المرأة وعودة طالبان بين التحليل السياسي والانفعال السياسي

بقلم معتز الخطيب

لفت نظري خلال الأيام الماضية خبران حظيا باهتمام المتابعين وتعليقاتهم؛ أولهما خطبة الجمعة التي ألقاها رئيس المجلس الإسلامي السوري الشيخ أسامة الرفاعي في مدينة إعزاز في الشمال السوري المحرر وما أثارته من جدل وانتقادات من 3 جهات: مضمونها وتوقيتها ومكانها. وثاني الخبرين سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، الخبر الذي صار الخبر الرئيس في الوكالات والقنوات العربية والدولية.

وما لفت نظري أن المرأة هي الموضوع الذي يشترك فيه الخبران على نحو ما؛ فخطبة الرفاعي تمحورت حول المنظمات النسوية العاملة في الشمال السوري، التي تنشط في قضايا المرأة وتقوم بأدوار تنموية واجتماعية، ولكن الشيخ عدّها “رجسًا من عمل الشيطان” تنشر مفاهيم الغرب الكافر في تحرير المرأة وتهدد الأسرة وتتنافى مع “قيمنا”، فالغرب خسر الأسرة ويتآمر علينا لنخسرها أيضًا.

وفي المقابل، فإن العنوان الرئيس الذي بث القلق في صفوف كثيرين بخصوص سيطرة طالبان هو لباس المرأة وحقوقها، بعد أن اتخذت حرب الأميركيين على أفغانستان في 2001 صورة تحرير المرأة الأفغانية، إلى جانب رفع شعار محاربة الإرهاب؛ وذلك أن تحرير المرأة من البرقع وخروجها إلى الأماكن العامة والعمل يَسهل تحقيقه وتسويقه على أنه إنجاز للغازي بعد دحر المتخلفين، كما من شأنه أن يضفي قيمة أخلاقية على عملية الغزو نفسها، فقد كان لباس المرأة الأفغانية ولباس أفراد حركة طالبان كافيين لرسم صورة كاريكاتيرية عن حركة طالبان القادمة من الماضي في مقابل الصورة الحديثة التي بشّر بها الأميركيون عبر الغزو في 2001؛ على الرغم من أن لباس المرأة والرجل كليهما مسألة ثقافية محلية لم تخترعها طالبان!

يثير هذا المشترك بين الخبرين لدي أمرين: سؤال الأولويات، والعلاقة بين المرأة والسلطة.

في ما يخص الأمر الأول وهو سؤال الأولويات، فإن تحديدها يمكن أن يكون نسبيًّا يختلف باختلاف حسابات الأشخاص على المستوى الفردي، ولكن الأمر ليس كذلك على مستوى العمل العام، خصوصًا من أطراف تدّعي تمثيل الناس، وهنا لا مفرّ من مناقشة المعايير التي تحدد ما هو أولوي دون غيره.

وترجع أهمية خطبة إعزاز إلى أنها الأولى من شخصية ترأس مؤسسة دينية معارضة مقرّها إسطنبول وتدخل الأراضي السورية المحررة التي تجمع شرائح مختلفة، سواء من السكان الأصليين أم ممن هجّرهم النظام من مناطق أخرى، فضلًا عن فصائل المعارضة المسلحة. ولكن الخطبة لم تَرْق إلى مستوى توقعات كثير من السوريين كما بدا من الجدل حولها، ليس لأن الخطبة لا تتسع إلا لموضوع واحد كما قال الشيخ في حاشيته اللاحقة على الخطبة، وإنما لأن النقاش كله انصبّ على تحديد الأولويات ولماذا هذا الموضوع دون غيره في هذا التوقيت والمكان، خصوصًا مع سيطرة فصائل مسلحة على الشمال، ومع غياب سلطة القانون، ومع سوابق لاختفاء ناشطين من هذه المنظمات لا نعرف مصيرهم حتى الآن، ومن طرف يقدم نفسه على أنه مرجعية تريد أن تملأ فراغ السلطة، أي إننا لم نعد أمام معركة فكرية فقط!

موضوع المرأة مرتبط بمسألة السلطة وتحولاتها، وهو لا يعكس الصراع على السلطة السياسية فقط بل الأيديولوجية أيضًا حيث يدور الصراع بين قيم المجتمعات المحلية من جهة، وقيم الإمبراطورية المهيمنة أو ما يسمى المجتمع الدولي الذي يفرض تحديداته للحسن والقبيح، والمقبول والمرفوض وما يتلاءم مع ما سمي العالم الحديث.

اختار الشيخ أولوية حرب الأفكار مع منظمات تعمل في الميدان وتقوم بدور ما (حتى لو قلنا إنها تخلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا) تاركًا أمرين: (1) معاناة جمهوره والاحتياجات المادية له والبحث في سؤال: من سيملأ الفراغ الذي تشغله هذه المنظمات أو على الأقل سيتنافس معها في الخدمات التي توفرها؟ (2) العنف الذي كانت تتعرض له مناطق سورية أخرى بالتزامن مع الخطبة. وقد سوّغ الشيخ أولوية حرب الأفكار بأن الله لن يسأل الإنسان عن طعام عياله وشرابهم وكسوتهم، ولكنه سيسأله عن أفكاره ومعتقداته، وبدا أنه ضد حرية المرأة؛ رغم أنه محسوب على ثورة قامت من أجل الحرية، من دون أن يحدد بدقة مفهومه للحرية التي يؤيدها وتلك التي يرفضها، وهو يرأس مؤسسة تسعى لأن تكون مرجعية دينية للسوريين وليس شيخ جماعة، ودون أن يحدد خطة عمل للمجلس لتخفيف معاناة الناس وتيسير أمورهم وخصوصًا النساء اللائي نُكبن وأصبحن بلا معيل وعرضة لألوان الابتزاز المادي والفكري واللائي تستهدفن تلك المنظمات، حسب اعتقاده.

حين يحدد الشيخ أولويته في الحرب على هذه المنظمات فهو إنما يتجاوب معها في التحول من الهدف المركزي إلى الأهداف الثانوية، أو ينقل الصراع من المركز إلى الهوامش، إذ إن من يعنيهم الشيخ من المنظمات النسوية إنما ينشغلون بالعنف المجتمعي ضد المرأة في حين يتم تجاهل عنف الدولة الذي هو السبب الرئيس في كل هذه المآسي (من دون تبرير أي شكل من أشكال العنف ولكننا نتحدث عن أولويات).

وحين نعود إلى خبر طالبان، نجد من خلال تعليقات الإعلام الغربي وكثير من العرب أن المرأة واللباس هي الأولوية المقلقة من سيطرة طالبان، ولكن لم يتم البحث عن أولويات الشعب الأفغاني تحديدًا في هذه الحالة ولا الاعتراف بوجود تنوع داخله، فبالتأكيد طالبان لها شعبية وليست مجرد قوة عسكرية. ومن الطبيعي أن أولوية الأفغاني في هذه الحالة تتمثل في سؤال: ماذا بعد فراغ السلطة وغياب الرئيس والحكومة؟ فهذه التحولات من شأنها أن تهدد ضروريات الحياة للناس جميعًا ومن ثم يغدو اللباس مسألة ثانوية، ولكنها تتحول إلى أولوية لدى المولعين بحرب الأفكار والرمزيات ولو على حساب الضروريات، والقرآن أباح النطق بكلمة الكفر لحفظ الحياة!

أما في ما يخص الأمر الثاني، فإن موضوع المرأة مرتبط بمسألة السلطة وتحولاتها، وهو لا يعكس الصراع على السلطة السياسية فقط بل الأيديولوجية أيضًا حيث يدور الصراع بين قيم المجتمعات المحلية من جهة، وقيم الإمبراطورية المهيمنة أو ما يسمى المجتمع الدولي الذي يفرض تحديداته للحسن والقبيح، والمقبول والمرفوض وما يتلاءم مع ما سمي العالم الحديث.

فاللباس مسألة تختزل قيم المتغلب الذي يريد أن يفرض النموذج؛ فهو يضيق بالاختلاف رغم أنه يبشر بالديمقراطية التي تستلزم الحرية في الأفكار والأذواق والتعددية والأحزاب واستظهار إرادة الشعب بأدوات قابلة للقياس. ولكن الحرية هنا تُختَزل فقط في سيادة نموذج السلطة الغازية؛ وليس أن يحدد كل فرد ما يريده هو لنفسه. ومن هنا لا تجد الصحافة الفرنسية -على سبيل المثال- حرجًا في أن تقلق على لباس المرأة الأفغانية وألا تقلق من منع الحجاب في فرنسا؛ لأن الإلزام في الأولى والمنع في الثانية يأتي وفق النموذج، فالحرية مرجعها ما تحسّنه وتقبّحه السلطة المهيمنة.

يلخص المشهد إذن الصراع بين القيم المحلية من جهة، والقيم “الوافدة” أو التي يراد إشاعتها بالغزو العسكري أو الفكري في ظروف وملابسات لا يتوفر فيها شرط الحرية (وأهمها الخروج من ربقة الاحتياجات الأساسية)، وفي هذه المعركة تمثل القيم المحلية المغايرة الماضي أو التخلف الذي لا يتلاءم مع العالم الحديث؛ رغم كل ضحايا عمليات التحديث بالقوة، إذ تذهب بعض التقديرات إلى أنه راح ضحية الحرب على أفغانستان نحو مليونين، فضلًا عن أنها أنفقت نحو تريليون دولار.

وإذا كانت حرب القيم هذه من مكملات السعي نحو السلطة والهيمنة، فإنها تردّنا مجددًا إلى مسألة الحرية التي لم نصل إلى مفهوم مشترك لها، ومن ثم تشعبت المعارك الداخلية بين الفرقاء في الربيع العربي، وهو الأمر الذي عطّل مسار الثورة على الأنظمة والتغيير ومزق صفوفها، وهو ما يظهر مجددًا في التعليق على سيطرة طالبان متوزعًا على طرفين: ليبرالي وإسلامي.

يَعسر على بعض الليبراليين استيعاب أن أميركا يمكن أن تخفق في شيء، وأن مشروع فرض الديمقراطية الغربية بقوة السلاح أخفق وأُهيل عليه التراب في أفغانستان كما توصل -بحق- أحد كتاب صحيفة “ليبراسيون” (Libération) الفرنسية، وأن غزو أفغانستان كان خطأ كما توصل كاتب في صحيفة “الغارديان” (Guardian)! يأتي ذلك بعد عقدين أخفقت خلالهما أميركا في بناء نظام قادر على الصمود رغم كل الشعارات والمليارات التي أُنفقت (وليس العراق عنا ببعيد أيضًا!).

ويبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن توصل إلى هذه القناعة متأخرًا حين قال إن أميركا “لا تحارب في الخارج لبناء دولة او إقامة ديمقراطية لآخرين ليسوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم”، وأن “ما نراه الآن يثبت أن ما من قوة عسكرية يمكنها تغيير مجرى الأحداث في أفغانستان المعروفة بأنها مقبرة الغزاة”، ما يعني أن ما حدث لم يكن وفق خطة مرسومة سابقة (نحن نتحدث عن إدارات أميركية متعاقبة)، بل إن الإدارة الجديدة لم تتوقع حدوثه بهذه السرعة على الأقل، وهو ما صرّح به بايدن قائلًا “انهار الوضع أسرع مما كنا نتوقعه”، وإن “أشرف غني أصرّ على أن القوات الأفغانية ستحارب، ومن الواضح أنه كان مخطئًا”، وكذلك فعل البنتاغون إذ قال “لم نتوقع استسلام القوات الأفغانية من دون قتال في بعض الأحيان”. وإخفاق تجربة الأميركيين في بناء نظام علماني في أفغانستان مسبوق بإخفاق تجربة السوفيات في 1979 في بناء نظام يساري شيوعي فيها، وهذه النقطة تحديدًا هي التي تقسم الطرفين: الليبرالي والإسلامي، وتفسر الانزعاج على جانب والفرح على جانب آخر!

قد نتجادل في توصيف ما حدث: هل هو هزيمة أو مجرد حسابات مصالح؟ ولكن ذلك لا ينفي من واقع أن عودة طالبان تطوي صفحة 2001 والشعارات التي رُفعت بعد 11 سبتمبر/أيلول؛ خصوصًا أن غزو أفغانستان ثم العراق جاء ردًّا على أحداث سبتمبر/أيلول وما قيل إنه لرد الاعتبار ولحفظ الأمن القومي، ولكن خطاب بايدن بعد الانسحاب بدا كما لو أنه اعتراف بهزيمة مشروع 11 سبتمبر/أيلول ووعود الديمقراطية والتغيير التي رفعها بوش الابن، والمؤكد أن أي تغيير في حسابات المصلحة الأميركية بخصوص طالبان وأفغانستان يعني أن قرار الغزو كان خطأ ومُكلفًا؛ فقد حقق خسائر باهظة مادية ورمزية، فبعد عقدين من الحرب والإنفاق والمفاوضات رجعنا إلى طالبان!

على الطرف الآخر، نجد خطابات تهنئة طالبان بالنصر الذي تحقق التي صدرت عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهيئة علماء فلسطين، وحركة حماس، ومفتي سلطنة عمان، وغيرهم. فبيان علماء فلسطين تحدث عن “النصر الكبير على الغزاة الأميركان وحكومتهم العميلة”، في حين تحدث بيان حماس عن “اندحار الاحتلال الأميركي”. أما مفتي عُمان فتحدث عن “الفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين”، ولكن بيان الاتحاد العالمي كان حذرًا حين تحدث عن مجرد استبشار وارتياح للعبور إلى مرحلة جديدة. ورغم التهنئة والتبريكات لم يُخف بيان علماء فلسطين قلقه حين دعا إلى “المحافظة على النصر من خلال توفير الحريات”، وحين تساءل الاتحاد العالمي عما إذا كانت المرحلة الجديدة ستختلف عن سابقتها.

تراجعت أميركا إذن عن خطاب القيم (المتمثل في بناء حكم ديمقراطي) إلى خطاب المصالح وحسابات تكلفة الغزو (البشرية والمادية) وحسابات الأمن القومي؛ خصوصًا أن طالبان حركة وطنية محلية وليست لديها أيديولوجيا جهادية عالمية كالقاعدة، فهي لم تكن دولة إرهابية أصلًا ولا هي مصنفة أميركيًّا ضمن جماعات الإرهاب. هذا المنطق هو الدرس الأفغاني الذي تعلمه الأميركان وحركة طالبان في ما يبدو! ولو احتكم إليه أطراف الثورة في الربيع العربي (ومعهم الشيخ الرفاعي) لاختلف الوضع. فنحن أمام دولة وحركة يعيد كل منهما حساباته ويصحح أخطاءه على خلاف فرقاء الثورة وأطراف المعارضة المختلفة التي لا تخطئ وتمتلك حسابات راسخة لا تخيب.

ثم إن الاحتكام إلى مقولة الحرية، والتفكير على مستوى الدولة (لا على مستوى الجماعة أو التيار أو الانحباس في فكرة أو أيديولوجيا) من شأنه أن يحررنا من تلك الاستقطابات والحروب الهوياتية الداخلية، ومن سعي كل طرف إلى فرض نموذج واحد على الجميع، فالتفكير على مستوى الدولة من شأنه أن يعترف بوجود مجتمعات وأفكار وتوجهات لا يمكن تنميطها وحملها على فكرة وتوجه واحد؛ وهو معنى الدولة التي تعبر عن مجموع مواطنيها ومصالحهم.

فطالبان 2021 ليست طالبان 1996 أو 2001، وثمة مؤشرات على هذا فضلًا عن تجربة 20 عامًا من الحرب، من ذلك طريقة إدارتها للسيطرة على كابل، وتأكيد الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أن هناك “اختلافًا هائلًا بين ما نحن عليه الآن وما كنا عليه قبل 20 عاما”، وتأكيده أن الحركة لا تريد تصفية حسابات مع أحد، وحديثه عن شركاء في بناء وطن يسع الجميع، وتشكيل حكومة تعبّر عن الشعب الأفغاني، واحترامهم المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان بمختلف طوائفهم، وأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين، ومطالبة الحركة كل العاملين في الدولة بمن فيهم النساء العودة إلى ممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وأن المرأة سيكون لها دور في بناء أفغانستان وأن مسألة الضوابط ستُترك للحكومة الجديدة.

لا يمكن أن نرى في هذا الخطاب إلا مؤشرات على تحول فرضته تجربة 20 عامًا، وفرضه منطق السياسة والمفاوضات التي استغرقت سنوات (2013-2021)، وأسهمت في تأنيس الحركة في ما يبدو؛ فهي تدرك أنها بحاجة إلى أمرين؛ الأول: تحصيل القبول في الداخل من شرائح المخالفين والفرقاء السياسيين المتضررين من عودتها، فمن دون إشراكهم لن يستتبّ لها الأمر داخليًّا. والثاني: الاعتراف الدولي بها، بخاصة أميركا، ومن هنا تم تأكيد أنها ستكون دولة مسالمة مع تأكيد الطبيعة الإسلامية للدولة من قبل ومن بعد.

ثمة فارق شاسع بين التحليل السياسي (المبني على معطيات وتقدير الموقف متعدد الأوجه)، والانفعال السياسي والانحيازات الأيديولوجية التي تتمحور حول القارئ أو المعلق على الحدث لا حول الحدث نفسه، ومن ثم تُحول الحدث إلى مجرد شاهد مجتزأ على قناعات سابقة، الأمر الذي بدا من خلال القراءات المغلوطة لوقائع متعددة في الحديث كإبراز صورة مراسلة “السي إن إن” (CNN) بحجاب على أنه بسبب سيطرة طالبان على كابل، الأمر الذي دفع المراسلة نفسها إلى تصحيح هذا الفهم وأنها معتادة على لبس الحجاب في شوارع كابل، وكقراءة صورة الحشد الأفغاني الذي كان يجري مع الطائرة الأميركية المغادرة من كابل على أنهم خائفون من طالبان؛ رغم أنهم كانوا مدفوعين بشائعة عن السفر من دون وثائق، وحلم الهجرة من واقع سيئ يداعب خيال مختلف الشباب حتى في العالم العربي نفسه، فما بالك في لحظة تغيير غامضة وتثير الخوف عند الجميع بغض النظر عن طالبان وغيرها، والأمر نفسه شهدناه في لحظة سقوط بغداد وهرب صدام حسين، ولكنها الصور النمطية والتحيزات القبْلية التي يتورط أصحابها في الانفعال السياسي لا التحليل.

المصدر: الجزيرة