تهديد بالمقاطعة ودعوة لتدخل أممي لوقف “العنف الممنهج” بحق مسلمي الهند

دان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يتعرض له مسلمو الهند، وخاصة بولاية آسام، من اضطهاد وعنف ممنهج ومصادرة لحقوقهم وحرياتهم الدينية.

وفي بيان مذيل بتوقيع أمينه العام علي القره داغي، طالب الاتحاد -الذي مقره الدوحة- حكومة نيودلهي باحترام حقوق الأقلية المسلمة الدينية والاجتماعية.

كما حث الأمم المتحدة على العمل لإيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد “جرائم حرب”.

وجاء البيان تعليقا على مقتل 3 مسلمين في مدينة دسبور عاصمة آسام (شمالي شرقي الهند) برصاص الشرطة مؤخرا خلال احتجاجات على عمليات تهجير مئات العائلات المسلمة من الولاية.

وقال الاتحاد إنه “يستنكر ما يتعرض له المسلمون في الهند، وبخاصة في ولاية آسام، من العنف الممنهج والقتل وأشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على التهجير من بيوتهم”.

واعتبر أن هذه الأعمال منافية لجميع القوانين الدولية والفطرة الإنسانية، ولجميع الشرائع السماوية، وتتناقض مع واجب الدولة في الحفاظ على أمن المواطن ومع العلاقات التاريخية مع العالم الإسلامي.

ولوّح الاتحاد باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الهند إذا استمرت في اضطهاد شعبها المسلم “بما فيها المقاطعة الاقتصادية ولو على المستوى الشعبي”.

ويوم الأحد الماضي، اعترض حزب “المؤتمر الوطني الهندي” المعارض على قيام الحكومة المحلية في ولاية آسام بإخلاء مئات المنازل للأقلية المسلمة بذريعة أنها “أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة”.

واستنكر الحزب، في بيان، تشريد آلاف المسلمين ومقتل 3 أشخاص إضافة لجرح العشرات في مواجهات مع شرطة آسام، معتبرا تعامل الشرطة مع المحتجين “وحشيا وغير إنساني”.

وفي مواجهة ذلك، طالب “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، في بيانه، الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية بـ”إيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد جرائم حرب”.

وأفادت مصادر إعلامية في آسام بأن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، مما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.