خلال لقاء على شاشة الجزيرة مباشر، مساء أمس الأحد، ثار سجال على الهواء بين الدكتور محمد الصغير والحقوقي أسعد هيكل بشأن “خانة الديانة” في بطاقة الهوية المصرية.

وقال الصغير -وهو داعية أزهري مصري وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- تعليقًا على المطالبة بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية “ينبغي أن تكون مثل هذه الاقتراحات مسببة، فإذا كان حذف خانة الديانة بسبب تمييز عنصري على أساس الديانة في مصر فليضربوا لنا أمثلة على ذلك التمييز”.

وتساءل “أين هو التمييز العنصري في مصر والكنائس تبنى الآن بأثر رجعي وبابا الكنيسة يقابل رؤساء الدول كما لو كان رئيس دولة؟”، مضيفًا “هذا شأن ديني وأنا أرى من يتحدثون فيه مجموعة من الصحفيين أو الكتاب الذين يبدو أن لديهم مشكلة مع التدين وليس مع الإسلام فقط”.

وتابع “لماذا لا يستفتى علماء الدين في مصر وأين رأي شيخ الأزهر ورأي الكنيسة؟ خاصة وأن وزير العدل قال إن هناك حاجة لبقاء خانة الديانة في البطاقات الشخصية لما يترتب عليها من حقوق”.

وردا على سؤال ما هي علاقة الدين بكتابة الديانة في البطاقة الشخصية؟ قال الشيخ الصغير “ما يدعو إلى هذا هو مقصد من يطالبون بحذف خانة الديانة، إذ توجد دعوة صريحة للإلحاد في مصر في المسلسلات والإعلام وعلى لسان النظام نفسه، فهي خطوة للتمهيد للإلحاد وإلى عدم وجود ما يميز أصحاب الديانات”، وفق تعبيره.

وأضاف “حينما يذهب أي مواطن إلى المحكمة لإجراء معاملة سيطالب بشهادة إثبات ديانة لأن هناك اختلافا بين الديانات في الميراث والزواج والطلاق فهذا هو التمييز”.

خانة الديانة

كان الصحفي المصري إبراهيم عيسى قد طالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، ووقف تدريس النصوص الدينية في المناهج الدراسية، وتساءل عن سبب عدم إضافة النصوص المسيحية واليهودية إلى المناهج.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت السبت الماضي ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس المصري.

ورد وزير العدل المصري عمر مروان على طلب عيسى بالقول “خانة الديانة هي إثبات رسمي للديانة لأنه توجد حقوق مثل الطلاق والزواج والميراث، وهي مهمة في ترتيب هذه الحقوق بالنسبة للمسلمين والأقباط”.

وأضاف الوزير “أمور الأحوال الشخصية ليس لها قانون واحد في مصر للمسلمين والأقباط، ولكل منهما قانون خاص به والدستور نفسه يقر بحقوق كل ديانة في تنظيم أمورها”.