تصحيح المذهب الإثني عشري

تصحيح المذهب الإثني عشري

بقلم أ. د. ناصر القفاري

أهمية مصادر التلقي لدى كل طائفة:

لا يمكن تصحيح أي مذهب إلا بتصحيح مصادره؛ لأن مصادر التلقي هي التي يقوم عليها كيان المذهب؛ إذ من المصادر ينبثق الاعتقاد، ومن الاعتقاد ينبثق السلوك، وقد نص الدستور الإيراني في مادته الثانية على اعتماد ما يسمونه «سنة المعصومين»، وهي مصادر نحلتهم التي جمعت الأخبار المنسوبة إلى من يسمونهم بالأئمة الاثني عشر[1].

وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر إعلان بعض مراجع الشيعة في إيران عن حركة تصحيحية ومراجعة نقدية لأحد أهم مصادرهم المعتمدة في المذهب، وهو «بحار الأنوار» للمجلسي، حيث جاء في الخبر: «أعلنت إيران أنها قد بدأت بحذف الروايات الضعيفة والزائفة من أحد أكبر مصادر الفقه الشيعي (كتاب بحار الأنوار) الذي يحتوي على السب واللعن للخلفاء وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث تفيد بأن أهل السُنَّة والجماعة مرتدون، ونشر طبعة جديدة منه»[2].

وقد سبقتها محاولة دار التقريب بالقاهرة جمع الأحاديث المتفق عليها بين الطائفتين – بحسب زعمهم -، حيث تبنى القائمون عليها هذا الرأي، وقالوا: «رأت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية أن تقوم بمشروع علمي إسلامي جليل الشأن، ذلك هو جمع الأحاديث التي اتفق عليها الفريقان في مختلف أبواب الإيمان والعمل والأخبار والأخلاق وغير ذلك من أبواب السنة المطهرة، تجمع الأحاديث المتفق عليها في كل باب، ويبين مع كل حديث مصدره من كتب السنة ومن كتب الشيعة، ودرجته عند كل من الفريقين. ويمكن إصدار ما يتم من ذلك على سبيل التدرج، جزء بعد جزء، حتى يكمل المشروع بإذن الله، ويومئذ يجد فيه المسلمون مرجعاً متفقاً عليه صالحاً للاحتجاج به، والاحتكام إليه»[3]. ولكن هذا المشروع الذي أعلنت عنه الدار لم يولد[4]، كما أنه لا يتفق والأصل الذي يقوم عليه دين الإثنى عشرية وهو وجوب مخالفة العامة، وهم المسلمون.

هل يمكن تصحيح مصادر الإثنى عشرية؟

والسؤال: هل يمكن تصحيح هذه المصادر التي جمعت من الضلال ما لا يخطر بالبال، وتضمنت من التطرف في متون أخبارها وعناوين أبوابها ما لا يقبله صاحب عقل سليم، فضلاً عن ذي دين مستقيم؟

إن الحقيقة التي لا تخطئها عين الناظر إلى هذه المصادر أنها قد جمعت من ضلالات جميع الفرق البائدة المنتسبة إلى التشيع فأوعت، ابتداء من السبئية التي قالت بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث نجد هذا الاعتقاد والقول بتأليه علي رضي الله عنه وباقي الأئمة الاثني عشر من أصول مذهب الإثنى عشرية، فالإثنى عشرية في حقيقة الأمر هي السبئية، حتى قيل: إن السبئية هي الاسم الأقدم، والإثنى عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة[5].

ومن السبئية إلى الكيسانية التي نادت بعقيدة البداء الإلحادية، وتلقفتها الإثنى عشرية، وجعلتها من أصول عقائدها، جاء في مصادرهم: «ما عبد الله بشيء مثل البداء»[6]، «وما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء»[7]، «ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه»[8].

ومن الكيسانية إلى الهشامية أتباع هشام بن الحكم، وهشام الجواليقي، واليونسية أتباع يونس القمي، وغيرها من الفرق الشيعية الغالية التي ظهرت على مدار التاريخ، وقد استوعبت الإثنى عشرية آراءها وعقائدها، كما سيأتي إقرارهم بذلك.

مصادرهم هي الحاجز في طريق هدايتهم:

وقد أقر كل من دخل في حوار مع الشيعة الرافضة واطلع على مصادرهم أن هذه المصادر كانت أكبر حجر عثرة في طريق هدايتهم إلى الحق، حتى عدها شيخ الشيعة محمد رضا المظفر اللغز الذي يتعذر حله[9]، ومن هنا فقد ذهب الشيخ الكوثري إلى أنه لا يمكن الحديث في موضوع التقريب مع أحد شيوخ الشيعة إلا إذا كان حائزاً للتفويض من الطائفة في الاعتراف بسقوط تلك الكتب الأربعة (يعني مصادرهم في التلقي) من مقام الاعتداد وذلك لما حوته من الروايات الباطلة الماسة بكتاب الله وبالسنة الواردة بطريق رجال الصدر الأول مما لا يتصور مصادقة أهل السنة عليه لاستحالة تخليهم عن الكتاب والسنة[10].

أما الشيخ موسى جار الله آخر شيخ للإسلام في روسيا فلم يطلع على هذه المصادر، وكان يعرف الشيعة من خلال كتب الملل والنحل، وبعض آرائهم الفقهية الموجودة في كتب الفقه، ولذا كتب في قادم الأزمنة – قبل اطلاعه على حقيقة المذهب – كتاباً يدعو فيه العالم الإسلامي إلى اعتبار مذهب الشيعة مذهباً خامساً، ولكنه حينما رجع إلى مصادرهم المعتمدة، وعاش بينهم في إيران والعراق هاله الأمر، حيث فوجئ بما لم يخطر له على بال من الكفر والضلال الذي جمعته مصادرهم، وكتب في ذلك إلى شيوخهم ومراجعهم، فلم يجد عندهم جواباً سوى الإصرار على هذا الضلال، وأعلن بكل صراحة أنه لن يجدي أي كلام في التقريب أو أي مؤتمرات لتحقيق التآلف ما لم يقم مجتهدو الشيعة بنزع تلك العقائد التي تطعن في القرآن والسنة والصحابة والأمة من مصادر التلقي لديهم[11]، حيث يقول: «إني في سياحتي هذه وقفت جل ساعاتي على مطالعة كتب الشيعة، وكنت أطالعها بالاهتمام على حسب مقدرتي، وعلى عظيم رغبتي، طالعت أصول الكافي وفروعه، والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه، ثم طالعت جميع كتب الوافي، ومرآة العقول في أحاديث الرسول، ومجلدات عديدة من بحار الأنوار، وطالعت غاية المرام في تعيين الإمام، وكتباً كثيرة غير هذه الكتب. وفي النهاية تبينت أن كتب الشيعة هذه قد أجمعتْ على أمور لا تتحملها الأمة، واتفقت على أشياء كثيرة لا ترتضيها الأئمة، ولا تقتضيها مصلحة الإسلام، وتناقض أكثر مصالح الأمة»، وذكر منها: تكفيرهم الصحابة، وقولهم بتحريف القرآن، وتكفيرهم جميع حكومات الدول الإسلامية وقضاتها وعلمائها، وتكفير كل الفرق الإسلامية، والتأويل الباطني لآيات القرآن الكريم…إلخ[12].

وهذه المصادر قد جمعت من أنواع الضلال ما يكفي لكفر معتنقيها، وخروجهم من دائرة الإسلام جملة، ولا يمكن الحديث عن أي تصحيح للمذهب ما لم يعلن العقلاء من مراجعهم تخليهم عن المصادر التي عزلت الشيعة عن الأمة الإسلامية، والرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها.

ولذا فإن الشيخ محمد بهجة البيطار علامة الشام لما رأى إصرار الروافض على ضلالهم بتأثير هذه المصادر الخطرة، قال لهم: «لنتفق جميعاً على أن لكلٍّ دينَه ومعتقدَه، ولنتعاون فيما بيننا كما تتعاون الدول المختلفة الأديان والعقائد»[13].

التقية في دعاوى التصحيح:

ثم إن إعلان هؤلاء الملالي الذين يعملون على تصحيح كتاب «بحار الأنوار» – الذي هو في حقيقته بحار من ظلمات الشرك والضلال – هو أقرب إلى الدعاية المذهبية المختفية تحت قناع التقية، وإلا فلو كانوا صادقين لبدأوا هذا التصحيح بأهم وأثق كتبهم، وصنمهم الأكبر، وهو «الكافي» للكليني، بل البراءة منه والكفر به؛ لأنه كان يعتقد بتحريف القرآن، وملأ كتابه بهذا الكفر، وقرر بأنه يعتقد بكل ما فيه[14]، ولذا قال عنه الشيخ محمد أبو زهرة: «إن من هذا اعتقاده فليس من أهل القبلة»[15]، ولكن الشيعة تلقبه بـ«ثقة الإسلام»، مما يدل على أن تظاهرهم بإنكار التحريف هو في الغالب تقية، وإلا فأي ثقة في من يطعن في أصل الإسلام؟!

وأيضاً فإن «بحار الأنوار» واحد من مصادر كثيرة يعتمد عليها الشيعة الإثنى عشرية في تلقي دينهم، ومنها كتب شيخهم أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (ت381هـ‍) مثل: إكمال الدين، والتوحيد، وثواب الأعمال، وعيون أخبار الرضا، ومعاني الأخبار، والأمالي وغيرها، وكتبه كلها – كما يقول شيخهم المجلسي -: «لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار»[16]، ولا يستثني من ذلك إلا خمسة كتب[17]، وكتب شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460ه‍)، وهي – كما يقول – مثل كتب ابن بابويه في الاعتبار والاشتهار عندهم إلا كتاب واحد[18]، وغيرها من كتب شيوخهم، والتي قرر شيخهم المجلسي اعتمادها لدى طائفته، وذلك في الجزء الأول من بحاره[19].

صحاح الإمامية:

ومنها ما يسمونها «صحاح الإمامية»[20]، وكل هذه المصادر بما جمعت من كفر وضلال معتمدة في الدستور الإيراني، ويسميها «سنة المعصومين»[21]، وهي قسمان:

1-  الكتب الأربعة المتقدمة، وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه. قال شيخهم المعاصر محمد صادق الصدر: «إن الشيعة… مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة، وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات»[22]. فهو يصرح بأن إجماع الشيعة قائم على اعتبارها وصحة كل ما فيها.

2- الكتب الأربعة المتأخرة، وهي: الوافي، وبحار الأنوار، والوسائل، ومستدرك الوسائل، فتصبح مصادرهم الرئيسة ثمانية. قال عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري: «أما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنها لمحمد حسين المرحوم المعاصر النوري»[23].

وكل هذه المصادر تضمنت أخباراً منكرة في متونها وأسانيدها كما سيأتي.

التعريف بكتاب «بحار الأنوار» ومؤلفه:

يعد كتابهم «بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» لشيخهم المجلسي (ت 1110 أو 1111هـ) أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة الإثنى عشرية، قال شيوخهم المعاصرون في وصفه: «أجمعُ كتابٍ في فنون الحديث»[24]، وقال شيخهم آغا بزرك الطهراني: «لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله؛ لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة، وبيانات وشروح لها غالباً لا توجد في غيره»[25]، وقال: «قد صار [بحار الأنوار] مصدراً لكل من طلب باباً من أبـواب علـوم آل محمد – صـلى الله عليه وآلـه وسلم -، وقـد استعان بهذا الكتـاب القيِّم جل من تـأخر عن مؤلفه، وذلك لأن أكثر مآخذ البحار من الكتب المعتمدة، والأصول المعتبرة القليلة الوجود»[26]، وقال بعضهم: «هو المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب»[27]. فكيف يتفق هذا التوثيق مع حركة التصحيح المدعاة؟!

أما منزلة مؤلفه (المجلسي) فهو عندهم: «شيخ الإسلام والمسلمين»[28]، «رئيس الفقهاء والمحدثين، آية الله في العالمين، ملاذ المحدثين في كل الأعصار، ومعاذ المجتهدين في جميع الأمصار»[29] إلى آخر الألقاب التي خلعوها عليه، مع أن كتبه مليئة بالكفر والزندقة والإلحاد!

وتلك الروايات التي جمعها المجلسي في بحاره مصدرها طائفة من كتبهم المعتمدة؛ لأنه يقول: «اجتمع عندنا – بحمد الله – سوى الكتب الأربعة[30] نحو مائتي كتاب، ولقد جمعتها وفسرتها في كتاب (بحار الأنوار)»[31]. ويقول صاحب الذريعة: «وأكثر مآخذ البحار من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة»[32].

ولهذا جاءت نصوص البحار بلا سند، واكتفى مؤلفه عن ذلك بذكر الكتب التي نقل عنها والقول بأنها معتمدة عندهم[33]، ولم ينقل فيه من الكتب الأربعة السالفة الذكر إلا قليلاً.

وعدد مجلدات الكتاب على ما قرره مؤلفه 25 مجلداً، ولما كبر المجلد الخامس والعشرون جعل شطراً منه في مجلد آخر فصار المجموع 26 مجلداً[34]، وقد طبع حديثاً وبلغ مع مجلدات الإجازات 110 مجلدات تبدأ برقم (0)![35].

وقد حاولت الحوزات الشيعية ورجال الدين الإثنى عشرية حجب أخطر ما فيه عن عموم المسلمين، فمنعوا طبع 5 مجلدات في الطبعة الحديثة (30-35)، وهذا لا ينفي أن باقي أجزاء الكتاب قد جمعت من الضلال والخرافة والكفر ما جمعت، لكن هذه الأجزاء الخمسة المحجوبة أكثرها عدواناً وتكفيراً لرموز المسلمين، وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وباقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين، ومن أبوابه: «باب كفر الثلاثة، ونفاقهم، وفضائح أعمالهم، وقبائح آثارهم، وفضل التبري منهم، ولعنهم»[36]، ثم إني قد رأيته كاملاً فيما بعد بما فيه الأجزاء الخمسة المحجوبة[37].

وقد جمع هذا الكتاب إبان الدولة الصفوية حيث كان المجلسي من شيوخ الدولة الصفوية الذين شاركوا السلطة في التأثير على المسلمين في إيران، حتى يقال إن كتابه «حق اليقين» كان سبباً في تشيع سبعين ألف سني من الإيرانيين[38]، والأقرب أن هذا من مبالغات الشيعة، فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه إلا بالقوة والإرهاب، لا بالفكر والإقناع.

ويذكر الباحث الشيعي علي الوردي أن لكتاب المجلسي «بحار الأنوار» أثرَه في إشاعة الغلو بين الشيعة، حيث جاء قراء التعزية، وخطباء المنابر – كما يقول – فصاروا يأخذون منه ما يروق لهم، وبذا ملؤوا أذهان العامة بالغلو والخرافة، وقد كان هذا الكتاب من أوائل المؤلفات التي طبعت على نطاق واسع في العهد القاجاري[39]، وقد وردت منه إلى العراق نسخ كثيرة مما أدى إلى انتشار معلوماته الغثة في أوساط الشعب العراقي على منوال ما حدث في إيران[40].

ويعد هذا الكتاب بحقٍّ العارَ الأكبر على هذه النحلة، بل هو الكاشف لحقيقتها والفاضح لمذهبها، فقـد حـوى من الطعن في الإسلام، والقرآن، والصحابة، والأمة، بل وأهل البيت، حوى من هذه البلايا وغيرها النصيب الأوفى.

ومن أمثلة ذلك ما اشتمل عليه «بحار الأنوار» من النصوص المجوسية التي تطعن في كتاب الله عز وجل، حتى إن المجلسي جعلها في الكثرة والتواتر تساوي أخبار الإمامة التي هي لبُّ التشيع وجوهره، ورأى أن ترك الاعتماد على أخبار التحريف يستلزم عندهم رفع الاعتماد على أخبارهم رأساً. يقول: «عندي أن الأخبار في هذا البـاب متواترة معنًى، وطرْح جميعهـا يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصُر عـن أخبـار الإمـامة»[41].

كما ملأ المجلسي كتابه بالروايات التي تتضمن تكفير جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وغيرهم من خيار الصحابة، فردد في مواضع قولهم إن الناس جميعاً ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة[42].

ويقول المجلسي عن الخلفاء الثلاثة الراشدين: «إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين، لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين»[43]. هذا ما يقوله إمامهم المجلسي في أفضل الأمة بعد رسل الله وأنبيائه، في من أقاموا دولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أنه اشتمل على التأويل الباطني لآيات القرآن الكريم، ويكفي النظر في تراجم أبوابه لإدراك جرأته على تحريف القرآن، فمن ذلك ما عقده من أبواب في فضائل أئمتهم الاثني عشر:

•  باب «أنهم [يعني أئمتهم] الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي»[44]، وتضمن هذا الباب (17) رواية.

• باب «تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم عليهم والسلام، والكفار والمشركين، والكفر والشرك، والجبت والطاغوت واللات والعزى، والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم»[45]، وقد ذكر تحت هذا الباب مئة حديث لهم.

• باب «أنهم – عليهم السلام – الأبرار والمتقون، والسابقون والمقربون، وشيعتهم أصحاب اليمين، وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال»[46]، وذكر فيه (25) رواية.

• باب أنهم – عليهم السلام – وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان، وترك ولايتهم وأعدائهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي[47]، وأورد فيه (14) حديثاً من أحاديثهم.

• باب أنهم – عليهم السلام – آيات الله وبيناته وكتابه. وفيه (20) رواية[48].

• باب أنهم السبع المثاني، وفيه (10) روايات[49].

• باب أنهم – عليهم السلام – الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن، وأنهم السفرة الكرام البررة، وفيه (11) رواية[50].

• باب أنهم كلمات الله، وفيه (25) رواية[51].

• باب أنهم حرمات الله، وفيه (6) روايات[52].

• باب أنهم الذكر وأهل الذكر، وفيه (65) رواية[53].

• باب أنهم أنوار الله، وفيه (42) رواية[54].

• باب أنهم خير أمة وخير أئمة أخرجت للناس، وفيه (24) رواية[55].

• باب أنهم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن، وفيه (20) رواية[56].

• باب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم – عليهم السلام – وفيه (23) رواية[57].

• باب نادر في تأويل النحل بهم – عليهم السلام -[58].

• باب أنهم النجوم والعلامات[59].

ويشارك «بحار الأنوار» في تقرير هذا الضلال والإلحاد أهم مصدر لهم وهو «الكافي» ومصادر أخرى معتمدة لديهم أيضاً.

فهذه متون كتبهم المنكرة، أما ما يدعونه من الأسانيد فلا حقيقة لها، كما سيتبين في ما يلي.

نقد أسانيدهم:

يزعم الشيعة أنهم يروون أحاديثهم عن آل البيت، لكن بأي سند؟ تجيب كتب الشيعة بالاعتراف بانقطاع أسانيدها فتقول: «إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله – عليهما السلام -، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تُروَ عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، قال أحد أئمتهم: حدِّثوا بها فإنها حق»[60].

قال الشيخ موسى جار الله في تعليقه على هذا النص: «نرى أن التقية جُعلت وسيلة إلى وَضْعِ الكتب»[61].

وقد اعترف بعض علمائهم بأن هناك كتباً كثيرة عندهم موضوعة، حيث قال – وهو يتحدث عن كتاب سليم بن قيس -: «الحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنية، وطرائف ابن طاووس، والرحلة المدرسية للبلاغي، وأمثاله»[62].

أما رواتهم ومصنفو كتبهم فيعترف شيخهم الطوسي بفساد عقيدة أكثرهم، حيث يقول: «إن كثيراً من مصنفي أصحابنـا ينتحلون المذاهب الفاسدة» ومع هذا يقول: «إن كتبهم معتمدة»[63]، وقد عملت الطائفة الإمامية بأخبار الفطحية[64]، مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية[65] مثل سماعة بن مهران وغيره. والواقفية والفطحية في عداد الكفار عند الإمامية الإثنى عشرية ولكنهم يعملون برواياتهم! فمع التشيع لا يضر انتحال أي نحلة، فالجميع يشتركون في أصل الغلو.

ولم يكن للشيعة أي عناية بدراسة الإسناد والتمييز بين صحيح الحديث وضعيفه، وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» في رده على ابن المطهر على هذا المعنى وفضح الشيعة في هذا الباب[66].

ثم بدأ الشيعة في عصر ابن المطهر يحاولون وضع مقاييس لنقد الحديث عندهم وتقسيمه إلى صحيح وغيره، وفي ظني أن من أسباب هذا الاتجاه هو النقد الموجه لهم من ابن تيمية وغيره في هذا، ومما يؤيد هذا التوافق الزمني بين رد ابن تيمية ووضعهم لهذا الاصطلاح، وهذه مسألة مهمة لم أرَ من نبه عليها.

فـالشيعـة يعتـرفـون بــ«أن هـذا الاصطلاح – وهـو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف – مستحدَث في زمن العلامة»[67]، والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي[68] الذي رد عليه ابن تيمية، بل إن ابن المطهر الحلي هذا هو – كما يقول صاحب الوافي -: «أول من اصطلح على ذلك، وسلك هذا المسلك»[69].

إذن ألا يدل هذا على أن لابن تيمية ومنهاج السنَّة أثراً في ذلك، وقد اعترف الحر العاملي بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم لوضع أسانيد لمروياتهم هو دفع نقد أهل السنة، فقال: «والفائدة في ذكره [أي السند] دفع تعيير العامة [يعني أهل السنَّة] الشيعةَ بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم»[70]. وهذا النص يفيد أيضاً أن الإسناد عندهم لم يوجد إلا بعد النقد الموجه إليهم من أهل السنة.

وقد قدم نشوان الحميري الزيدي صاحب «الحور العين» شهادة مهمة لأحد علماء الشيعة الزيدية في هذا الشأن حيث قال: «قال السيد أبو طالب[71]: إن كثيراً من أسانيد الإثنى عشرية مبنية على أسامٍ لا مسمى لها من الرجال، قال: وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه، وحكي عن بعضهم: أنه كان يجمع روايات بزرجمهر، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها، فقيل له في ذلك، فقال: ألْحِقِ الحكمة بأهلها!»[72].

كـما يكشف الحر العـاملي أن دراسة الإسناد عنـد الشيعة هي محاولة لـتقلـيد أهـل الـسنة فـيقـول: «الاصطـلاح الجـديـد مـوافق لاعتقـاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع»[73]. وهذا يفيد تأخر دراسة الشيعة واهتمامها بهذه القضية إلى حوالي القرن السابع، وإن كانت كتابة تراجم الرجال بدأت عندهم مع الكشي في القرن الرابع، لكن كما يقول عالمهم الحر العاملي: «أما البحث عن أحوال الرجال، فلا يدل على الاصطلاح الجديد»[74]، وقد يوهم كلام صاحب «مختصر التحفة الإثنى عشرية» أن البحث في أحوال الرجال عندهم هو بداية الاصطلاح الجديد، وذلك حين قال: «ثم اعلم أن أكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً بروايات أصحابهم بدون تحقيق وتفتيش، ولم يكن فيهم من يميز رجال الإسناد، ولا من ألف كتاباً في الجرح والتعديل، حتى صنف الكشي سنة أربعمائة تقريباً كتاباً في أسماء الرجال»[75]. ولكن هذه التراجم لا تدل على بداية تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره، كما شهد بذلك شيوخهم، مثل صاحب «الوافي»، وصاحب «الوسائل».

ثم إن الدافع لهذه الدراسة الحديثية عندهم ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم، والدفاع عنه، كما يفيده كلام الحر العاملي.

ويقول شيخ الشيعة الفيض الكاشاني صاحب «الوافي» عن علم الجرح والتعديل عندهم: «في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهـات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس، كما لا يخفى على الخبير بها»[76].

ومن يقرأ تراجم رجالهم يجد صورة واضحة لهذا التناقض؛ فلا يوجد راوٍ من رواتهم غالباً في الحديث إلا وفيه قولان: قول يوثقه وقول يضعفه، فضلاً عمن يلعنه ويخرجه من الإسلام! فمثلاً محدثهم الشهير زرارة بن أعين صاحب أئمتهم الثلاثة – كما يزعمون -: الباقر، والصادق، والكاظم[77] تجده في تراجمهم يُمدح تارة ويذم أخرى، يجعل من أهل الجنة مرة، ومن أهل النار مرة أخرى، فيروي الكشي أن أبا عبد الله قال: «يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة»[78]، وقال: «رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة لاندرست أحاديث أبي»[79].

ويروي الكشي نفسه عن أبي عبد الله أيضاً أنه قال في زرارة: «لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، ثلاث مرات»[80]، وقال: «هذا زرارة بن أعين، هذا من الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال: {وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا} [الفرقان: 23] »[81]، وقال: «زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قـال: إن مع الله ثالث ثلاثة [كذا]»[82].

وهذا التناقض هو دأبهم في تراجم رواتهم[83]، كما هو واقع في رواياتهم وأحاديثهم، ولا يجدون مخرجاً لهم من هذا إلا القول بأن أحدها تقية، ثم هم لا يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي هو تقية، والقول الذي ليس بتقية!

وفي كتاب «مرآة العقول» للمجلسي بيان للصحيح من أحاديث الكافي وخلافه في ضوء الاصطلاح الجديد، وإذا تأملت الأحاديث التي يصححها المجلسي وجدتها في الغالب تطعن في كتاب الله ودينه وتصادم الإسلام والقرآن[84].

ويكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متونها، و«كل متن يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع»[85].

مصادر الإثنى عشرية هي مستقر انحرافات الفرق الغالية:

الحقيقة أن دين من يسمون بالشيعة اليوم تلقوه عن ابن سبأ والمغيرة بن سعيد وبيان بن سمعان وغيرهم من زنادقة القرون البائدة الذين عملوا على هدم الإسلام، ونقض أصوله، وقد أقر بعض الباحثين الشيعة في العصر الحاضر بأن الدين الشيعي الإثنى عشري قد استوعب جميع آراء وعقائد الفرق الشيعية الغالية القديمة، حيث قال: «يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصّاً بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في التشيع الإثنى عشري، ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص، والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من عمار، إلى حجر بن عدي، إلى المختار وكيسان، إلى محمد ابن الحنفية وأبي هاشم، إلى بيان بن سمعان، والغلاة الكوفيين، إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث، إلى الزيديين والإسماعيليين، ثم الإمامية التي صارت إثنى عشرية، وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة ومصنفوهم»[86].

إذن كتب الإثنى عشرية الأساسية هي الوعاء الذي اجتمع فيه كل حركات الغلو الشيعية التي ظهرت على مدى التاريخ، ومن هنا رأى البعض أن «أصول مذهب الغلاة والمفوِّضة والباطنية من الإسماعيلية والإمامية الإثنى عشرية مختلطة بعضها ببعض في كثير من المسائل، ولذلك قيل: الإمامية دهليز الباطنية»[87].

وبهذا يتبين أنه لا يمكن تصحيح المذهب الإثنى عشري إلا بترك هذه المصادر جميعاً، وكسر هذه الأصنام، كما يعبر الإمام البرقعي الذي هداه الله إلى الحق، وهو من أعرف الناس بهذه المصادر، وقد رأى أن هذه المصادر أصنام تعبد من دون الله، فنادى بكسرها وتحطيمها، فبدأ بكسر رأسها وأهمها وهو «الكافي» للكليني في كتابه «كسر الصنم».

ثم إن هذه الدعوة التي أعلنها مراجع الشيعة حول تصحيح (بحار الأنوار) هي في ما يبدو دعوة غير صادقة، بل هي ترويج إعلامي للنحلة، ومحاولة لصرف النظر عن الفضائح والقبائح التي احتوتها هذه المصادر.

ومما يشكك في صدق هذه الدعوة أن ثلاثة من كبار مراجع الشيعة قد أحجموا عن إعلان رأيهم في مسألة فرعية فقهية خوفاً من العوام، وكانوا يفتون بخطئها، ويقولون بخلافها سرّاً ولخواصهم فقط، يقول شيخهم محمد جواد مغنية: «أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعية للشيعة، وأوقعهم في ضيق وشدة، وبخاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحي كالغرب، أو كان فيه مسيحيون كلبنان.. وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد: الأول: كان في النجف الأشرف، وهو الشيخ محمد رضا آل يس، والثاني: في قم، وهو السيد صدر الدين الصدر، والثالث: في لبنان، وهو السيد محسن الأمين، وقد أفتوا جميعاً بالطهارة، وأسروا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا خوفاً من المهوشين، على أن يس كان أجرأ الجميع، وأنا على يقين بأن كثيراً من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة، ولكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحق أن يخشوه»[88]، ويذكر مغنية في تفسيره (الكاشف) أن إمامهم الأكبر السيد الخوئي أسر برأيه لمن يثق به[89]، وكذلك يذكر الرافضي كاظم الكفائي أن إمامهم الغطا أفتى بالطهارة لخاصته، لأن عقول العامة لا تحتمله[90].

وقد علق على ذلك د. علي السالوس، فقال: «هكذا يضيع العلم، ويفترى على الإسلام، لأن أناساً ائتمنوا على العلم فضيعوه وزيفوه؛ لأنهم يخشون الناس ولا يخشون الله»[91].

فإذا كان هذا في مسألة فقهية، فكيف يتجرأون على تصحيح مصادرهم التي هي أساس الفرقة، وموطن الداء؟!

[1] يشيع هذا المصطلح (الأئمة الاثنا عشر) كثيراً في كتب الإثنى عشرية والمقالات، وينسب الإثنى عشرية إليهم كثيراً من الأقوال المنكرة التي هم منها براء، وثم ملاحظتان:

الأولى: أنهم في واقع الأمر أحد عشر؛ لأن الثاني عشر المزعوم المدعى لا وجود له إلا في عقولهم وأذهانهم.

الثانية: أن هؤلاء الأحد عشر متفاوتون في الرتبة، فمنهم صحابة وهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم، ومنهم من هو من كبار أئمة التابعين، كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق، ومنهم من هو دون ذلك في العلم كموسى الكاظم وعلي الرضا، ومنهم من لم يؤثر عنه شيء من العلم كمحمد الجواد، وعلي الهادي، ومنهم من عده المحدثون في الضعفاء كالحسن العسكري. انظر: لسان الميزان (2/240). لكنهم عند الإثنى عشرية في مرتبة واحدة، الصحابي كعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم، والضعيف في الرواية وهو الحسن العسكري، والمعدوم وهو مهديهم المزعوم، كلهم عندهم سواء.

[2] انظر الخبر  على الرابط: (http://www.alquds.co.uk/?p=786630 ).

[3]  رسالة الإسلام (ج13/ص 219- 220). وانظر: مجلة العرفان الشيعية (ج1/ص 128) ربيع الأول 1386هـ.

[4]  انظر التعليق على ذلك في: مسألة التقريب (2/ 270).

[5]  انظر: شيعة اليوم سبئية الأمس، مقال منشور بمجلة البيان.

[6]  الكافي، كتاب التوحيد، باب البداء (1/ 146).

[7]  المصدر السابق (1/ 148).

[8]  المصدر السابق (1/ 148).

[9]  انظر: مجلة الرسالة: ج3، ص 1614 بعنوان «السنيون والشيعة وموقفهما اليوم».

[10]  مقالات الكوثري (ص158).

[11]  الوشيعة (ص: أ)، طبعة الخانجي، وقد يسر الله جل وعلا تهذيب كتاب «الوشيعة»، والتعريف بالعلامة موسى جار الله، ودراسة أجوبة الشيعة على مسائله في كتاب صدر عن دار ابن الجوزي في السعودية، ومكتبة الإمام البخاري في مصر.

[12]  تهذيب الشيعة (ص60-61) وما بعدها.

[13]  انظر: الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة، محمد بهجة البيطار (ص116).

[14]  انظر: تفسير الصافي (1/ 52).

[15]  الإمام الصادق (ص440).

[16]  بحار الأنوار (1/26).

[17] هي: الهداية، وصفات الشيعة، وفضائل الشيعة، ومصادقة الإخوان، وفضائل الأشهر (انظر: بحار الأنوار 1/26).

[18]  هو الأمالي (بحار الأنوار 1/27).

[19]  (ص29) وما بعدها.

[20]  منهاج عملي للتقريب (مقال للرافضي محمد الحائري ضمن كتاب الوحدة الإسلامية ص233).

[21]  انظر: الدستور الإيراني (ص15-16).

[22]  الشيعة (ص127).

[23]  منهاج عملي للتقريب (مقال للرافضي محمد الحائري ضمن كتاب الوحدة الإسلامية ص233).

[24]  أعيان الشيعة، محسن الأمين (1/ 293).

[25]  الذريعة إلى تصانيف الشيعة (3/ 16).

[26]  الذريعة (3/ 26- 27).

[27]  مقدمة البحار، البهبودي (ص19).

[28]  جامع الرواة، الأردبيلي (2/ 78).

[29]  مقدمة البحار (ص39).

[30]  الكتب الأربعة هي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه.

[31]  العقائد، المجلسي (ص94).

[32]  الذريعة (3/ 26-27).

[33]  انظر: الجزء الأول من البحار.

[34]  الذريعة (3/ 27).

[35] ضموا إليه بعض الكتب الأخرى التي لم يضعها المؤلف، مثل: «جنة المأوى»، و«سفينة البحار».

[36]  انظر: بحار الأنوار (8/ 208-252) من الطبعة الحجرية القديمة.

[37]  لذلك لم أتمكن من الرجوع إليها إبان دراستي لأصول الإثنى عشرية مما اضطرني إلى الرجوع إلى النسخة الحجرية، وتصوير الجزء الثامن منها الذي يمثل الأجزاء الخمسة المحجوبة.

[38]  انظر: عقيدة الشيعة، دونلد سن (ص302).

[39]  كانت الدولة القاجارية في إيران من سنة (1200-1343هـ). انظر: موسوعة تاريخ إيران السياسي، د. حسن الجاف (ص177).

[40]  لمحات اجتماعية (ص77-78).

[41]  مرآة العقول (2/ 536).

[42]  انظر: بحار الأنوار (22/ 345، 351، 352، 440)، (25/ 322).

[43]  بحار الأنوار (4/ 385).

[44]  بحار الأنوار (24/286-304).

[45]  بحار الأنوار (23/354-390).

[46]  بحار الأنوار (24/1-9).

[47]  بحار الأنوار (24/187-191).

[48]  بحار الأنوار (23/206-211).

[49]  بحار الأنوار (24/114-118).

[50]  بحار الأنوار (24/87-91).

[51]  بحار الأنوار (24/173-184).

[52]  بحار الأنوار (24/185-186).

[53]  بحار الأنوار (23/172-188).

[54]  بحار الأنوار (23/304-325).

[55]  بحار الأنوار (24/153-158).

[56]  بحار الأنوار (24/247-256).

[57]  بحار الأنوار (24/257-272).

[58]  بحار الأنوار (24/110-113).

[59]  بحار الأنوار (24/67-82).

[60]  الكافي: كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث (1/ 53).

[61]  الوشيعة (ص47).

[62]  أبو الحسن الشعراني في تعليقه على الكافي مع شرحه للمازندراني (2/ 373- 374).

[63]  الفهرست (ص24-25)، وانظر: مختصر التحفة (ص69).

[64]  انظر: الوسائل (20/ 80).

الفطحية: فرقة من فرق الشيعة قالت إن الإمام بعد جعفر بن محمد هو ابنه عبد الله، وسموا بالفطحية؛ لأن عبد الله كان أفطح الرأس، وقيل نسبة إلى رئيس لهم يقال له: عبد الله بن فطيح. انظر: المقالات والفرق، القمي (ص87).

[65]  هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر، وقالوا: إنه حي ينتظر، وربما يطلق الواقفي على من وقف على غير موسى بن جعفر، كمن وقف على علي أو الصادق أو الحسن العسكري. انظر: المقالات والفرق، القمي (ص93).

[66]  انظر مثلًا: منهاج السنة (4/ 110).

[67]  الوسائل (20/ 102)، وانظر: الوافي، المقدمة الثانية.

[68]  الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي: (648 – 726) يعرف عند الشيعة بالعلامة، وهو من تلامذة نصير الكفر ووزير الملاحدة النصير الطوسي. وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، وبالغ الشيعة في الثناء عليه – كعادتهم – حتى قال بعضهم: «لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير»! وهذا تفضيل له على الرسل والأئمة، له مصنفات منها: قواعد الأحكام، وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وغيرهما. انظر: لؤلؤة البحرين (ص210- 227).

[69]  الوافي، المقدمة الثانية (1/ 11).

[70]  وسائل الشيعة (20/ 100).

[71]  أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني، وقد قال ذلك في كتابه الدعامة، وقد توفي سنة (424هـ‍) . انظر: معجم المؤلفين (13/ 192-1932).

[72]  الحور العين (ص153).

[73]  وسائل الشيعة (20/ 100).

[74]  وسائل الشيعة (20/ 112).

[75]  مختصر التحفة الإثنى عشرية (ص49).

[76]  الوافي، المقدمة الثانية (1/11- 12).

[77]  زرارة بن أعين بن سنسن. قال الحر العاملي: «شيخ من أصحابنا، في زمانه كان قارئاً فقيهاً ثقة قد اجتمعت فيه خِلال الفضل والدين» (وسائل الشيعة 20/ 196)، وتنسب له فرقة من الشيعة تسمى الزرارية (مختصر التحفة ص15)، وكان حفيداً لقسيس نصراني اسمه سنسن (هامش مختصر التحفة، محب الدين الخطيب، ص3)، وتوفي سنة 150هـ (معجم المؤلفين 4/ 181).

[78]  رجال الكشي (ص133).

[79]  المصدر السابق (ص136).

[80]  المصدر السابق (ص149- 150).

[81]  المصدر السابق (ص151).

[82]  المصدر السابق (ص160).

[83]  كجابر الجعفي، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وحمران بن أعين، وغيرهم.

[84]  انظر تجربة د. علي السالوس في محاولة التمييز بين الصحيح وغيره في أحاديث الشيعة عن طريق كتب رجالهم وانتهاؤه إلى صحة أحاديث بمقياسهم تطعن في الإسلام والقرآن. انظر: فقه الشيعة (ص63- 64).

[85]  الموضوعات، ابن الجوزي (1/ 106).

[86]  الصلة بين التصوف والتشيع (ص235).

[87]  قواعد عقائد آل محمد، محمد بن الحسن الديلمي (ص11).

[88]  فقه الإمام جعفر الصادق  (ص31-33).

[89]  الكاشف (6/ 18).

[90]  نقل ذلك د. علي السالوس (انظر: فقه الإمامية ص81  الهامش).

[91]  فقه الإمامية (ص81  الهامش).

(المصدر: مجلة البيان)