وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام أن “عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 49547، فيما بلغ عدد المصابين 112719”.

في سياق متصل، استهدف جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقراً للطواقم الأممية العاملة في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة 5 آخرين بإصابات بليغة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة “بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج الذي يعكس إصرار الاحتلال على ضرب العمل الإنساني وعرقلة الجهود الإغاثية في القطاع المحاصر”.

وقال المكتب في بيان إن “هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية لمنعها من أداء واجبها في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر”.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي “الصمت الدولي على الجرائم المتواصلة بحق الطواقم الإنسانية”، معتبراً هذا التجاهل مشاركة في الجريمة وتشجيعاً للاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

واتهم الاحتلال بالاستهداف الممنهج للعمل الإنساني، عبر عرقلة دخول المساعدات وقصف مقرات ومخازن الإغاثة في محاولة لإحكام سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وطالب الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء هذه الجريمة، وضرورة تحركها الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في قطاع غزة.

وتابع أن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة يمثل تحدياً للمجتمع الدولي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي حول مدى جديته في حماية القانون الدولي ومنع جرائم الحرب.

كما طالب بتحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، وندعو جميع المؤسسات الحقوقية إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال “الإسرائيلي” على جرائمه المتصاعدة.

وفجر الثلاثاء، صعدت إسرائيل بشكل مفاجئ جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بشن غارات جوية مكثفة شملت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة بين حماس وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.