تطبيق الشريعة والوحدة الوطنية
بقلم د. صلاح الصاوي
– “تطبيق الشريعة سيقودنا إلى طائفية بغيضة يتشرذم فيها الوطن، ويتمزق معها نسيجُهُ، نظرًا لما تؤدِّي إليه من تحوُّل أبناء الديانات الأخرى إلى رعايا من الدرجة الثانية أوِ الثالثة حيث تُفرَض عليهمُ الجِزْيَة، ويُحرَمون من كثير منَ الحقوق، ويَفقِدون حقَّ المواطنة الكاملة، وهو حقٌّ قدِ اكتسبوه عبر كفاح طويل، ولن يتخَلَّوْا عنه بسهولة، فضلاً عن أن هذا يحرِّك فيهمُ الرغبة في المطالبة بتطبيق شريعتهم كذلك، لا سيما إذا كنتَ تطالب بتطبيق الشريعة باعتباره التزامًا عَقَدِيًّا وواجبًا دينيًّا.
فكيف يُكرَهون على اعتقاد ما لا يَدينون به، وقد سُئِلَ كثير من القيادات القِبْطِيَّة عن رأيهم في قضية تطبيق الشريعة فأَبْدَوْا تخوُّفَهم على وضعهم في ظل هذه السياسة الجديدة، وتساءلوا عن حقوقهم في المواطنة، وهذه تخوفات يُبدونها اليوم على استحياء نظرًا للحساسية المحيطة بموقفهم من هذه القضية؛ لكنَّ الأمر قد ينتقِل غدًا إذا جدَّ الجدُّ إلى صعيد آخَرَ، وقد يتجاوز الحوار إلى المواجهة، وربما أفضى إلى ما لا تُحْمَد عُقْباه!
أليس منَ الخير لنا أن نبقى جميعًا في إطار منَ الدولة المَدَنِيَّة التي ارتضاها الجميع، لما تتسم به من تسامح ديني يتسع للجميع في ظل شعار – الدين للديَّان والوطن للجميع – حتى نفرغ جميعًا لبناء هذا الوطن، ويتعاون أبناؤه جميعًا: مسلمون وأقباط في صناعة مستقبله بعيدًا عن أدواء التعصب والتشرذُم والطائفيَّة؟”.
– ليس صحيحًا ما ذَكَرْتَ أيها العزيز، فقد عاش المسلمون والأقباط في ظل تطبيق الشريعة ثلاثةَ عَشَرَ قَرْنًا أو يَزيد، فلم تتشرذمِ الأمَّة ولم يتمزقِ الوطن، بل تكاتفت سواعدُ الجميع في بناء حضارته وردِّ العُدْوان عنه في إطارٍ جامعٍ منَ العهود المصونة والذِّمَمِ المَرْعِيَّة، ولم يطالبِ الأقباطُ قطُّ بأن يلتزموا بالشريعة كدِين أو أن يخضعوا لحُكْمِها عَقَدِيًّا، فهذا الذي لا سبيل إليه في ظلِّ قاعدة: ((لكم دينُكم ولي دين))، وقدِ اختاروا أن يكونوا أقباطًا، فكيف يُكرَهون على ما هم به كافِرون.
إنَّ هذا المنحى في تطبيق الشريعة لم يَطُفْ قَطُّ بخاطر أحد منَ المسلمين، وإنما خضع الأقباط لحكمها كقانون عامٍّ واجبِ النفاذ في الدولة؛ تمامًا كما يخضعون الآن للقوانين الوضعية، وليست هي دينَهم الذي به يَدينون، ولا مردُّها كتابهم الذي هم به مؤمنون.
كما أنهم قَبِلُوا بها باعتبارها تُرَاثًا قَوْمِيًّا وحَضَارِيًّا لهم، فإن لم يؤمنوا بها دِينًا فقد آمنوا بها ثقافةً وحضارةً حتى كان بعضهم يقول: أنا – مسيحي دِينًا ومسلم وطنًا وثقافةً – ولقد حفلت مقالات أدبائهم وقصائدُ شُعرائهم بهذا المعنى:
قال أمين نخلة: “الإسلام إسلامانِ: واحد بالديانة، وواحد بالقومية واللغة، ومن لا يَمُتُّ إلى محمدٍ بعَصَبِيَّة، ولا إلى لغة محمد، وقومية محمد، فهو ضيفٌ ثقيل علينا، غريبُ الوجه بيننا، ويا محمدُ، يمينًا بديني ودين ابن مريم، إنَّنا في هذا الحي منَ العرب نتطلَّع إليك من شبابيك البَيْعَة؛ فعقولنا في الإنجيل، وعيوننا في القرآن”[1].
ويقول فارس الخوري: “أنا مسيحيٌّ ولكني أُجاهر بصراحة: إن عندنا النظامَ الإسلاميَّ، وبما أن الدول العربية المتحدة – كان ذلك في عهد الوحدة بين مصر وسوريا واتحادهما مع اليمن – بأكثريتها الساحقة مسلمةٌ، فليس هناك ما يمنعها من تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة والحكم والاجتماع”[2].
ويقول: “نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن بالإسلام كدين ونظامٍ متكامِلٍ، وتعمل لتطبيقه، فكما أن الشيوعية تحتاج لدكتاتورية حازمة تَشُقُّ لها طريق الانتشار والازدهار والثبات، فالإسلام أشد حاجة لمثل ذلك، ومن ذا الذي يرضى ضميرُهُ ويطمَئِنُّ قلبُهُ إلى سلامة أُمَّتِهِ وكِيان بَلَدِهِ، وهو يعلم أن التحلُّلَ والفساد منتشرانِ لدرجة يصعب معها صَدُّهُما، وإيقافُ تيارهما، ومن ذا الذي ينكر على المسؤولين فيه مكافحةَ ذلك التحلُّلِ وذلك الفسادِ بشريعة هي من تلك الأمَّة وفيها”[3].
أمَّا حقوقهم في ظلِّ الدولة الإسلامية التي تُطَبِّقُ شريعة الله: فقد أَوْجَزَتْها هذه العبارةُ المأثورة الجامعة “لهم ما لنا وعليهم ما علينا”، ومنَ الممكن أن يتضمن الدستور الأساسيُّ في الدولة الإسلامية بابًا خاصًّا يُفَصِّلُ هذه الحقوقَ، وتكونُ جُزْءًا منَ القانون الأساسيِّ في البلاد، ولا مجال للمَساس بها، ولا للانتقاص منها.
وإن الوفاء بهذه الحقوق سيتحول في ظل الدولة الإسلامية إلى التزام ديني واجبِ الأداء، ولا سبيل للمسلم إلى التحلُّلِ منه أوِ التلاعُب به، وقد أعطَى عليه ذِمَّةَ الله ورسولِهِ، وإنَّ صَدَى هذه الكلمة النبويَّةِ لا يزال يَشُقُّ حُجُبَ الزمان، ويُدَوِّي عبر القرون، ((من ظلم معاهَدًا أوِ انتقصه أو كَلَّفَهُ فوقَ طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة))، ومَن ذا الذي يقوى على ذلك؟ أو يرضى أن يكون شفيعُهُ خصيمَهُ وحجيجَهُ يومَ القيامة.
أما عبارة: “الدين للديَّان والوطن للجميع”، فهي عبارة غريبة على الحسِّ الإسلاميِّ؛ لأن الدين والوطن والمواطنين لله رب العالمين قال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [المؤمنون: 84، 85].
وإن الإسلام لا يعرف هذه الإثْنِينِيَّةَ أو الازدواجِيَّةَ في صلة الإنسان بخالقه؛ لأنه يقوم على أن الأمر كله لله دينًا ودنيا، عقيدةً وشريعةً، روحًا وجسمًا، لا يَجْعَل من قَيْصَرَ شريكًا لله في حُكمِهِ، ولا نِدًّا له في مُلكِهِ؛ بل يجزم في وضوح أن قَيْصَرَ وما مَلَكَتْ يمينُهُ والناسَ أجمعين لله ربِّ العالمين لا شريك له.
{إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: 93].
أما التسامح الذي نتحدث عنه: فإن الدولة الإسلامية أحقُّ به وأهلُهُ، ولو كان من منهج الإسلام أن يقهر أحدًا من أبناء الديانات الأخرى على تغيير معتقَدِهِ ما بقي على أرضِهِ منهم أحدٌ، ولك أن تقارن بين وَضْع المسلمين في دولة كإسبانيا في أعقاب سقوط الحكم الإسلاميِّ بها مَثَلاً، وبين وَضْعِ غير المسلمين في الشرق، ففي هذه المقارنة أبلغ الجواب على رد هذه الشبهة.
وإن أردت شهادةَ التاريخ على هذا التسامح، فلن أسوق لك شهادة أحد من المسلمين؛ لأنها ربما كانت في هذا المقام في موضع التُّهْمَة، ولكن أَسُوقُ لك شهادة المنصفين من غير المسلمين سواء أكانوا منَ المفكِّرينَ أم من رجال الدين:
يقول المؤرِّخُ الفرنسي جوستاف لوبون: “وكان يمكن أن تُعمِي فتوحُ العرب أبصارَهُم، وأن يقترفوا منَ المظالم ما يقترفه الفاتحون عادةً، ويُسِيئُوا معاملة المغلوبين ويُكرِهُوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم؛ ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك الخلفاء السابقون – الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نَدَرَ وُجُودُهُ في دعاة الديانات الجديدة – أن النُّظُمَ والدياناتِ ليست مما يُفرَض قَسْرًا، فعامَلوا – كما رأينا – أهل سوريا ومصر وإسبانيا وكل قُطْر استولَوْا عليه بلُطْف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونُظُمَهُم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزيةٍ زهيدةٍ في الغالب، إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقًا في مقابل حفظ الأمن بينهم، فالحق أن الأُمَمَ لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دِينًا سَمْحًا مِثْلَ دينهم”[4].
ويقول ريتشارد ستيبز: على الرغم من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب .. فقد سمحوا للمسحيين جميعًا؛ للإغريق منهم واللاتين منهم أن يعيشوا محافظين على دينهم، وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاؤوا، بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطينية، وفي أماكن أخرى كثيرة جدًّا، على حين أستطيع أن أؤكد بحق – بدليل اثني عشر عامًا قضيتها في إسبانيا – أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم البابوية فحَسْبُ؛ بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا”.
وهذا ما جعل بطريرك إنطاكية واسمه مكاريوس يقول: “أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد؟ فهم يأخذون ما فرضوه من جزية، ولا شأن لهم بالأديان، سواء إن كان رعاياهم مسيحيين أو يهودًا أو سامرة”[5].
ونسوق في هذا المقام وثيقة تاريخية تبين كيف كان يعامَل غيرُ المسلمين في الدول الإسلامية، ولو كان من اليهود، وتتمثل هذه الوثيقة من نصِّ الفرمان الظهير، الذي أصدره السلطان محمد بن عبدالله سلطان المغرب في 5 فبراير 4681م وهذا نصها:
((بسم الله الرحمن الرحيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم:
نأمر من يقف على كتابنا هذا من سائر خُدَّامِنا، وعُمَّالِنا القائمين بوظائف أعمالنا أن يعامِلوا اليهود الذين بسائر آياتِنا بما أوجبه الله تعالى من نَصْبِ مِيزانِ الحقِّ والتسوية بينهم وبين غيرهم في الأحكام، حتى لا يَلْحَقَ أحدًا منهم مثقالُ ذَرَّةٍ منَ الظلم ولا يضام، ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام، وألا يَعتدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم، وألا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن طِيبِ أنفُسِهِم، وعلى شرط تَوْفِيَتِهِمْ بما يستحقونه على عملهم؛ لأن الظلم ظُلُماتٌ يوم القيامة، ونحن لا نوافِق عليه، لا في حقِّهِم ولا في حقِّ غيرهم، ولا نرضاه لأن الناس كلَّهُم عندنا في الحق سواء، ومن ظَلَمَ أحدًا منهم أو تَعَدَّى عليه، فإنَّا نُعاقِبُهُ بحَوْلِ الله.
وهذا الأمر الذي قررناه وأوضحناه وبيَّنَّاهُ كان مقرَّرًا، ومعروفًا محرَّرًا، لكن زِدْنَا هذا المسطورَ تقريرًا وتأكيدًا ووَعِيدًا في حقِّ مَن يريد ظُلْمَهُمْ، وتشديدًا ليَزِيدَ اليهودُ أَمْنًا إلى أَمْنِهِمْ، ومَن يريد التَّعَدِّيَ عليهم خوفًا إلى خوفهم.
صَدَرَ به أمرنا المعتزُّ بالله في السادس والعشرين من شعبان المبارك عام 1280 هـ ثمانين ومائتين وألف” [6].
ويقول القِسُّ بَرْسُوم شحاتة وكيل الطائفة الإنجيلية في مصر، وقد وُجِّهَ إليه سؤالٌ هذا نصه: من خلال دراستكم للتاريخ، ماذا تَرَوْن في حكم الإسلام بالنسبة للأقليات من ناحية العبادة والأموال والأعراض؟
فأجاب: “في كل عهد أو حكمٍ إسلاميٍّ التزم المسلمون فيه بمبادئ الدين الإسلاميِّ كانوا يشملون رَعَايَاهم من غير المسلمين – والمسيحيين على وجه الخصوص – بكل أسباب الحريَّة والأمن والسلام، وكلما قامتِ الشرائع الدينيَّةُ في النفوس بصدق بعيدةً عن شوائب التعصب الممقوت والرياء الدخيلَيْنِ على الدين، كلما سطعت شمس الحريات الدينية، والتقى المسلم والمسيحي في العمل الإيجابي، والوحدة الخَلاَّقَة”[7].
ويجيب على هذا السؤال الأنبا غرغريوس أُسْقُفُّ البحث والدراسات العليا اللاهوتية بالكنيسة القِبْطِيَّة، ومُمَثِّلُ الأقباط الأرثوذكس فيقول: “ولقد لَقِيَتِ الأقلياتُ غير المسلمة – والمسيحيون بالذات – في ظلِّ الحكم الإسلاميِّ الذي تتجلى فيه روح الإسلام السَّمْحَة كلَّ حرية وسلام وأمن في دينها، ومالها وعرضها”[8].
ويجيب عليه الكاردينال اصطفانوس بطريك الأقباط الكاثوليك قائلاً: “إن الذي يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع الأديان، وكلُّ دِين يدعو إلى المحبة والإخاء، وأيُّ إنسان يسير على تعاليم دينه لا يمكن أن يُبغِضَ أحدًا أو يَلْقَى بُغْضًا من أحد. ولقد وَجَدَتِ الدياناتُ الأخرى – والمسيحية بالذات – في كل العصور التي كان الحكم الإسلاميُّ فيها بصورته الصادقة، ما لم تَلْقَهُ في ظلِّ أيِّ نظام آخَرَ، من حيث الأمانُ والاطمئنانُ في دينها ومالها، وعِرضها وحريَّتِها”[9].
أما الإطار المدني أو العَلْمَانِيُّ فلم يكن دائما مَخْرَجًا منَ الفِتَنِ الطائفيَّةِ، ولا أدلَّ على ذلك من الهند التي تشهد المذابح الرهيبة من حين إلى آخَرَ، ويذهب ضحيَّتَها عشراتُ الألوف من المسلمين، ولا تزال المصادمات الدامية بين السِّيخِ والهندوس، والتي ذهبت ضحيَّتَها رئيسةُ وزراء الهند، تثير الفزع في أنحاء البلاد، ولا يكاد يهدأ لها أُوَارٌ، رغم الإطار العَلْمَانِيِّ للدولة، ولا تزال الطائفيةُ في لُبنانَ رغم عَلْمَانِيَّتِها تأتي على الأخضر واليابس وتُغْرِقُ البلاد في بحر منَ الدماء!
ومن ناحية أخرى: فإنه لا خيار لنا في قَبول تحكيم الشريعة أو عدم قَبوله، لأن القضية بالنسبة لنا نحن – المسلمين – قضيةُ إيمان أو كفر، فالقَبول بالشريعة من جنس القَبول بالإسلام، ورَدُّها رَدٌّ للإسلام، وقد أجمعتِ الأُمَّة على كُفْرِ مَن أبى التحاكُمَ إلى الكتاب والسنَّة، وقد قال – تعالى -: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].
وقال – صلى الله عليه وسلم -: ((كلُّ أُمَّتِي يدخلون الجنَّة إلا مَن أَبَى))، قالوا: “ومَن يَأْبَى يا رسول الله؟” قال: ((مَن أطاعني دخل الجنَّة، ومَن عصانِي فَقَدْ أَبَى))؛ رواه البخاريُّ.
وأخيرًا: أَلاَ يتغنَّى العَلْمَانِيُّونَ بالديمقراطيَّة ويَرَوْنها مَخْرَجًا منَ الطائفيَّةِ والصراعات الدينيَّة، ليحتكموا إلى الديمقراطية ولْيَسْمَحُوا باستفتاءٍ حقيقيٍّ يَتعرَّفُ على إرادة الأغلبيةِ، فإذا كانت الأغلبيةُ مع الشريعة، فبأيِّ منطقٍ يَستجيزون قَهْرَ إرادةِ الأغلبيةِ، ويَفْرِضُونَ عليها قانونًا لا يَمُتُّ لدِينِها ولا لتاريخِها ولا لحضارتها بصِلَة؟ ولا لمبادئهمُ الديمقراطيةِ نَفْسِها!
[1] نقلاً عن “بينات الحل الإسلامي” للدكتور/ يوسف القرضاوي: 285. [2] نقلاً عن “بينات الحل الإسلامي” للدكتور/ يوسف القرضاوي: 285. [3] المرجع السابق: 260. [4] “حضارة العرب”: ترجمة عادل زعتير: 605. [5] “بينات الحل الإسلامي” للقرضاوي: 250. [6] “بينات الحل الإسلامي” للقرضاوي: 251. [7] “بينات الحل الإسلامي” للقرضاوي: 265 [8] المرجع السابق: 263. [9] المرجع السابق: 263.
(المصدر: صحيفة الأمة الالكترونية)
