باكستان.. الجماعة الإسلامية تندد بحكم إعدام كبار المثقفين والعلماء المصريين ونشطاء الحقوق المدنية
أدانت الجماعة الإسلامية في باكستان بشدة النظام المصري لإصداره عقوبة الإعدام لكبار المثقفين والعلماء المصريين ونشطاء الحقوق المدنية.
وقالت الجماعة في بيان وصل إلى “الاتحاد” نسخة منه، إن قرار المجلس العسكري بعقوبة الإعدام على 12 عضوًا من العلماء والمفكرين والحكم المؤبد على 31 عضوًا آخرين هو استهزاء بالعدالة ويقوي الشكوك حول نزاهة نظام قضائي الذي يعمل في ظل حكم دكتاتوري عسكري.
وأضاف البيان، إن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ قرار حاسم وعاجل لوقف ھذہ العقوبة یعد تفویضا مطلقا للنظام الاستبدادي المصري لتصفية كل القوى الديمقراطية في البلاد.
وأشار البيان، إلى أن من بين المحكوم عليهم محمد البلتاجي والدكتور عبد الرحمن البر وأسامة ياسين وصفوت حجازي.
مشيرا إلى أن محمد البلتاجي عضو سابق في البرلمان المصري (قتلت ابنته أسماء البلتاجي ذات 17 عشر عاما، بدم بارد على يد قناصة عسكريين خلال مظاهرة سلمية في میدان الرابعة بالقاهرة).
وبيّن إلى هؤلاء الأفراد قضوا معظم حياتهم يناضلون من أجل الحقوق المدنية والديمقراطية وسيادة القانون وذنبهم الوحيد أنهم احتجوا سلمياً على الإطاحة القسرية لحكومة منتخبة ديمقراطياً.
واعتبرت الجماعة في بيانها، أن إعدام هؤلاء النشطاء السلميين سيرسل رسالة خطيرة جدا للشباب كما تنذر بأن النضال السلمي والديمقراطي ليس خيارا متاحا في صناعي التغيير.
وناشدت الجماعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى إظهار التزامهن بحقوق الإنسان والديمقراطية ووقف إعدام أعضاء الحكومة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا في تاريخ مصر.
وفي السياق ذاته، ناشد “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، مؤخرا المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية التدخل لمنع تنفيذ حكم قضائي بإعدام 12 من علماء والدعاة ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.
كما استنكر تعديل الحكم بحق 31 متهما آخرين في القضية ذاتها، من الإعدام إلى المؤبد، ومنهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والقيادي بها باسم عودة.
وناشد الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بـ”إنكار هذا الحكم والتدخل الفوري لمنع تنفيذه”.
كما طالب الاتحاد مؤسسة “الأزهر” بالتحرك “دفاعا عن المظلومين
(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)
