د. علي محمد الصلابي يُصرّح بخصوص الخلافات السياسية الجارية في ليبيا
بسم الله الرحمن الرحيم
أدعو المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد بأقرب وقت ممكن وتحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية والأخلاقية والإنسانية والدينية، وتفعيل الدائرة الدستورية لفضّ النزاعات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والنظر في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فالجسم الوحيد في البلاد الذي لديه شرعية قانونية وشعبية مستقلة هي المؤسسة القضائية، وهي مؤهلة للبث في النزاعات القائمة في البلاد، وتقديم قاعدة دستورية أو غير ذلك من الحلول المتعلقة بالجانب القانوني والدستوري كما أنهم مؤهلين أكثر من غيرهم للإشراف على مصالحة سياسية بين المتناحرين.
- إن تجميد الدائرة الدستورية لا يَخدم نجاح الانتخابات القادمة، فالديموقراطية حزمة متكاملة، وأهم ركائزها المؤسسة القضائية الفاعلة، وليس المجمدة في القضايا المصيرية.
وأدعو القوى الوطنية السياسية والاجتماعية وكل مكونات الشعب الليبي للالتفاف حول المؤسسة القضائية للقيام بمسؤولياتهم التاريخية وواجبها المرحلي للعبور بالبلاد إلى شط الأمان عبر صناديق الاقتراع والممارسة الديموقراطية، والخروج من حالة الصراع إلى بناء دولة المواطنة والحريات والعدالة والسلام.
- إن من يعملون على تجميد الدائرة الدستورية للقيام بعملها المنوط بها يريدون إدخال البلاد نحو المجهول وتمزيقها لأهداف وأجندة معلومة لدى المتابعين للشأن السياسي في ليبيا.
د. علي محمد محمد الصلابي
5 ربيع الآخر 1443هـ / 5 نوفمبر 2021م
