أكد رئيس الجمعية الإسلامية النمساوية، إبراهيم أولغون، أن جمعيته ماضية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة بإغلاق عدد من المساجد وإبعاد 40 إماما على الأقل.
وأوضح أولغون في بيان أصدره أن الحكومة لم تبلغ الجمعية مسبقا بشأن الإجراءات التي اتخذتها.
وأضاف أن الجمعية لم تُبلغ حتى الآن بوجود اتهامات محددة قادت إلى قرار الحكومة، واصفا خطوة الحكومة النمساوية بأنها قاسية ويجب أن لا تبنى على مجرد تخمينات.
وأشار إلى أن الجمعية باشرت في التحقيق بشأن المساجد التي شملها القرار.
ورأى أن إعلان الحكومة منفردة لقرارها في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان “إهانة للمسلمين في النمسا”.
وحذر أولغون من أن هذه الإجراءات أضعفت البنى الرسمية للمجتمع المسلم في النمسا و”لم تعد ملائمة لمكافحة الإسلام السياسي”.
وشجب “التكتيكات السياسية” التي تستخدمها الحكومة. مؤكدًا أنه “لا نسمح بأن يعامل المسلمون في إطار من الشك العام”، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تكون في إطار عمل مشترك على طاولة واحدة.
وقال إن كل مساجدنا وأعضاء مجالسها يتبعون “كل أحكام القانون النمساوي التي تتعلق بالإسلام”.
ولفت إلى أنه “إن كانت هناك مشكلة فيجب التوجه نحو تحسينها عبر تعديلات مختلفة، فإغلاق المساجد لا يحل المشكلة”.
وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أعلن قرار حكومته بإغلاق مساجد وإبعاد عدد من الأئمة الأسبوع الماضي قائلا إنه يأتي في سياق حملة ضد “الإسلام السياسي”.
وتقول الحكومة النمساوية إن تلك الخطوة جاءت في أعقاب تحقيق أجرته هيئة الشؤون الدينية شمل عدة مساجد، حيث وجد المحققون أن بعض المنظمات الإسلامية فيها تتلقى تمويلا أجنبيا، ومن ضمنه تمويل تركي، بحسب زعمها.
وتقول الحكومة النمساوية إن 60 من بين 260 إماما في البلاد قد أخضعوا للتحقيق، ويتبع 40 منهم الجمعية الإسلامية في النمسا المقربة من الحكومة التركية.
كما تقوم الحكومة بإجراءات حل منظمة أخرى تدعى الجمعية الدينية العربية، التي تُدير ستة من المساجد التي شملها قرار الإغلاق، ثلاثة منها في فيينا واثنان في إقليم النمسا العليا وواحد في كارينثيا.
(المصدر: موقع المسلم)
