قال السياسي الهولندي آرنولد فان دورن إن توقيفه جاء لكونه سياسيا مسلما ناقدا ولمحاولة تشويه اسمه، وأكد أنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي.

وجاء ذلك بخصوص توقيفه بذريعة “إعداده لاغتيال رئيس الحكومة مارك روته”، وإطلاق سراحه بعدها بيوم.

وكان دورن قد انسحب من حزب الحريات اليميني المتطرف المعادي للإسلام والأجانب، وأعلن إسلامه عام 2011.

وقال فان دورن “تم توقيفي ظلما لكوني سياسيا مسلما ناقدا ولمحاولة تشويه اسمي، وأعتبر توقيف شخص بذريعة واهية ودون سبب انتهاكا لحقوق الإنسان”.

وأكد أنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي الذي يسعى لإنهاكه، وسيطالب بتعويضات، مشيرا إلى أنه تعرض لأضرار مادية ومعنوية جراء توقيفه.

وأضاف “جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب يريد إزعاجي، وطريقة توقيفي لا تتلاءم مع دولة قانون، حيث يريدون تشويه اسمي. تلطيخ اسمي باتهام كاذب سيئ للغاية”.

وذكر فان دورن أن الحادث الذي تعرض له يعد دليلا آخر على أن سيادة القانون لم تعد موجودة في هولندا.

ولفت إلى أنه ذهب إلى المنطقة التي يوجد فيها رئيس الوزراء روته، ليس من أجل محاولة اغتياله، وإنما لزيارة والدته المسنة المحتاجة، كما كان يفعل بشكل منتظم كل يوم أحد.

وتابع “جلست في ميدان قريب من منزل والدتي لأن التوقيت كان باكرًا، وشربت القهوة في مقهى يزوره رئيس الوزراء دائمًا، ثم توجهت إلى ناد رياضي لأمر شخصي”.

واستطرد “لدى خروجي من النادي، سألني 4 أشخاص عن بطاقتي الشخصية دون أي أسباب، وتم توقيفي بعدها بفترة قصيرة، وبعد 32 ساعة علمت أنه تم توقيفي بتهمة: الإعداد لخطة اغتيال رئيس الوزراء”.

وتداولت وسائل إعلام هولندية في 27 سبتمبر/أيلول الحالي أخبارًا عن تشديد الإجراءات الأمنية، بناءً على معلومات استخبارية عن هجمات أو عمليات خطف محتملة ضد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.