تسديد رسومهم الدراسية، فضلاً عن 10 آلاف خريج جامعي سنوياً لا يجدون فرصة عمل دائمة أو مؤقتة.

ويضاعف المعاناة الإنسانية في القطاع حاجة حوالي 50 ألفا من ذوي الإعاقة للعلاج والتأهيل، عدا عن نفاد 230 صنفاً من الأدوية من مستشفيات القطاع، فضلاً عن إصابة 13 ألف شخص بالسرطان وحاجتهم إلى العلاج والسفر في الخارج.

أدنى الاحتياجات الأساسية لم تتوفر للغزيين في ظل الصمت المطبق للجهات الدولية والحقوقية، حيث إن معدل انقطاع الكهرباء يوميا 12 لـ 20 ساعة، كما وتعرض 31 للموت حرقا بينهم 23 طفلا بسبب استخدام البدائل منذ 2010، بالإضافة إلى أن معبر رفح الحدودي لم يفتح سوى 21 يوماً منذ العام الماضي.

واستعرضت الجمعيات الخيرية في مؤتمر صحفي الظروف “الإنسانية” التي وصل إليها القطاع، منوهة إلى أن الهدف من الحملة هو تحريك دول العالم تجاه الحصار الصهيوني، والسعي لكسره عبر توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لسكان القطاع الذين يعيشون بمنطقة منكوبة إنسانياً.

انهيار اقتصادي وصحي

ويهدف القائمون على الحملة لنقل صورة الوضع الإنساني البائس والمنهار في القطاع إلى كل دول العالم، وتحميل الجميع مسؤولياته تجاهه.

وفي هذا السياق، قال أحمد الكرد رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة: في حديث لموقع “بصائر” أن الحملة “ستستخدم كافة وسائل الإعلام المتنوعة، إضافة إلى تحريك المواطنين في قطاع غزة لخلق حراك جماهيري واسع رفضاً لاستمرار الحصار “الإسرائيلي” الذي يشترك فيه دول عربية وأطراف دولية و فلسطينية.

وأوضح أن اثنان وثلاثين شخصاً قد توفوا منهم ثلاثة عشر طفلاً، بسبب البدائل المستخدمة جراء أزمة الكهرباء الخانقة والتي لا تزال تشهد مزيداً من التأزم في ظل استمرار عقوبات السلطة الظالمة على قطاع غزة، مضيفاً أن 85% من الطلبة الجامعيين عاجزون عن تسديد الرسوم المتراكمة عليهم.

ويحتاج ثلاثة أرباع أهالي قطاع غزة للمساعدات الإغاثية العاجلة والتي لم تعد متوفرة الآن، مشيرًا إلى أن 40% من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء التغذية.

وعلى صعيد الوضع الصحي، ذكر الكرد أنه يمر بمرحلة خطيرة، “لعلها الأسوأ منذ فرض الحصار، حيث أدى ذلك إلى وفاة العديد من المرضى أمام عيون أسرهم لعدم توفر العلاج أو إمكانية السفر للعلاج في الخارج”.

وتعاني مشافي قطاع غزة من نفاد حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية؛ إذ نفد نحو 230 صنفًا من الأدوية، بالإضافة إلى تعطل مئات الأجهزة الطبية المهمة بسبب منع سلطات الاحتلال من إدخال قطع الغيار للصيانة.

أما على الجانب البيئي، فقد أكد الكرد أنه من أبرز القطاعات تضررًا جراء الحصار واعتداءات الاحتلال المتتالية، واستهداف البنية التحتية، بما يشكل خطورة على حياة الناس.

يشار إلى أن 95% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، في وقت يُضخ يوميًا 150 ألف متر مكب من مياه الصرف الصحي “غير المعالجة” في البر والبحر بسبب توقف المضخات نتيجة أزمة الكهرباء.

وبخصوص الجانب الصناعي، أوضح الكرد أن تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بلغ ذروته، إذ تم إغلاق 80% من المصانع كليًا أو جزئيًا.

وعلى صعيد الجانب التعليمي، أشار الكرد إلى أن الاحتلال استهدف القطاع التعليمي بشكل خطير، مؤكداً أن الحصار جاء لإكمال “المخطط الخطير”.

أما على صعيد ملف المعابر الحدودية بيّن الكرد أنه من أخطر مظاهر الحصار الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة؛ إذ إن إغلاق المعابر وحرمان الإنسان من حرية التنقل والحركة؛ منع سفر كثير من المرضى والتجار، واستمرار عمليات اعتقال المسافرين عبر معبر بيت حانون.

يشار إلى أنه خلال عام 2017 لم يفتح معبر رفح إلا 21 يومًا، في وقت يواصل فيه الاحتلال إغلاق جميع المعابر القطاع التجارية باستثناء معبر كرم أبو سالم.

وطالب الكرد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروضة على غزة، وتقديم الاحتياجات الضرورية اللازمة.

تحرك شعبي و وطني

المحلل الاقتصادي ماهر الطباع، رأى أنه آن الأوان أن يكون هناك توجه شعبي وطني خالص للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

وأوضح في حديث لــ«بصائر»، أن قطاع غزة يُعاني من أوضاع اقتصادية إنسانية وبيئية وصحية واجتماعية كارثية، نتيجة لاستمرار هذا الحصار، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب متتالية في أقل من خمس سنوات، ما أدى لتفاقهم العديد من الأزمات في قطاع غزة، وعلى رأسها أزمة البطالة.

وذكر الطباع، أن خسائر قطاع غزة، تقدر بالمليارات جراء استمرار إغلاق المعابر والحصار، ونتيجة تعرض قطاع غزة لثلاثة حروب.

وبين، أن قطاع غزة يُعاني ارتفاع معدلات البطالة والفقر حيث هناك أكثر من مليون شخص في قطاع غزة، يتلقون المساعدات من الأونروا والمؤسسات العربية العاملة في قطاع غزة، بالإضافة إلى انعدام نسبة الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة، بنسبة تتجاوز 72%.

وأشار الطباع، إلى أن كل هذا يستدعي إلى تحرر وطني شعبي خالص، لتسليط الضوء على كافة القضايا التي يعاني منها قطاع غزة، والمطالبة بالضغط بالدرجة الأولى على الاحتلال لإنهاء الحصار الخانق على غزة، والمطالبة بعودة الحياة لقطاع غزة.

صمت دولي

من جهتها قالت مها الحسيني مديرة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن استمرار الحصار على غزة هو أحد نتائج صمت المجتمع الدولي الذي منح “إسرائيل” الضوء الأخضر لتضييق الحصار وزيادة معدلات الفقر.

وبحسب الحسيني، فإن ما يمكن فعله من قبل المنظمات الدولية والحقوقية هو توثيق الانتهاكات ورفعها عبر تقارير للجهات المعنية كالمقرر الخاص للأمم المتحدة المختص في حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية، وكذلك رفع شكاوى للمسؤولين الأمميين للضغط على الاحتلال.

ولفتت خلال حديثها لـ”بصائر” إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1948 تلزم “إسرائيل” بتوفير احتياجات الفلسطينيين كونها تحتل أرضهم، لذا الحصار المفروض يعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية جنيف، موضحة أنه من المفترض فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية لإجبار “إسرائيل” لرفع الحصار عن قطاع غزة.

(المصدر: موقع بصائر)