اسم الدراسة: سلطة ولي الأمر في تقييد الحريات السياسية في الفقه الإسلامي.
اسم الكاتب: باجس فتحي ناصر.
عدد الصفحات: 156 صفحة.
نوع الدراسة: دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن ــــ غزة.
نبذة عن الدراسة:
لقد أصبحت الشعوب الاسلامية اليوم كماً مهملاً ليس لها وزن ولا اعتبار، ولا شأن بين الأمم والشعوب، وهذا خلاف لما يجب أن تكون عليه أمة المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، فهم يتعرضون للذل والهوان، يحكم من لم ينصب باختيارهم، بل يرسم حاضرهم ومستقبلهم، وسبب هذا كله تخلّي هذه الشعوب عن مصدر العزة والكرامة والسيادة والريادة، تخليهم عن منهج الشرع في الحكم والسياسة دستوراً ونظاماً في الحياة.
ولا ريب أن لولي الأمر مكانة عظيمة في الاسلام، حيث تدور عليه أحكام السياسة الشرعية، ومنوطة بالقائم به اقامة الشريعة، وسياسة البلاد والعباد بها، ورعاية مصالحها، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: “يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين الا بها”، فالاسلام منح ولي الأمر سلطات واسعة، لكنها مقيدة بما يوافق الشريعة الاسلامية، فله ادارة شؤون البلاد وتدبير أمر العباد، واقامة العدل بينهم ورفع الظلم عنهم، وأداء الأمانات الى أهلها واعطاء الحقوق لأصحابها، والسعي الى جلب المصالح والخيرات لهم، ودرء المفاسد والشرور عنهم بقدر الأمكان.
ولأن مشروع التغيير في الأمة الاسلامية، بادئ ما بدأ به تغيير نظام الحكم والرئاسة، لأنه اذا صلح صلحت الأمة، لأجل ذلك يقدم لنا الكاتب بحثه: “سلطة ولي الأمر في تقييد الحريات السياسية في الفقه الاسلامي”، محاولاً أن يبين مفاهيم هذا الموضوع، ومدى مشروعية سلطة ولي الأمر في تقييد الحريات السياسية، والحاجة له في واقعنا المعاصر.
أهمیة الموضوع:
یمكن تلخیص أهمیة الموضوع في النقاط التالیة:
١- ولایة الأمر وعلاقتها بالحریات السیاسیة من أهم موضوعات السیاسة الشرعیة، لما له من مساس بكیان الأمة ووجودها، وذلك لأنه یرتبط بمصالح تنظم أمر الناس في معاشهم ومعادهم.
٢- ترجع أهمیة الموضوع من اعتباره أنه من القضایا الفقهیة المعاصرة؛ التي تعترض حیاة المجتمع المسلم متمثلة في سلطات ولي أمرهم؛ والتي لابد من التأصیل الشرعي لها.
٣- إظهار أهمیة منح الإسلام لولي الأمر سلطة تخِّوله تقیید الحریات السیاسیة مراعاةً للمصلحة العامة.
خطة البحث:
اشتملت خطة البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وذلك على النحو التالي:
- المقدمة:
وتحتوي على مدخل للموضوع وأهمیته وأسباب اختیاره والد ارسات السابقة وصعوبات البحث، ثم خطة البحث ومنهج البحث.
- الفصل الأول: سلطة ولي الأمر وحقيقة الحريات السياسية.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ولي الأمر وحدود سلطته في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: حقیقة الحریات السیاسیة وموقف الفقه الإسلامي منها.
- الفصل الثاني: سلطة ولي الأمر في تقييد حريتي التجنيس والمشاركة السياسية.
وفیه مبحثان:
المبحث الأول: سلطة ولي الأمر في تقیید حریة التجنیس.
المبحث الثاني: سلطة ولي الأمر في تقیید حریة المشاركة السیاسیة.
- الفصل الثالث: سلطة ولي الأمر في تقييد حريتي التعبير عن الرأي وتقرير المصير.
وفیه مبحثان:
المبحث الأول: سلطة ولي الأمر في تقیید حریة التعبیر عن الرأي.
المبحث الثاني: سلطة ولي الأمر في تقیید حریة تقریر المصیر.
- الخاتمة:
وتشمل على أهم:
– النتائج.
– والتوصیات.
ولقراءة البحث كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه:
