أكد الدكتور علي الصبان، أستاذ الفقه الإسلامي بمصر، أنه في حال حصول المسلم على قرض حسن – غير ربوي – فإنه يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض، من أمور مكتبية وأجور موظفين موكلين بمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك.
وأضاف الصبان، أنه يشترط للحصول على هذه الرسوم، أن يكون المبلغ المدفوع مساويا للأجرة الحقيقة لخدمات القروض، وبدون أدنى زيادة ربحية، أخذا بقول فقهاء الحنفية، الذين نصوا على تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين، كما جاء في قرارات المجمعات الفقهية : “أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً”.
المصدر: الملتقى الفقهي.
