قال موقع 20 منوت الفرنسي إنه من الفظيع أن تبقى جثث موتى المسلمين ثلاثة أسابيع في مشرحة رونجي تنتظر إيجاد مكان للدفن، مما يعني وجود نقص صارخ في هذا الباب دفع العائلات والجمعيات للجوء إلى السلطات ونظام العدالة لحل هذه المعضلة.

وأوضح الموقع أن النقص في الأماكن المخصصة لدفن المسلمين أصبح صارخا في المناطق الأكثر تضررا بوباء كورونا رغم أن رؤساء بعض البلديات القليلة في إيل دو فرانس أو هو دو فرانس -على سبيل المثال- قاموا بتوسيع الساحات المخصصة للمسلمين في المقابر الجماعية.

وقال رئيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي محمد الموسوي إن “حوالي 80% من المتوفين كانوا في الأوقات العادية يدفنون في بلدانهم الأصلية”، منبها إلى أن 600 فقط من بين 35 ألف مقبرة فرنسية هي التي تخصص مساحات للمسلمين، ولكنها في نفس الوقت لا تسمح بالدفن باتجاه القبلة إلا لفترة قصيرة.

ورغم هذه الحقائق فإن المحكمة الإدارية رفضت استئنافا لجمعية “طهارة”، وهي جمعية أهلية معنية بالموضوع، وقضت بعدم ثبوت إلحاح المسألة، مما جعل محامي تلك الجمعية نبيل بودي يتوجه إلى مجلس الدولة، وقال للموقع إن “ما يراد من وراء القضية هو تنبيه السلطات العامة -خاصة وزارة الداخلية- إلى الوضع”.

وقال الموقع إن بعض رؤساء البلديات أخذوا المشكلة بعين الاعتبار كما هو الحال في هو دوسين، حيث بدأ باتريس الكليرك العمل على توسيع الساحة الإسلامية في مقبرة بلديته “وقد يكتمل ذلك في غضون ثلاثة أسابيع”، وقال إن كل بلدية يجب أن تكون لديها ساحة لدفن المسلمين، كتبت إلى المحافظ أطلب إجبار العمد على إقامة ساحات إسلامية للدفن”.

وفي هذا السياق، يقول اتحاد عمد فرنسا إن إقامة ساحة دفن لمختلف الديانات “ليس أمرا ملزما”، إلا أن تعميم عام 2008 يشجع المسؤولين المنتخبين على القيام بذلك، وبالفعل توفي مسلمان بكورونا في مدينة أراس بشمال فرنسا، ولم يسمح بدفنهما في مقبرة المدينة.

وعلى إثر هذه الحادثة قام فريدريك ليتورك عمدة أراس بتوسيع مقبرة المدينة -كما تقول الصحيفة- لإنشاء ساحة إسلامية جديدة مساحتها 300 متر مربع على قطع أرضية تابعة للبلدية، وقال إنه “من الطبيعي أن يحترم للكل طقوسهم المتعلقة بدفن موتاهم”.

وفي منطقة لواز -التي كانت إحدى أولى بؤر الوباء في فرنسا- حذر إسماعيل المراكشي إمام مسجد فيلرز سان بول من أن “المقابر القليلة التي تشمل ساحة إسلامية قد امتلأت تقريبا، وذلك على الرغم من جهود العمد”.