تحقيق: النظام السعودي يدعم حملات تحريض ضد الجاليات المسلمة في أوروبا

تحقيق: النظام السعودي يدعم حملات تحريض ضد الجاليات المسلمة في أوروبا

كشف تحقيق نشره موقع Eurasia Review الدولي أن النظام السعودي دعم حملات تحريض مرتبطة بالإسلاموفوبيا ضد الجاليات المسلمة في أوروبا.

وأظهر التحقيق أن السعودية والإمارات تستغلان المشاعر المعادية للإسلام لمواجهة الإسلام السياسي، والذي يُعتبر التحدي الأكبر لشرعية الحكام المستبدين.

وجاء في التحقيق: لا بد أن رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل آل سعود قد خلط توتراته عندما أكد في مذكرات نشرها مؤخرا أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من الأهمية السياسية لالتزام المسلمين بمساعدة المسلمين الآخرين.

وتركز مذكرات الأمير تركي على أفغانستان، التي كانت مصدر قلق كبير خلال فترة توليه منصب رئيس إدارة الاستخبارات العامة، جهاز الاستخبارات الخارجية في المملكة من عام 1977 إلى أغسطس/آب 2001، قبل شهر واحد من هجمات 11 أيلول/سبتمبر على نيويورك وواشنطن.

“لا ينبغي أن يقلل أي قارئ لهذا الكتاب من الالتزام الأخلاقي والعاطفي للمسلمين بمساعدة المسلمين الآخرين؛ وهذا عنصر قوي جدا في السياسة الحديثة”.

لا شك أن الأمير تركي، المؤيد القديم للإصلاح داخل الأسرة الحاكمة في المملكة، كان محقا في كتابته عن الدعم السعودي والإسلامي الكبير في الثمانينيات لباكستان والمجاهدين الأفغان في جهادهم ضد القوات السوفيتية التي غزت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقد أنجب الجهاد ما يعادل الألوية الدولية للشيوعيين في الحرب الأهلية الإسبانية في العالم الإسلامي، ولكن مع عواقب بعيدة المدى وطويلة الأمد.

يبدو من الصعب التأكيد على أن المسلمين ما زالوا يحافظون على التزامهم بمساعدة إخوانهم المحتاجين بعد أربعة عقود حيث يعاني المسلمون من واحدة من أسوأ فترات كراهية الإسلام بعد الحرب العالمية الثانية، إن لم يكن أسوأها. وتتراوح المشاعر المعادية للمسلمين بين تعميم التحيز والتحيز وما يسميه النقاد الإبادة الجماعية الثقافية.

ومع ذلك، فإن الكثير من العالم الإسلامي، سواء كان خائفا من التكتيكات الاقتصادية والدبلوماسية القسرية التي يتبعها الصين أو عازما على كسب نقاط براوني بشأن قضية مشتركة متصورة، تجنب انتقاد الحملة الوحشية التي تشنها جمهورية الصين الشعبية على المسلمين الأتراك في مقاطعة شينجيانغ الشمالية الغربية.

وقد ذهبت بعض البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى حد تبرير ما يرقى إلى اعتداء مباشر على هوية دينية وعرقية إسلامية وإيغورية.

ومن أجل الإنصاف، طالبت المملكة العربية السعودية بحركة القضية الفلسطينية قبل أن تحذو حذو الإمارات العربية المتحدة وثلاث دول عربية أخرى في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويتساءل الفلسطينيون عما إذا كانت المملكة ستحافظ على موقفها بمجرد أن يتنازل الملك سلمان عن مقاليد الحكم أو يمر، ومن المرجح أن يخلفه ابنه ولي عهد محمد بن سلمان.

قد لا تكون الالتزامات الأخلاقية والعاطفية للمسلمين في المقام الأول في حسابات الأمير محمد. ومن المتوقع أن يعزو ولي العهد أهمية أكبر إلى التعزيز المحتمل الذي سيعطيه الاعتراف بإسرائيل للمملكة وعلاقاته الشخصية المضطربة مع الولايات المتحدة أكثر من أهميته للقضية الفلسطينية.

وفي ذهن الأمير محمد، قد تكون العلاقات مع إسرائيل إحدى الطرق للتعويض عن موقف دفاعي أمريكي أقل التزاما في الشرق الأوسط.

توترت العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب السلوك السعودي لحربها المستمرة منذ 6.5 سنوات في اليمن، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، وحملة القمع ضد المعارضة في الداخل. ونتيجة لذلك، قاطعت إدارة بايدن الأمير محمد في تعاملاتها مع المملكة، باستثناء استثناءات قليلة.

إن سجل المملكة العربية السعودية المشوه في مجال حقوق الإنسان لم يعقد علاقة المملكة مع الولايات المتحدة وأوروبا فحسب، بل أثر أيضا على جهودها الرامية إلى وضع ماضيها الديني المحافظ جدا وراءها وتقديم نفسها كمنارة لتفسير معتدل وتعددي للإسلام.

وبذلك، تتنافس المملكة العربية السعودية مع الإمارات وتركيا وإيران في ما يرقى إلى معركة من أجل روح الإسلام، فضلا عن المنافسة على قيادة العالم الإسلامي، وهو هدف السياسة الخارجية السعودية منذ فترة طويلة.

كافح مركز الملك عبد الله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات الذي تموله السعودية منذ افتتاحه في فيينا عام 2012 مع الجمعية إلى مملكة تحرم المرأة من حقوقها وتنتهك حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن عهد الأمير محمد شهد تحسينات كبيرة في حقوق المرأة، وتحرير المجتمع، ودرجة من التواصل الديني، إلا أنه لم يفعل الكثير لتحسين صورة المركز. وقد أجبر مقتل السيد خاشقجي والحملة الوحشية على المعارضة المركز في وقت سابق من هذا العام على نقل عملياته من فيينا إلى جنيف.

“المفارقة هي… أنه في الوقت الذي تروج فيه حكومات الخليج ل “تسامحها” – الذي يعد اليوم سلعة شعبية في الخليج – فإنها تفعل ذلك بشكل موحد على الرغم من التعصب الشديد للتعددية السياسية والاجتماعية وحرية الرأي والتعبير”.

وليس من المستغرب أن يكون جميع المعارضين تقريبا ضد الممالك الخليجية، بغض النظر عن خطوطهم السياسية، قد سجنوا أو أرسلوا إلى المنفى”.

واتهم السيد جابر بأن الحوار بين الأديان عندما يرعاه الحكام المستبدون “يصبح فصلا في حيلة العلاقات العامة لتبييض المخالفات الأجنبية والمحلية”.

كما أن اقتراح المملكة العربية السعودية بإسلام “معتدل” أكثر تسامحا يشكك فيه فشلها في إضفاء الشرعية على العبادة غير المسلمة وفتح دور عبادة غير مسلمة في المملكة، فضلا عن معادلتها للإلحاد مع الإرهاب.

في تطور من السخرية، كان الاستغلال السعودي والإماراتي للمشاعر المعادية للإسلام لمواجهة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، الذي يعتبر التحدي الأكبر لإضفاء الشرعية الدينية على الحكام المستبدين في الدولتين الخليجيتين، الأكثر نجاحا في النمسا، على الرغم من طرد مركز الملك عبد الله، وكذلك فرنسا.

لم تبد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بتأثير دعمهما للحملات ضد الإسلام السياسي المرتبطة بكراهية الإسلام على وضع الأقلية المسلمة في البلدين الأوروبيين.

دافع أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في ذلك الوقت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن قانون الأمن الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قدم إلى البرلمان، الذي اتهمه المنتقدون بتقويض الحريات الديمقراطية من خلال استهداف المسلمين ضمنا، وفرض حظر أوسع على التعليم المنزلي وفرض ضوابط على الجمعيات الدينية والرياضية والثقافية، وتوسيع درجات المراقبة والقيود المفروضة على حرية التعبير.

ماكرون “لا يريد أن يرى المسلمين في غيتوات في الغرب وهو على حق. وينبغي إدماجها بشكل أفضل في المجتمع. ومن حق الدولة الفرنسية استكشاف سبل تحقيق ذلك”.

المصدر: مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث