المرجعية في المفهوم والمآلات

اسم الكتاب: المرجعية في المفهوم والمآلات.

اسم المؤلف: د. سعيد بن ناصر الغامدي / الرئيس التنفيذي لمنتدى العلماء.

عدد الصفحات: 119 صفحة.

الناشر: مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث.

نبذة عن الكتاب:

مما صدر حديثاً عن مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث كتاب: المرجعية في المفهوم والمآلات/ للدكتور: سعيد بن ناصر الغامدي / في:١١٩صفحة من القطع الصغير.

ومن العنوان ابتداءً تظهر أهمية الكتاب؛ إذ التبس واضطرب شأن المرجعية في الأفكار والمفاهيم تنظيراً وتطبيقاً. وأشار المؤلف لذلك في مقدمته حيث كثر استعمال مصطلح “مرجعية” وتداولته أيدي الكتّاب وألسنة المتحدثين. وتوسعوا في ذلك حتى ابتذله بعض المستعملين له.

وجانب آخر لأهمية الكتاب أشار له المؤلف: وهو ما يتعلق بالمشروعات النهضوية في العالم الإسلامي حيث نجد أن جوهر مجموعة منها قائم على مبدأ اللحاق بالنموذج المعرفي الغربي الذي يحاول فرض نفسه من خلال تفوقه التقني والإعلامي وانتصاراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية ولمعرفة حقيقة هذا النموذج لا بد من معرفة “مرجعيته”.

– في الباب الأول: يعرف المؤلف المرجعية لغة واصطلاحاً، ثم خلص إلى أن للمراد بالمرجعية ثلاث مستويات:

المستوى الأول [وهو أعلاها]: الإطار الكلّي والأساسي المنهجي والركيزة الجوهرية في أي خطاب أو ملة أو دستور أو نظام.

والمستوى الثاني: المصادر والمستندات والأدلة التي يعتمد عليها لتكوين أي نوع من أنواع المعرفة.

والمستوى الثالث [ممثلوا المرجعية]: هم الأشخاص الذين يعاد إليهم في الشؤون العلمية أو العملية.

– وفي الباب الثاني: يوضح أهمية المرجعية وأقسامها:

يبين أن أهميتها تتجلى في كونها الفكرة الجوهرية التي تشكل قاعدة لكل الأفكار والمعتقدات. من حيث كونها كامنة في أعماق صاحبها. ثابتة يُرجع إليها مفترقات الأمور والقضايا، وكذلك من جهة تأثيرها في صياغة المذاهب والاتجاهات والدساتير والنظم.

وفي الفصل الثاني من هذا الباب: قسّم المرجعية باعتبارات متعددة منها:

١- المرجعية باعتبار ذاتها، موضوعاً ومعلوماً.

٢- المرجعية باعتبار مصادرها وأدلتها ومستنداتها.

٣- المرجعية باعتبار تمثُلها واستعمالها.

٤- المرجعية باعتبار نتائجها ومالاتها.

وضمنها يعرف المرجعية الإسلامية الصحيحة الكاملة تعريفاً مستوعباً مفصلاً؛ ثم شرع في شرح مفردات التعريف ليتبّين ما يخرج عن ذلك التعريف وما يدخل فيه. ثم استدل عليه بأدلة: عقلية. وحسية. وأدلة من خلال الفطرة. ثمّ الوحي.

ولم يفوّت المؤلف الاشارة – ضمن هذا الاطار- إلى أصحاب المرجعية الإلهية المشوبة أو المنقوصة، وأنهم جعلوا مركزية مرجعيتهم لغير الوحي؛ إما من خلال:

– النظر والعقل عند المذاهب الكلامية

– أو الذوق والكشف والعرفان عند المذاهب الصوفية.

– أو الإمام عند المذاهب الشيعية.

– أو الباطن عند المذاهب الباطنية، وفلاسفة المتصوفة.

ثم تحدث عن: المرجعية الإلهية المحرفة:

فتحدث عن: المرجعية عند اليهود/ وعند النصارى/ والمرجعية الوثنية/ ثم تحدث بإسهاب عن المرجعية المادية. ولعل السبب أنه هو الذي تسرب بوضوح إلى الساحة الثقافية العربية والإسلامية وقد بيّن سبب ذلك أنه اتجاه فلسفي وضعي له نفوذ كبير وسيطرة على علوم كثيرة وممارسات عديدة… وقد صاغ له تعريف بنفس الطريقة التي صاغها للمرجعية الإسلامية الكاملة، ووقف بالتعريف والإيضاح عند كل جملة تعريفية.

وفي القسم الثاني من التقسيمات؛ يقسم المرجعية باعتبار مصادرها وأدلتها ومستنداتها: فهو يؤكد أن المرجعية لا بد أن تستند إلى مستندات تثبتها وأدلة وبراهين تؤيد وجودها.

فقد عدد مصادر وأدلة المرجعيات حسب تقسيمه السابق لها: الإلهية الصحيحة. والإلهية المحرفة. والوثنية. والمادية.

ثم انتقل الى القسم الثالث من التقسيمات. وهو تقسيمها باعتبار تمثلها واستعمالها:

وضمن هذا المبحث يبين قضية غاية في الأهمية: وهي أن الأصل في أي مرجعية أن المؤمن بها يتمثلها في أموره وأحواله. ويسير وفقها في شؤونه وقضاياه كلها. ولكن هناك أسباب تمنع أو تقلل من تمثل هذه المرجعية سواءً أكانت ظاهرةً أم كامنة. ومنها:

– الضعف البشري.

– الصراع بين الايجابية والسلبية في ذات الانسان.

– النزاع بين الفردية والجماعية.

– غلبة الالتزام أو التحرر.

– اللذة والألم.

– المنفعة والمضرة.

– الخير والشر.

– وثاقة ادلة المرجعية.

ثم أوضح بإيجاز تقسيمه الأخير: المرجعية باعتبار نتائجها ومآلاتها؛ مشيراً إلى مقدار التفاوت وضخامة الفرق إذا قارنّا بين المرجعيات المختلفة والمخالفة للمرجعية الإسلامية الصحيحة في جانب النتائج والمآلات. وألحق جدولاً توضيحياً بذلك ختم به الكتاب.

المصدر: مركز البيان للبحوث والدراسات.