طارق البشري القاضي الذي أيد الثورة ورفض الاستبداد
ولد المستشار طارق عبد الفتاح البشري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1933، في حي الحلمية بالعاصمة المصرية القاهرة، لأسرة تنحدر من محافظة البحيرة. والذي أعلنت وفاته بمسقط رأسه اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
نشأ البشري في أسرة جمعت بين المكانة الدينية والقضائية والأدبية، فجده سليم البشري شيخ السادة المالكية في مصر بمشيخة الأزهر، فيما كان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته عام 1951، فضلا عن أن عمه هو الأديب عبد العزيز البشري.
وعمل البشري في القضاء وتقاعد منه ويعد أحد المفكرين المصريين، وكان قامة قانونية في بلاده فتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وهو ما دفع لتعيينه رئيسا للجنة المعنية بتعديل الدستور المصري ما بعد ثورة الـ25 من يناير. التي تمخّض عنها انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر.
شهدت مسيرته الفكرية تحولا بعد نكسة عام 1967، واتجه للفكر الإسلامي، وكان باكورة هذا التحول مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي”. ويعرف بأنه واسع الاطلاع والقراءة، وكتب في القانون والتاريخ والفكر العديد من المؤلفات.
وخلال سنوات ما بعد الثورة المصرية، كان له العديد من الفتاوى والآراء القانونية والاستشارية، اتسمت بالتحليل الدقيق والوصف القانوني، التي تعد عند أهل القانون مرجعا لفهم القضايا المطروحة.
وكان البشري ألف كتابا بعنوان “مصر بين العصيان والتفكك”، تحدث فيها قانونيا عن العصيان المدني ووصفه فيه بأنه فعل إيجابي يلتزم البعد عن العنف، وكيف أن المحكومين ينزعون الشرعية عن حاكم فقد شرعيته منذ زمن.
(المصدر: عربي21)
