ثلّة من علماء الأمة والمؤسسات العُلمائية يصدرون بياناً حول “مواجهة نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة”
وفي ظل الحملة العالمية التي ترويج للشذوذ الجنسي وتكاد تعتبره فضيلة يلزم اتباعُها والدفاعُ عنها وحمايتها قانونيا، تداعي عدد من علماء الأمة بدعوة من “هيئة أمة واحدة” للنظر في الأسباب الداعية لتعميم ذلك وللنظر في سبل التعامل معه باعتباره رذيلة تتعارض مع أحكام الإسلام خاصة والأديان السماوية عامة، كما استنكرته الفطرة السوية فضلا عن أنه يؤدي إلى هدم الأسرة وفناء البشرية.
وقد صدر عن اجتماعهم عدد من التوصيات التي تخص الأمة الإسلامية المعنية بالإنكار والمجتمع الإنساني الذي يتعرض جراء تعميم ذلك لمخاطر وجودية.
فجاءت توصياتهم كالتالي:
أولا: في الوقت الذي نبرأ فيه إلى الله من هذه الفاحشة التي حرمتها الشريعة الإسلامية كما حرمتها الديانات السماوية الأخرى وتوجب عقوبات عامة فإننا ندعو كافة المؤسسات المعنية بتعميم ذلك إلى مراجعة مواقفها في هذا الشأن وخاصة تلك التي تجعل منه مجالا للتعليم والتعلم وبابا من أبواب الحريات يجب الالتزام به واحترامه لأن واجب البشرية أن تقف من ذلك موقف المقاوم ويجب عليها أن تعمل على تحريمه وتجريمه حماية للنوع الإنساني من خطر الفناء وضرر الاندثار.
ثانيا: نهيب بالعلماء وأهل الحل والعقد في مجتمعاتنا بأن يجتهدوا غاية الجهد في الوقوف أمام محاولات فرض الفواحش على مجتمعاتنا وبين أبنائنا فهي كما تتعارض مع شرائعنا فإنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب احترام ثقافات الشعوب ويحرم العدوان عليها.. كما قد أصبح من أهم واجبات الأمة بكل هيئاتها ومؤسساتها وعلمائها ورجالها ونسائها أن يتكاتفوا وتتضافر جهودُهم لأجل دفع هذا الخطر الداهم.
ثالثا: كما لا يسعنا إلا أن نشيد بالشعوب والدول والحكومات التي أعلنت عن تمسكها بهويتها وحضارتها في مواجهة طوفان الإباحية الطاغي والذي تقف وراءه بعض الثقافات ومراكز النفوذ في النظام الدولي.. كما نشيد بالموقف التركي والقطري الشعبي والرسمي الذي رفض الخضوع لهذه الاملاءات بل ويعمل على استنكارها ووضع حد لها.. كما نؤكد على أن هناك العديد من الدول التي تجرم ذلك عن طريق التشريعات الوطنية كما في قطر السعودية واليمن ونيجيريا وأندونسيا وجاميكا والصين فقد أصبحت التشريعات من أهم الواجبات على حكومات بلادها حفاظا على هويتها وحضارتها وحماية للنشء الذي أصبح في مهب الريح يتعرض لأشد المحن وأخطرها.. علما بأن هناك من بين المجتمعات من لم تحتج إلى تشريعات لمحاصرة الظاهرة كما في مصر والمغرب وماليزيا وسنغافورة وميانمار وروسيا ولهذا فأن المنظمات المعنية لا تزال تعترف بأن هناك العديد من الدول لا تصلح وجهة آمنة للشواذ.
رابعا: كما نتوجه بالنصيحة لعلماء أمتنا الربانيين للقيام بدورهم الحقيقي دفاعًا عن ثوابت الإسلام وشريعته، فهم المبلغون لرسالات الله مع ضرورة أن يكونوا ملمين بالاتفاقيات الدولية ومراميها درءًا للانزلاق في فخ استدراج الرموز الدينية لإضفاء الغطاء الشرعي لتلك الاتفاقيات المشبوهة وما تستبطنهُ مصطلحاتُها من هدمٍ لكثير من الأحكام الشرعية، وكذلك لتبيينها للأمة للحذر منها.
خامسا: كما نهيب بشعوبنا أن تولي قدرا أكبر من الاهتمام بالأبناء والبنات وتعميق قيم ومفاهيم التربية الأسرية الإسلامية التي أصبحت أكثر الحاحا من أي وقت مضي، ودعوة الآباء إلى تطبيق سنة رسول الله في التعامل مع الأبناء، والتي من بينها التفريق بينهم في المضاجع، وعدم تفضيل الذكر على الأنثى، وربطهم وتعويدهم المساجد وصحبة الأصدقاء الصالحين../ كما ندعو للتشديد على استخدام مصطلح الشذوذ الجنسي، ورفض استبداله بمصطلح ” المثلية الجنسية ” وتعظيم الرجولة عند الشباب والأنوثة عند الفتيات، والتأكيد على أن هذا هو خلق الله تعالى ولا تبديل لخلق الله، وأن التبديل من عمل الشيطان كما توعد -لعنه الله- بقوله: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) كما يجب تضمين مناهج التعليم وخطب الجمعة والمحاضرات العلمية والندوات الدعوية التحذير من ذلك، والتأكيد على الفطرة السليمة.
سادسا: العمل على نشر الدعوة على أوسع نطاق وتوعية مجتمعاتنا بالمخططات العابرة للهويات والثقافات والتي تبرر الالحاد والشذوذ باعتبارهما من مستلزمات الحرية الفردية، مع إيجاد الحلول الاجتماعية والاقتصادية لمسألة تأخر الزواج، والتشجيع على الزواج المبكر، وعدم وضع العراقيل أمامه، وتخفيف المهور.. كما يجب العمل على تعبئة العالم الإسلامي لمواجهة الهجمة الغربية الاباحية، وتكاتف الأمة قاطبة من هيئات ومنظمات وعلماء للعمل على إصدار “الميثاق الدولي الإسلامي للأسرة”، الذي تم إعداده في إطار عمل مشترك بين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الاسلامي.
سابعا: ضرورة انسحاب جميع الدول الإسلامية والعربية من الاتفاقات الدولية الهدامة ذات الصلة بالمرأة والطفل، والتي تناقض هويتنا وأهمها اتفاقية (سيداو) وعلى العلماء والأحزاب السياسية والقانونيين والشعوب كافة أن يضغطوا بكل السبل لحمل الحكام على الانسحاب منها، كما فعلت الدولة التركية التي انسحبت نهائيا من الاتفاقات التي تشرعن ذلك علما أن دولة بولندا المسيحية سبق أن انسحبت من احدى الاتفاقيات من أجل حماية الأسرة والأخلاق، كما نوصي القائمين على الإعلام عدم تجاهل القضية، فضلا عم ترويجها- بل تقيمها على غيرها من القضايا فهي واجب الوقت.
ثامنا: توجيه خطاب عالمي ينطلق من هويتنا وثقافتنا يمثل نصيحتنا للعالم من خلال توجيه الخطاب لكافة الجهات الداعمة والمحرضة وتحذيرها بأضرارها بالإنسانية وتعريض العالم للانقراض والفناء علما بأن الأولى بالاهتمام والدعم هي الشعوب الفقيرة التي تتعرض للجوع المبير حيث يفقد العالم أكثر من ١١ شخص يموت جوعا كل دقيقة.. كما ندعو لاستثمار مونديال قطر لتنظيم حملة إعلامية دعوية تنبه لخطورة الفعل وتصل بالدعوة لشباب العالم وخاصة وأن دولة قطر لها موقف معلن ومشرف من ذلك ونأمل أن توافق على ذلك.
تاسعا: الدعوة إلى تنظيم “مؤتمر عالمي يتعلق بقضايا الأسرة” ويناقش الإشكاليات الحقيقية للأسرة ليكون بمثابة الرد على المؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة وتقر فيها كل ما يهدم كيان الأسرة، مع استمرار هذه الحملات والورش والندوات من كل الهيئات والمؤسسات ونشرها دون خوف من العواقب فإن العواقب كلها بيد الله تعالى.
هذا وبالله التوفيق والسداد
الموقعون على بيان العلماء “في مواجهة العمل على نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة”..
أولا الهيئات:
1.هيئة علماء فلسطين
2. دار الافتاء الليبية
3. هيئة أمة واحدة
4. رابطة علماء المغرب العربي
5.رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق
6.هيئة علماء ليبيا
7. اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية بتركيا
8. مجلس الدعاة في لبنان
9. مؤسسة منبر الأقصى الدولية
10 رابطة علماء فلسطين
11. منتدى العلماء
12. وقف بيت الدعوة والدعاة في لبنان
13. الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين
14.هيئة علماء المسلمين في لبنان
15.ملتقى علماء فلسطين
ثانيا العلماء:
1. د. سلمان السعودي – أمين ملتقى دعاة فلسطين
2.د. فاتح محمد أيدن – نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الدينية بتركيا
3.د. محمد عبد الكريم رئيس رابطة علماء المسلمين
4.د. الشيخ حسن الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي
5.د. جاسم الجابر- إمام جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بقطر
6.د. كاميليا حلمي – رئيس لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
7.الشيخ سعيد اللافي رئيس رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق
8. د. عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان
9.د. طارق الزمر رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية
10.د. حسين عبد العال أمين هيئة امة واحدة
11.أ. إسلام الغمري عضو مجلس الأمناء بالهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام
12.أ. أحمد حسني رئيس الدائرة الإسلامية بمركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية
13.د. سعيد بن ناصر الغامدي الأمين العام لمنتدى العلماء
14.د. حسن سلمان نائب رئيس مجلس الشورى لرابطة علماء إرتريا
15.الشيخ أبوبكر يحيى رئيس مؤسسة الرؤية الحضارية
16. عبدالمجيد البلوشي، رئيس مؤسسة المرتضى للدراسات والدعوة الاسلامية، ايران
17.الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس رئيس الاتحاد الإسلامي الإفريقي/ السنغال
** المؤتمر الصحفي وبيان وتوصيات حملة “معاً حفاظاً على الفطرة والأسرة”:
