سيناريوهات صفقة القرن في عتمة الفراغ الاستراتيجي العربي
بقلم إبراهيم البيومي غانم
نشرَ موقع CNN يوم 19 مايو/ آيار 2019، وغيره من وكالات الأنباء العالمية ما مُؤَّداهُ: أن المنامة عاصمة البحرين سوف تستضيف يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، ورشة عمل اقتصادية، سيدعى إليها وزراءُ مالية، ورؤساء مجالس إدارة الشركات الكبرى، ورجال أعمال. وسوف تكون هذه الورشة الاقتصادية مناسبة لكي يعبر رؤساء مجلس الإدارة عن اهتمامهم بالمنطقة وبمستقبلها. وقال جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب وهو يعلق على تلك الورشة المرتقبة إن: «صراع الأجداد يضيع مسقبل الأحفاد».
ما تعرضُه إدارةُ ترامب كما ظهرَ من كلمات كوشنر ومن ترتيبات ورشة العاصمة المنامة هو: دعونا نتحدث عن مشاريع اقتصادية وأرباح وفرص عمل وحوكمة بدلًا من المواجهة والمقاومة والحرب، واتركوا الحديث عن الماضي والتاريخ والقانون والحقوق والعدالة، وانسوا الدماء التي أريقت، والحقوق التي اغتصبت، والبلدات التي هجرت، والبيوت التي هدمت، والأوطان التي سلبت فلا طائل من هذا الحديث القديم، ودعونا أيضًا من السؤال العتيق الذي يثار عند التفكير في أي من المشروعات العملاقة: على أرض من سيقام هذا المشروع أو ذاك؟ فهذا سؤال ينتمي إلى الماضي، ويعوق الحركة نحو المستقبل بما يثيره من حساسيات سياسية، ولنتجه بدلًا من ذلك – حسب منطق كوشنر وإدارة ترامب- إلى الأهم وهو: كيف نقيم هذا المشروع أو ذاك؟ ودع الكل يعمل، ولننظر في الأرباح التي سوف يجنيها المشاركون فيه.
صفقة القرن، لا يقتصر الهدف منها على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحسب، أو محو ذاكرة شعوب الأمة الإسلامية بشأن كبرى قضاياها في العصر الحديث فقط، وإنما لها أهداف أكبر منذ ذلك تتعلق بمصير النظام الدولي برمته.
وهذا الذي تدبر له وتصوغه إدارة ترامب بالتعاون مع حلفائه في المنطقة العربية يعتبر مرجعية جديدة للتفكير في لب الصراع العربي الإسرائيلي، وفوق هذا فإن تأثيره لن يقتصر على خصوص مستقبل قضية فلسطين وحدَها، وإنما سوف تشمل أسس التنظيم الدولي القائم في العالم الحديث والمعاصر منذ اتفاقية وستفاليا التي رعت الدولة القومية ذات السيادة خلال القرون الثلاثة الأخيرة.
نقطة بداية التغيير في هيكلية النظام الدولي سوف تنطلقُ من الإلغاء الفعلي لفكرة الحدود الجغرافية بين الشعوب والأمم، أو تقليل أهميتها إلى أدنى حد ممكن، ومن ثم تذويب الفكرة التقليدية لسيادة الدولة القومية القائمة على حدود جغرافية محددة تجاه القوى الخارجية؛ حتى لا يكون الاختلاف على الأرض والحدود سببًا في اندلاع مزيد من الصراعات والحروب المدمرة، وفي الوقت نفسه تتم تقوية أجهزة القمع والتحكم والسيطرة الداخلية، وتصبح سلطة الدولة القومية (سابقًا) مجردَ جهاز شرطي أمني لحفظ النظام ومنع الفوضى وجباية الضرائب، أي إلغاء السيادة الخارجية، وتعزيز السيادة الأمنية الداخلية. والثمن الموعود به هو: حل المشكلات الاقتصادية المزمنة للمنطقة برمتها، والانتقال إلى عالم الأعمال والمشروعات الربحية والرفاهية الشاملة.
هذا التحرك هو الأحدث والأكثر صراحة في التعبير عن منطق التفكير فيما يسمى «صفقة القرن». وكان الحديثُ قد بدأ منذ نهايات سنة 2017م عن هذه الصفقة في الأوساط السياسيةِ والإعلاميةِ، المحلية والعالمية. ولا يزالُ هذا الحديث حتى اليوم يراوحُ مكانه بين نعم ولا. يقول البعضُ: نعم هناك صفقةٌ كبرى يجري الإعداد لها لترتيب أوضاع المنطقة على نحو جديد تمامًا، بحيث لا تكون له صلةَ بأيِّ مرجعيات دولية سابقة تخص الصراع العربي الإسرائيلي، والهدف هو إغلاق هذا الملف مرة واحدة وإلى الأبد. ويقول البعضُ الآخر: لا، لا يوجد شيء من هذا، وكلُّ كلامٍ له صلةٌ بهذا الموضوع لا أساسَ له من الصحة. والغالب والأرجح هو أن نعم ولا يعملان معًا، ويصبان في اتجاه واحد هو: تغيير مرجعيات التفكير في حل كبرى قضايا الأمة ونقلها من مجال السياسة والقانون الدولي والشرعية الدولية، إلى مجال الاقتصاد، ومنطق الصفقات، وحسابات الربح والخسارة بالدولار والدرهم.
هذا التحول يعتبر تحولًا استراتيجيًا بكل ما تحمل كلمة استراتيجيًا من معنى. وهذا التحول الاستراتيجي الذي هو لب ما يروج له بين الحين والآخر تحت عنوان صفقة القرن، لا يقتصر الهدف منه على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحسب، أو محو ذاكرة شعوب الأمة الإسلامية بشأن كبرى قضاياها في العصر الحديث فقط، وإنما له أهداف أكبر منذ ذلك تتعلق بمصير النظام الدولي برمته، ومؤسساته ومنظماته الكبرى وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة.
لِنبدأ من حيث يجب أن تكون البداية لفهم ما يجري التخطيط له. ونقطة بداية التفكيرِ في هذا التخطيط هي: وجوبُ إلغاءِ المرجعية القانونية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وإحلال مرجعية اقتصادية مصلحية محلها؛ لا يكون فيها موضع للحديث عن قرارات الشرعية الدولية ابتداءً من قرار تقسيم فلسطين في سنة 1947م، وما تلاه من قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 242 لسنة 1967م، وصولًا إلى اتفاقيات أوسلو سنة 1993م، والمبادرة العربية للسلام في مارس/ آذار سنة 2002م.
وفي عَتْمَةِ هذا التغيير الاستراتيجي الهائل الذي تتعرض له أصول المرجعية الدولية للصراع العربي الإسرائيلي، تتكاثرُ الأعمالُ والمبادرات التي تمهد لهذا التحول ولما بعده. وهذه الأعمال والمبادرات تشير في جملتها إلى سيناريوهين اثنين أساسيين، تصطرع حولهما الرؤى داخل الكيان الإسرائيلي وهما: سيناريو ترسيخ إسرائيل باعتبارها دولة يهودية داخل حدود جغرافية محددة بدقة، وسيناريو ترسيخ إسرائيل باعتبارها دولة توسعية من النيل إلى الفرات؛ لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تكترث بحدود الآخرين، ولا بسيادةِ الدول القائمة على تلك الحدود.
أنصار السيناريو الأول داخل الكيان الإسرائيلي أغلبهم من القوى اليمينية المتطرفة، وفي مقدمتهم حاليًا نتنياهو وحلفاؤه من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة. وهم يؤكدون على أن وجود إسرائيل لا يكتمل معناه التوراتي والتاريخي إلا بالوصول إلى درجة النقاء اليهودي لجميع سكانها. ومن ثم فلا بدَّ من السير في خطط الاستيطان، وترحيل الفلسطينيين، وتهويد الأرض ومحو أي أثر للوجود الفلسطيني، ويرفضون باستماتة أي حديث عن حق العودة، وعن إقامة أي دولة للفلسطينيين، مهما كانت مسلوبة القوة ومنزوعة السلاح، ومهما كانت غير قابلة للحياة، ومهما كانت صغيرة الحجم؛ فمبدؤهم هو دولة واحدة لليهود وحدهم، وليذهب الفلسطينيون إلى الجحيم.
ولكن هذا السيناريو، يتناقض تناقضًا جذريًا مع منطق صفقة القرن، وهو منطق التقليل من أهمية الاعتبارات السياسية والتاريخية والقانونية، والإعلاء من شأن الاعتبارات الاقتصادية والمصالح التجارية المستقبلية. ولهذا يسعى أنصارُه إلى الاحتفاظِ بمشروع الدولة القومية اليهودية بيدٍ، وتسويق فكرة المصالح الاقتصادية للطرف العربي باليد الأخرى، وذلك في مقابل أن يتنازل هذا الطرف عن فكرة الوطن الفلسطيني، وحتى عن حدود الرابع من يونيو/ حزيران سنة 1967م، ومن ثم عن حقِّ العودة، وعن حقوق اللاجئين، وعن فكرة الدولة الفلسطينية من أساسها، تلك الفكرة التي كانت تتحدث عنها مرجعيات الشرعية الدولية. وهذا التناقض هو إحدى العقبات الكبرى التي تعرقل حتى الآن خطوات صفقة القرن، وتربك حسابات المشاركين فيها.
أما أنصار السيناريو الثاني، فهم مهووسون بالنهاية الحتمية لإسرائيل المنعزلة داخل جدار القومية اليهودية، وهم يدركونَ هذا الخطر حتى قبل إنشاء الدولة، ومنهم الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري الذي يعتقد أن كلَّ إسرائيلي يولد و«في داخله السكين الذي سيذبحه»، فهذا التراب الفلسطيني (هو يسميه التراب الإسرائيلي) لا يرتوي، فهو يطالب دائمًا «بمزيدٍ من المدافن وصناديق دفن الموتى». ورغم أن موضوع النهاية لا يحبُّ أحد في إسرائيل مناقشته، فإنه يفرض نفسه في الأزمات، ومن ذلك مثلًا: حين قررت محكمة العدل الدولية عدم شرعية جدار الفصل العنصري، وقتها ازدادَ حديث هذا الفريق عن أن هذه هي بداية النهاية.
ومن أنصار هذا السيناريو أيضًا أبراهام بورغ، رئيس الكنيست الأسبق، الذي يرى أن «نهاية المشروع الصهيوني على عتبات الأبواب». ويقول إن «هناك إمكانية حقيقية لأن يكون جيلنا آخر جيل صهيوني»، واصفًا اسرائيل بأنها «معزل (جيتو) صهيوني» يحمل بذور زواله في ذاته، داعيًا إلى حل الحركة الصهيونية؛ مرجعًا دعوته إلى كون مؤسس الحركة ثيودور هيرتسل قال إن هذه الحركة «كانت سقَّالة لإقامة البيت ويجب حلها بعد إقامة الدولة». ويعتبر بورغ أن «وصف إسرائيل لذاتها بأنها دولة يهودية هو مفتاح زوالها؛ إذ إن دولة يهودية هي بمثابة ديناميت».
ومن أنصار هذا السيناريو أيضًا من يرى أن قيام إسرائيل جريمة أخلاقية وسياسية وقانونية، كونها قامت على خرائب الشعب الفلسطيني، وهذا التيار يطالب بتصحيح الوضع بقيام دولة المواطنين أو دولة ثنائية القومية، أو حتى متعددة القوميات ومفتوحة أمام الجميع من النيل إلى الفرات.
هذا السيناريو يلتقي مع منطق صفقة القرن، ويتوحَّد مع اتجاهها نحو تغيير مرجعيات الصراع العربي الإسرائيلي، ويرى أنصاره في هذا التغيير سبيلًا للخلاص من المأزق الوجودي الذي يكتنف مستقبل إسرائيل، ولو على حساب نقاء الدولة، أو بالانفتاح ديمغرافيًا على المحيط الإقليمي، وبخاصة أنهم يعتقدون في صحة كلام بن جوريون عندما قال: «إن إسرائيل تسقط عندما تتقلى أول هزيمة»، وتجربة المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان، ومع حماس في غزة غير مطمئنة بالمرة.
كما أن أنصار هذا السيناريو لا يراهنون على إمكانية حدوث هجرة يهودية كثيفة في الوقت الراهن، ولا في المستقبل، فضلًا عن أن هناك زيادة مطردة في معدلات الهجرة اليهودية العكسية من إسرائيل إلى الخارج، بما في ذلك هجرة العقول؛ بسبب تدني مستوى المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وزيادة الضرائب، وكلها تطورات تضاعف من التهديد الوجودي للكيان الإسرائيلي. ولكن نقطة الضعف الآنية لأنصار هذا السيناريو هي أن أغلبيتَهم تنتمي للمعارضة، ويقفون خارج السلطة التنفيذية الإسرائيلية.
المطلوب فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، إقليميًا وعالميًا، هو العمل الجاد من أجل استرداد الأفق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، وانتشالها من عتمة التيه الاستراتيجي الذي نصبته الصهيونية/ الأمريكية، وطرح أفق جديد للتفكير في الحل.
سيتوقف الشكلُ الجديد للمنطقة إلى حد كبير على نتيجة التنافس بين السيناريوهين. وللأسف فإن التنافس بينهما في الداخل الإسرائيلي يجري في أجواء فراغ استراتيجي يلف المنطقة العربية بأسرها. فلا الجامعة العربية لديها تصور واضح لما يجري، ولا للعواقب التي سوف تترتب عليه، ولا دول الطوق (سابقًا)، لديها مثل هذا التصور، كما أنها تفتقر إلى القدرة على التأثير في مسارات الأحداث الآخذة في الجريان على أرض الواقع.
وإذا كانت تلك هي ملامح المشهد السياسي الذي ستؤول إليه جهود صفقة القرن؛ فإن الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن تفرض علينا ضرورة التفكير بأفق استراتيجي عملي، يأخذ في الاعتبار مآلات الأحداث في المستقبل، وليس فقط ضغوطات الواقع وميزان القوى القائم بين الأطراف الرئيسية في الصراع العربي الصهيوني، إذ لم يعد من المعقول أن تتدحرج هذه القضية من سيئ إلى أسوأ، ومن سقف منخفض إلى سقف أدنى منه، والأخطر أن تنتقل القضية برمتها من مرجعية الشرعية الدولية، إلى مرجعية البيزنس ومنطق الصفقات حسب قاموس رجال الأعمال.
المطلوب فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، إقليميًا وعالميًا، هو العمل الجاد من أجل استرداد الأفق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، وانتشالها من عتمة التيه الاستراتيجي الذي نصبته الصهيونية/ الأمريكية، وطرح أفق جديد للتفكير في الحل، وتركيز الفكر والفعل بهذا الاتجاه، كخطوة نحو تجاوز الحالة الراهنة.
إن تحقيق السلام يبدأ من التعامل مع الجذور الحقيقية للصراع، والتي تتمحور حول جريمة سلب ممتلكات الفلسطينيين وإخراجهم من أرضهم ووطنهم وتشتيتهم في شتى بقاع الأرض، من أجل إنشاء دولة إسرائيل كدولة يهودية، بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية. وإن الحلول التي تطرح يجب أن تتوخى العدالة ورفع الظلم وإنصاف الشعب الفلسطيني، وأن يشارك ممثلو هذا الشعب الحقيقيون في تقرير مصيره وإحلال العدالة والإنصاف، وهو ما يتركز أساسًا في تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على تراب أرضهم المغتصبة وعاصمتها القدس الشريف.
ونتصور أن مسار الحل العادل والدائم يمكن أن يمر بالمراحل الثلاث الآتية:
المرحلة الأولى
تستمر سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر؛ بحيث يجري خلال هذه المرحلة إنهاء الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية (جميع الأراضي التي تم احتلالها بالقوة المسلحة في 67)، ويصحب ذلك إزالة المستوطنات كافة من هذه الأراضي (كل المستوطنات غير شرعية). ولا مجال للحديث عن مبادلة أراضي المستوطنات بأراض أخرى لأن فيه خرقًا لقواعد القانون الدولي، وغير مقبول من حيث المبدأ.
تشكل هذه الأراضي، كامل الضفة والقطاع والقدس الشرقية، أساسًا أو بداية للدولة الفلسطينية المستقلة، والتي تكون لها السيادة الحقيقية على أراضيها ومياهها وهوائها ومواردها الطبيعية بما في ذلك كامل الحق لعودة فلسطينيي المهجر ودخولهم وانتقالهم دون تدخل من أي قوى أو سلطات أخرى. ويكون للدولة الفلسطينية كامل الحق بل ومن واجبها إعداد جيش قوي للدفاع الوطني. ويقام ممر تحت حراسة وضمانة دولية يصل بين الضفة والقطاع. ويتم تعويض الفلسطينيين عن كل الموارد الطبيعية التي استغلتها واستنفدتها قوى الاحتلال أو المستوطنون خلال سنوات الاحتلال.
وبالنسبة لحدود الدولة الفسلطينية، فهي تشمل في هذه المرحلة كامل الضفة الغربية- مع تفكيك المستوطنات كافة وإزالتها، والقدس الشرقية، وقطاع غزة. على أن تكون حدودًا مؤقتة لهذه الدولة لفترة عشرة أعوام، هي عمر المرحلة الثانية على طريق الحل النهائي، والانتقال إلى المرحلة الأخيرة لفض الصراع واستقرار المنطقة بالتعامل مع جذور القضية.
المرحلة الثانية (مرحلة الانتقال)
تستمر من 10 إلى 12 عامًا. وفيها يتم الآتي:
– تقوم الدولة الفلسطينية ببناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حرة حسب رغبة مواطنيها الفلسطينيين.
– يقوم المجتمع الدولي بإعادة توجيه مساعداته إلى المنطقة وتركيزها على هذه الدولة الفلسطينية، وبناء جيشها الوطني كأولوية وطنية وأمنية أولى؛ وذلك في محاولة لتحقيق العدالة وتكفير الغرب عن جريمته بإنشاء واستزراع دولة إسرائيل العنصرية على حساب الشعب الفلسطيني.
– بالنسبة لإسرائيل: يتعهد المجتمع الدولي بتفكيك الإطار الأيديولوجي الصهيوني العنصري الذي يحكم فلسفة الدولة، وما يستلزمه ذلك من تعديل القوانين الأساسية للدولة، وخاصة المواد المتعلقة بالمواطنة والجنسية وكل ما يشير من قريب أو بعيد إلى يهودية الدولة.. إلخ، وإصدار دستور دائم لإسرائيل.
– يُقام حوار جاد بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يهدف إلى إقرار المرحلة الثالثة أو النهائية.
المرحلة الثالثة والنهائية
وهي الوصول إلى دولة واحدة فيدرالية، ولها دستور موحد، يتم الاستفتاء عليه بمشاركة جميع الفلسطينيين بعد عودتهم إلى ديارهم، ويشارك في هذا الاستفتاء فقط اليهود الإسرائيليون الذين يثبتون أنهم تواجدوا، أو تواجد آباؤهم في فلسطين قبل نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 1939، على أن يُّرَحَّلَ إلى بلادهم كل الذين وفدوا إلى فلسطين منذ ذلك العام إلى اليوم. ويتمتع الجميع بحق المواطنة الكاملة في الدولة الجديدة، دون إعطاء أي أفضلية أو تمييز لعرق على عرق أو دين على دين.
هذه رؤية نتمنى أن تكون موضع التفكير والتطوير لدى كل من يهمه الأمر.
(المصدر: موقع إضاءات)
